مرغ کیلویی؛ ۹۵۰۰ تا 10 هزار تومان
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خرده‌فروشی‌های شهر تهران ۹۵۰۰ تا 10 هزار تومان شد. به گزارش تسنیم، قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم استعلامی دیروز کشتارگاه‌های تهران 8900 تومان، پخش 9100 تومان، خرده‌فروشی 10 هزار تومان، خرده‌فروشی مرغ شمال 9500 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 8600 تومان بود. قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف مرغ 15هزار تومان، سینه بدون کتف 16 هزار تومان و فیله 17 هزار تومان بود. بنا بر این گزارش، بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ برای مصرف‌کننده نباید از 8175 تومان بیشتر باشد. گفتنی است، قیمت 8175 تومانی مرغ مورد قبول مرغداران نیست و آن را منطبق با هزینه‌های تولید نمی‌دانند.
همسر مدیرعامل «سکه ثامن» هم دستگیر شد
همسر مدیرعامل «سکه ثامن» در فرودگاه شهید مدنی تبریز دستگیر شد. به گزارش مهر، فرماندار تبریز دیروز در جمع خبرنگاران با تایید این خبر اظهار داشت: همسر «فرهاد زاهدی‌فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» در تبریز دستگیر شد. علیار راستگو سپس گفت: این فرد توسط نیروی انتظامی فرودگاه شهید مدنی تبریز بعد از فرود آمدن پرواز استانبول به تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است. گفتنی است، «فرهاد زاهدی‌فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری کرده و از کشور متواری شده بود، اخیرا دستگیر شد.
بانک‌ها بخشنامه بخشودگی را اجرا نمی‌کنند
معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره «بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسید شده خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه و امهال وام‌های آنها» را ابلاغ کرده است اما این مصوبه در بانک‌های کشاورزی استان‌ها اجرا نمی‌شود. به گزارش فارس، کشاورزان استان لرستان از بی‌توجهی بانک‌های این استان به تصویب‌نامه هیات وزیران خبر می‌دهند. آنها می‌گویند این بخشنامه در این استان از سوی بانک‌های کشاورزی اجرا نمی‌شود. آنها می‌گویند: بانک‌های این استان بدون اینکه بخشنامه سود و جریمه دیرکرد را طبق مصوبه مورد بخشودگی قرار دهند، تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند. این در حالی است که طی بند 2 همین بخشنامه به صراحت عنوان شده است بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسید شده خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت 3 سال امهال کنند.
کالاهای قاچاق گارانتی نمی‌گیرند
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ریسک عرضه کالای قاچاق را افزایش دادند به‌گونه‌ای که دیگر امکان ارائه خدمات به کالاهای مشکوک وجود نخواهد داشت. به گزارش مهر، چهارشنبه گذشته و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به‌منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، نگهداری و گارانتی به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. همه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند». در این راستا سیدعلی معصومی، مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مسائلی که موجب تطهیر کالاهای قاچاق در کشور می‌شود، ارائه گارانتی به این کالاهاست. وی ادامه داد: گاهی اوقات برخی شرکت‌ها مسؤولیت ارائه گارانتی کالا را برعهده می‌گیرند. معصومی افزود: متاسفانه کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه، ضمانتنامه‌های بانکی و گارانتی دریافت می‌کنند و براحتی در بازار به فروش می‌روند. با الحاق این ماده، دیگر کالای قاچاق خدمات اعلام شده را در کشور دریافت نمی‌کند و این فرآیند توسط یک سامانه هوشمند کنترل خواهد شد. وی یادآور شد: در صورتی که شرکتی به کالاهای قاچاق خدمات ارائه دهد، برای او مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته می‌شود.