سیدمحمد حسینی: تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی آن هم با وجود مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌‌های گسترده کارشناسان اقتصادی، علما و مراجع عظام تقلید از تبعات مبهم و مشکوک این لایحه موجب شد برخی روز تصویب CFT در پارلمان را یکشنبه سیاه مجلس بنامند. این لایحه آخرین حلقه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF یا کارگروه اقدام ویژه مالی بود که پس از ماه‌ها کش و قوس و در سایه اصرار دولت روحانی بالاخره روز یکشنبه پانزدهم مهرماه 1397 با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. نکته جالب توجه در این‌باره اما تصویب برخی لوایح مشابه CFT همچون برجام در جلسات یکشنبه مجلس در دوره‌‌های گذشته و بویژه دوره‌‌های هشتم و نهم است که اتفاقا ریاست آن جلسات نیز با علی لاریجانی بوده است. جلساتی که به‌واسطه تصویب لوایحی با تبعات منفی یا نوع رفتار نمایندگان در آن روز، در اذهان و افکار عمومی با عنوان «یکشنبه‌‌های سیاه» نقش بسته است. به بهانه تصویب CFT در جلسه یکشنبه این هفته مجلس شورای اسلامی که کمترین نتایج آن به اذعان کارشناسان اقتصادی، ریسک خودتحریمی و همچنین افشای مورد به مورد اطلاعات بانکی به طرف خارجی است، برخی جلسات مشابه مجلس در دوره‌‌های هشتم و نهم را که به یکشنبه سیاه معروفند بازخوانی کرده‌‌‌‌‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
یکشنبه سیاه مجلس هشتم
نمایندگان مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه (30خرداد 89) با 134رأی موافق در مقابل 72 رأی مخالف، ضمن نقض مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند که براساس آن «وقف اموال مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی معتبر است» که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود. این طرح اگر چه نام فریبنده و عنوان غلط‌انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» را با خود به همراه داشت ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می‌داد اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی تهیه و به مجلس ارائه شده بود. ماجرا از این قرار بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مدت‌ها بود وارد بررسی مساله اساسنامه دانشگاه آزاد شده بود، با اخذ تصمیماتی به بررسی و ایجاد تغییرات لازم در بحث اساسنامه این دانشگاه، نحوه تعیین رئیس و رسیدگی به اموال این موسسه آموزش عالی پرداخت. مسؤولان دانشگاه آزاد نیز در پاسخ به این اقدام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، همزمان بحث قانونی کردن تصمیمات خود در مجلس و همچنین شکایت از این شورا را در دستور کار قرار دادند. در نهایت کار به جایی رسید که رسانه‌ها و تشکل‌‌های دانشجویی از آن روز به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد کردند. با این حال با شدت گرفتن اعتراضات مردمی به این مصوبه مجلس، نمایندگان مجلس چند روز بعد به تدوین طرحی دوفوریتی برای لغو مصوبه قبلی خود دست زدند و دادستان وقت کل کشور نیز در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه رای دادگاه درباره دانشگاه آزاد را غیرشرعی تشخیص داده و با موافقت آیت‌الله آملی‌لاریجانی این مساله را رسانه‌ای کرد. در نهایت رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواستار توقف تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی شدند و در عین حال، کمیته‌ای را متشکل از حقوقدانان و فقهای متخصص، مامور بررسی شرعی بودن وقف اموال این دانشگاه کردند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از تشکیل این کمیته به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، این تیم که متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی بوده و زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه بررسی‌های خود را انجام می‌داد، پس از بحث و بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسید که وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی «جایز نیست».
یکشنبه سیاه مجلس نهم
یکشنبه 15 بهمن‌ماه سال 91 نخستین چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از یک سال از استقرار مجلس جدید در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و باید عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پا در میانی چهره‌‌‌هایی چون غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان وقت برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد. در جلسه استیضاح که با حضور محمود احمدی‌نژاد انجام شد، پس از اظهارنظر موافقان استیضاح و دفاعیات وزیر کار مبنی بر بی‌گناهی مرتضوی و نظر مثبت وزیر وقت اطلاعات درباره این انتصاب، در حالی که جلسه رو به آرامش و به سمت رأی مثبت به وزیر متمایل می‌شد، رئیس دولت دهم پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع بی‌ربط و عجیب از شیخ الاسلامی پرداخت.
احمدی‌نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رئیس مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد، سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود. احمدی‌نژاد همچنین در سخنان خود از دخالت مجلس در کارهای اجرایی شکایت کرد و این موضوع را باعث بهم خوردن روابط قوا دانست. در ادامه جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این اتهامات رئیس دولت دهم گفت: «بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشان مدام می‌گوید با آقای فاضل لاریجانی؛ در کشور خیلی‌ها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت دارند؛ ما با هم ارتباطی نداریم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می‌گویید «بگم، بگم»، در کشور «بگم، بگم» راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند... اگر اجازه بدهید استیضاح را به رأی بگذاریم». احمدی‌نژاد گفت: شما باید بگذارید من جواب بدهم. لاریجانی پاسخ داد: آقای احمدی‌نژاد! شما تهمت زدید، جواب‌تان را دادیم دیگر حق صحبت ندارید. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید، بفرمایید؛ به سلامت. رئیس مجلس سپس با تکان دادن دست، محمود احمدی‌نژاد را از صحن مجلس بیرون کرد و رأی‌‌‌گیری برای استیضاح انجام شد که براساس آن از مجموع 272 رأی ماخوذه، آرای ممتنع 24 رأی، آرای مخالف 56 رأی و آرای موافق استیضاح 192 رأی بود که در نتیجه شیخ‌الاسلامی از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزل شد. وجه تاریک این استیضاح بازمی‌گشت به درگیری لفظی رئیس دولت دهم و رئیس مجلس. چندی پس از استیضاح جنجالی وزیر کار، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ در دیدار هزاران نفر از مردم تبریز و آذربایجان‌شرقی به مناسبت سالروز قیام ۲۹ دی مردم تبریز، با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان از تنش دولت و مجلس فرمودند: «قضیه‌ای در مجلس پیش آمد؛ قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود؛ هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم؛ هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر می‌کنم، هم به خاطر ناراحتی مردم، انسان احساس تأثر می‌کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود؛ اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم. این کار، کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، آن هم یک قدری زیاده‌روی بود؛ لزومی نداشت».
یکشنبه سرکاری
اما یکشنبه دیگری که شاید بیشتر از دیگر یکشنبه‌ها، خاطره تلخ آن در تاریخ سیاسی کشور ثبت شد، رای شکننده مجلس نهم به کلیات طرح بی‌خاصیت «اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود که در عمل مانع تهدیدات موجود در برجام نشد. 19 مهرماه 94 برخلاف توافق علی لاریجانی، علی شمخانی و علیرضا زاکانی این طرح به صحن مجلس آورده شد و نمایندگان کلیات آن را تصویب و 2 روز بعد به فاصله 20 دقیقه جزئیات آن را نیز تصویب کردند. «وطن‌امروز»در بخشی از گزارش خود که در تاریخ 21 مهر 94 در همین رابطه و با عنوان «یکشنبه سرکاری» منتشر شد، نوشت: این طرح که طی فرآیند دور زدن کمیسیون برجام مطرح شد و به معنای دقیق‌تر طرحی برای چشم‌پوشی از واقعیات برجام بود؛ در صحن علنی مجلس ابتدا دارای اولویت شد و سپس کلیات آن در معرض رای نمایندگان قرار گرفت. استدلال‌های موافقان و مخالفان این طرح هم در روزهای قبل از طرح آن در مجلس و هم در جریان جلسه علنی دیروز، یک واقعیت تلخ را برای ایران امروز نشان داد. واقعیتی که می‌گوید یک اکثریت نسبی طرفدار این طرح، با علم به اینکه این طرح فاقد شرایط لازم برای تامین اهداف ایران است، در تلاش برای تصویب آن بودند. مناظره‌های روزهای اخیر درباره برجام و طرح مجلس نشان داد حامیان این طرح حتی اطلاعات اولیه درباره مذاکرات و برجام ندارند. بسیاری از آنها هنوز یک پاراگراف از برجام را مطالعه نکرده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در روز ارائه گزارش، ناگهان طرحی با حمایت رسمی و علنی علی لاریجانی به صحن ارائه شد تا همه زحمات کمیسیون برجام به حاشیه برود.
رأی سه‌باره مجلس به مدیر بی‌کفایت!
یکشنبه اول اسفند 95 با وجود گله‌مندی مردم از وضعیت وزارت راه‌وشهرسازی و مطالبه گسترده برای برکناری وزیر، عباس‌آخوندی با لابی سیاسی بار دیگر از جلسه استیضاح روانه ساختمان مشرف بر بزرگراه مدرس شد. این استیضاح در پی برخورد 2 قطار در سمنان و زنده زنده سوختن 40 هموطن در آن حادثه مطرح شده بود اما نمایندگان مجلس دهم در نخستین آزمون جدی خود مردود شده و دوباره به عباس آخوندی رای اعتماد دادند. در این جلسه و پس از اتمام صحبت‌های استیضاح‌کنندگان و وزیر راه‌وشهرسازی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان «عدم اعتماد» به آخوندی را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 257 نماینده حاضر در صحن علنی، با استیضاح آخوندی مخالفت کردند. بدین ترتیب یک مدیر بی‌کفایت که بسیاری از رسانه‌های حامی دولت نیز مخالف و منتقد عملکرد وی هستند در دولت ماندگار شد. در پی این تصمیم مجلس دهم، بسیاری از مردم با برشمردن ضعف‌های متعدد وزیر راه‌وشهرسازی اعتماد مجدد مجلس به عباس آخوندی را به سخره گرفته و در شبکه‌های اجتماعی این نوشته را برای یکدیگر ارسال می‌کردند: رای آوردن مجدد آخوندی به معنای این است که مسکن‌مهر مزخرف است، پروازها بموقع انجام می‌شود، جاده‌ها بدون حادثه است و مسافران قطار هم به مرگ طبیعی مرده‌اند! نکته جالب توجه درباره مجلس دهم اینکه یک سال پس از این استیضاح، اسفندماه 96، مجلس بدون توجه به مطالبه افکار عمومی در سومین استیضاح عباس آخوندی باز هم به برکناری او رای نداد!