علی حکیمی: لوایح مربوط به FATF این روزها به داغترین موضوع سیاسی کشور بدل شده است. فضای ایجادشده پیرامون این موضوع دقیقا روزهای تصویب برجام در صحن مجلس را در ذهن تداعی میکند. آنجا هم خیل رسانههای غربگرا مرتب از بهشت پس از تصویب برجام در ایران سخن میگفتند. مسؤولینی هم که وقت آزاد زیادی داشتند، شاخدارترین دروغها را برای توجیه افکار عمومی و نمایندگان مجلس بر زبان میآوردند. فیالمثل، اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهور درباره تعلل مجلس در تصویب برجام گفته بود: «من درباره عملکرد نمایندگان محترم نمیتوانم قضاوت کنم اما اگر همان نمایندگان بدانند که صد میلیون دلار در روز یعنی چه ضرری(!) قطعا وارد حاشیهسازی برخی جریانهای سیاسی نمیشوند». ما امروز تقریبا در آستانه هزارمین روز اجرای برجام هستیم و این یعنی آنکه باید تا همین الان، 100 میلیارد دلار درآمد بیشتر کسب کرده باشیم!
اکبر ترکان و هیچ یک از مقامات دولتی اما هرگز راجع به محل ذخیرهسازی این درآمد سرشار و موهوم به مردم توضیحی ندادهاند! این روزها اما عباس آخوندی که معمولا درباره همه چیز حرف میزند جز راه و شهرسازی، جای ترکان را پر کرده است. وی چند روز پیش از این با بیان اینکه 194 کشور FATF را پذیرفتهاند و فقط ما و کرهشمالی آن را نمیپذیریم، گفته بود با این وضعیت، نمیتوانیم خوب با دنیا ارتباط برقرار کنیم! سخنان غیرتخصصی وزیر راه در حالی است که اولا تنها 35 کشور عضو رسمی FATF هستند و ثانیا تجربه نشان داده تاثیر پذیرش این معاهده بر حل معضل مبادلات بانکی کشورها، بیشتر از آنکه سیستمی باشد، سیاسی است. این یعنی آنکه پیوستن به FATF لزوما منجر به نتیجهای نمیشود و در صورتی که کشور عضو با هر یک از اعضای موثر این نهاد مشکل سیاسی حاد داشته باشد، با کمترین بهانه ساختگی، او را در لیست سیاه یا خاکستری FATF قرار خواهند داد.
این البته مساله پیچیدهای نیست و برای هر انسان عاقلی که در دنیای معاصر زندگی میکند روشن است که سازوکار غالب نهادهای مثلا بینالمللی همین قدر سیاستزده و آلوده به زور است. تا آنجا که در همین فضا، عربستان هم با پرداخت پول و به مدد فشار سیاسی آمریکا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل میشود! دولتیها اما مانند کودکی که هیچ چیز از ملزومات زیست در دنیای معاصر نمیداند، دوباره مشغول ترسیم فضایی گل و بلبلی از نتایج پیوستن کشور به FATF هستند. این در حالی است که تجربه پاکستان در این زمینه پیش روی ما است که با وجود چند سال اعتمادسازی برای این نهاد، به محض پیدا کردن اختلاف سیاسی با آمریکا در مساله آزاد کردن یک زندانی، به لیست هشدار FATF بازگشت. بر این اساس، روی پیوستن به FATF برای خوردن یک نوشابه هم نمیتوان شرطبندی کرد، چه رسد به حل مشکلات بانکی!
از سویی، میزان جریمهای که بانکها ممکن است به بهانه پولشویی و تروریسم وادار به پرداخت آن به آمریکا شوند، بسیار بیش از جریمه بانکها در صورت دور زدن تحریمهای این کشور است. لذا تا تحریمهای بانکی پابرجاست، هیچ بانک- ولو دیوانهای- به دلیل آنکه مثلا ما FATF را پذیرفتهایم، همکاری جدیدی را با ما آغاز نخواهد کرد. حمید بعیدینژاد، عضو تیم مذاکرات برجام و سفیر فعلی ما در لندن اما در باد کردن مزایای FATF پا را از این هم فراتر گذاشته و مینویسد: «با شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استانداردهای بینالمللی نظام بانکی، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند!»
درکی کودکانه از روابط بینالملل و اقتصاد که ما را در پرونده برجام هم ناکام گذاشت و دلار را به مرز 20 هزار تومان رساند! بعیدینژاد در حالی باز هم در باغ سبز را به افکار عمومی نشان میدهد که همگان میدانیم یک روز پس از تصویب برخی لوایح مرتبط با FATF در مجلس به تاریخ سوم مهر ماه، با جهش چند هزار تومانی در قیمت دلار مواجه بودیم و ریزش دلار تنها پس از آن صورت گرفت که رئیس کل بانک مرکزی به تاریخ 9 مهر ماه، اختیارات گستردهای را برای مداخله در بازار ارز (از جمله تزریق دلار به بازار) از شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفت، پتروشیمیها ملزم به ارائه تمام درآمد ارزیشان در سامانه نیما شدند و قوه قضائیه برخی اخلالگران بازار را به چوبه دار سپرد. دادن آدرس غلط به مردم اما همچنان ادامه دارد و بعیدینژاد در صفحه توئیترش حرف کاربری را که مخالفان FATF را ذرّیات (فرزندان) شیطان(!) میخواند، با اظهار تاسف، تایید میکند.
شکلدهی به چنین فضای رادیکال و احساسیای را ما پیش از این در جریان تصویب برجام هم شاهد بودیم. امری که باعث شنیده نشدن نقدهای کارشناسی و مستند به آن معاهده شد و علی لاریجانی هم در نهایت در 20 دقیقه آن را در صحن مجلس تصویب کرد. عبرت گرفتن از گذشته اما ظاهرا در قاموس بانیان خسارت برجام نمیگنجد. لذا چشم مردم و دلسوزان منافع ملی به دست نمایندگان بود؛ نمایندگانی که باید دور از هیجانات کاذب رسانهای، با مرور واقعیت امروز و 5 سال گذشته اقتصاد ایران، مهار رای خود را به دست امثال عباس آخوندی نمیدادند و حالا باید بدانند کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی! آخوندی اگر نیزن بود، 3 بار استیضاح نمیشد و آن عملکرد فاجعهبار را در وزارت راه و شهرسازی رقم نمیزد!