اخیرا بخشنامه‌ای دولتی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است که بر اساس آن بانک‌های ایران در راستای اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با تروریسم و پولشویی، عملا ملزم به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی شده‌اند. براساس این بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد. با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات مربوط، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است. در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی با موضوع «اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی» که در تاریخ هشتم خردادماه 96 ابلاغ شده، آمده است: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درباره رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی، ممنوعیت واردات/ صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکت‌های تحریمی حمل‌ونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) و کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانه‌های غیرمالی) قابل دسترس می‌باشد. در این راستا ضروری است کلیه واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل‌ونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حمل‌ونقل‌کننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حمل‌کننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری است. مسؤولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استان‌ها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسؤولان محترم واحدها/ باجه‌های ارزی است».
به گزارش فارس، اجرای این بخشنامه به روشنی انتقال و تسری تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است. با تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط FATF، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی از جمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی - با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی - بیشتر خواهد بود. بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها به راحتی به داخل کشور منتقل می‌شود. هر چند وزیر اقتصاد دولت یازدهم برخلاف قانون اساسی، قبل از بررسی و تصویب مجلس، اکشن‌پلن (برنامه اجرایی) ایران برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را امضا کرده است اما همچنان موافقان اینگونه لوایح فرصت دارند نتایج موافقت خود با این کنوانسیون‌ها را بررسی کنند تا ناآگاهانه یا عامدانه کشور را در مسیری قرار ندهند که راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد.
تأیید خودتحریمی از سوی بانک کشاورزی
در واکنش به رسانه‌ای شدن این بخشنامه و موج گسترده انتقادی نسبت به آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بانک کشاورزی روز گذشته اعلام کرد رعایت نکردن فهرست‌های ناظر بر تحریم اشخاص، شرکت‌ها و کالاهای تحت تحریم، علاوه بر اینکه در عمل انجام شدنی نیست، بلکه می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود. در توضیحات این بانک آمده است: «مبادلات بانکی بین‌المللی حداقل بین 2 بانک انجام می‌گیرد و در صورت رعایت نکردن فهرست‌های ناظر بر تحریم اشخاص، شرکت‌ها و کالاهای تحت تحریم، صدور یک حواله یا انجام یک تراکنش بانکی، علاوه بر اینکه در عمل انجام شدنی نیست، بلکه می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود؛ اتفاق ناگواری که متاسفانه در سال‌های تحریم برای برخی شرکت‌های تحت تحریم به کرات روی داده است. علاوه بر این، بانک داخلی درگیر در چنین عملیاتی نیز خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت که خلاف منافع ملی کشور است. نامه اداره مبارزه با پولشویی بانک برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی صادر شده است. لازم است اشاره شود در تمام سال‌های اعمال تحریم‌ها علیه سیستم کشور، بانک کشاورزی به دلیل رعایت استانداردها و ضوابط بانکداری بین‌الملل خوشبختانه در فهرست تحریم قرار نگرفت و با چنین رویکردی توانست به انجام مبادلات تجاری کشور در سطح بین‌المللی کمک کند. بدیهی است تضعیف این بانک خوشنام در سطح ملی و بین‌المللی خلاف انصاف و منافع ملی کشور است. بانک کشاورزی ضمن محفوظ داشتن حق اقدام قانونی برای خود، انتظار دارد رسانه‌ها رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند. در خاتمه امیدواریم اصحاب رسانه با درک صحیح از شرایط کشور و رعایت مبانی تخصصی و پرهیز از انتشار دیدگاه‌هایی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، به تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندی‌های کشور در سطح ملی و بین‌المللی کمک کنند».
همانطور که مشخص است بانک کشاورزی صراحتا اعلام کرده است نمی‌تواند فهرست اشخاص تحریمی را رعایت نکند. به نظر می‌رسد همین جوابیه این بانک دولتی منطق منتقدان FATF را بخوبی اثبات می‌کند.