رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح قانون نظام بانکی گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر میکند و بانک مرکزی کاملا متحول میشود. به گزارش مهر، محمدحسین حسینزادهبحرینی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: از نخستین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمدهای از آن تصویب شده است. وی افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی- بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر میدهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملا متحول میشود. در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در زمان آقای سیف، رئیس سابق بانک مرکزی 2 پیشنویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیشنویسها به نتیجه رسید. 2 پیشنویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر وقت اقتصاد نپذیرفت و مجددا 2 پیشنویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدتها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست. وی گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد اداره مالیات، خزانه و گمرک را به عهده دارد و مدیریت بانک به عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز بر اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد، ذینفعان همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است و به دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است. بحرینی افزود: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر میدهند و این یک کار تکبعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. وی افزود: مجلس یا باید کاملا منفعل و فقط نظارهگر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. متخصصان باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بودهاند. حسین عیوضلو، مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی، دیگر میهمان برنامه نیز گفت: وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه را دنبال میکرد که یکی از آن ابرپروژهها اصلاح نظام بانکی است و پیرو آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آیتی مطرح و تصویب شود. وی در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمعبندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید. وی افزود: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاهش صرفا فقهی باشد.