امیدرامز: یکم- جلسه رای‌گیری برای تصویب CFT جدای نتیجه نهایی، یک بخش مهم و تعیین‌کننده داشت و آن قرائت استفساریه و مصادره آن در جهت مطلوبات جناحی بود. راهبرد دولت و جریان حامی آن با یک تیم رسانه‌ای مجهز در سال‌های گذشته مشخص بوده است. همان‌طور که در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌رغم مخالفت صریح و چندین باره رهبری، سعی در جهت‌دهی اذهان و القای این گزاره به فضای عمومی جامعه و خواص حکومتی داشتند که رهبری معتقد به نرمش قهرمانانه‌اند و لذا با برجام موافقند و قبل از امضای توافق در جریان ریز جزئیات توافقنامه بوده و از آن رضایت کامل داشته‌اند، این بار نیز رئیس مجلس با سوءاستفاده از استفساریه رهبر معظم انقلاب، زمینه تایید و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را فراهم کرد. نتایج این راهبرد نیز واضح‌تر از آن چیزی است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ انداختن توپ در زمین رهبری اولا امکان جلب موافقان بیشتری از مسؤولان ذی‌صلاح را فراهم می‌کند، ثانیا مانع جبهه‌گیری عمومی و رسانه‌ای علیه تصمیمات و مصوبات می‌شود، ثالثا ضمن انجام عملیات روانی و فعالیت گسترده رسانه‌ای درباره تنگناهای اقتصادی و فرافکنی از سوءمدیریت‌های سال‌های اخیر، سعی می‌شود در صورت مخالفت تحکمی رهبری (و سایر نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت)، هزینه‌های فشار اقتصادی به مردم به پای ایشان ثبت شود و رابعا در انتها در صورت شکست طرح یا لایحه، عواقب کار گریبانگیر رهبری، به‌عنوان بالاترین مقام نظام شود و امکان شانه خالی کردن از مسؤولیت و فرار به جلو برای تصمیم‌گیران اصلی فراهم شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در جمع نمایندگان مجلس فرموده بودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیر در مجلس، گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد که با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند». ایشان پیش از این نیز 20 تیرماه 94 فرموده بودند: «کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف می‌زنند؛ خب! من خودم هنوز الحمدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من که مقدم بر حرف آنهاست».
دوم- راهبرد کلان و دائم جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته مبتنی بر اصل «تهدیدزدایی» و حفظ «اقتدار» بوده است. اقتدار به معنی توان اعمال اراده خود به دیگری یا توان ممانعت از تحمیل اراده دیگری بر خود، همواره گزاره محوری انقلاب اسلامی بوده است و خود را در گفتمان استقلال، استکبارستیزی و آزادی (با مفهوم توحیدی آن و به تعبیر شهید آوینی، نفی تعبد غیرخدا) در عرصه سیاسی، رفع فتنه در خارج از مرزها و دفاع از مستضعفین و تقویت جبهه مقاومت مبتنی بر دکترین دست‌های بلند
(Long Hand Doctrine) در عرصه نظامی، صدور انقلاب در عرصه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصادی نشان داده است.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و ادامه آن در دولت دوازدهم، راهبرد تهدیدزدایی جای خود را به «تنش‌زدایی» و اکنون در سطحی نازل‌تر به «بهانه‌زدایی» داده. در راهبرد تهدیدزدایی رویکرد بر افزایش قدرت جهت افزایش توان چانه‌زنی و امتیازگیری متمرکز است اما در راهبرد تنش‌زدایی کاهش یا حذف مولفه‌های اقتدارآفرین جهت زدودن تنش یا گرفتن بهانه از طرف مقابل، مورد توجه است. جمله ظریف، وزیر امور خارجه در روز رای‌گیری درباره CFT که گفت: «من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که در صورت تایید CFT گشایش مالی ایجاد شود ولی تضمین می‌دهیم که در صورت عدم تصویب، بهانه به دست آمریکا برای اعمال فشار بیشتر خواهیم داد»، دقیقا در راستای راهبرد بهانه‌زدایی قابل تحلیل است. سوال اساسی این است: زدودن تنش و گرفتن بهانه از دشمن، تا کجا ادامه خواهد داشت؟
پاسخ مشخص است؛ اگر تهدیدزدایی با کمی زحمت بیشتر سرانجام به افزایش اقتدار کشور در تمام حوزه‌ها می‌انجامد، ادامه رویکرد دولت برای تنش‌زدایی و بهانه‌زدایی فروپاشی یا استحاله نظام خواهد بود، زیرا امری بدیهی است که بهانه‌های دشمن پایانی نخواهد داشت. خود آمریکا نیز با علم به ناتوانی در تغییر رژیم ایران، به این نکته اذعان دارد که رفتار ایران باید تغییر کند.
سوم- این روزها که خروجی تصمیمات و اقدامات نهادهای انتخابی مثل ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را که بدون اغراق به جاده صاف‌کن برنامه‌های دولت تبدیل شده، مشاهده می‌کنیم، بیشتر به اهمیت نهادهای انتصابی کشور مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهم‌تر ولایت‌فقیه پی می‌بریم. اگرچه بعضا انتقاداتی نیز به عملکرد این 2 نهاد وارد است ولی واضح است که اگر نبودند چنین نهادهای حقوقی در کشور که مصوبات و برنامه‌های کلان نظام را از حیث انطباق با قانون، شرع و مصالح نظام بررسی و پالایش کنند، مشخص نبود در 4 دهه گذشته چندبار انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف می‌شد. با این شرایط فشار جریان اصلاحات برای حذف نهادهای انتصابی و کارشناسی در ساختار نظام و تغییر آن به یک نظام سکولار مبتنی بر لیبرال ـ دموکراسی را بهتر و بیشتر درک می‌کنیم؛ جریانی که ادعای واقع‌گرایی و فهمیدن زبان دنیا را دارد اما ساده‌لوحانه و ابلهانه منافع و امنیت بلندمدت و حیاتی کشور را بازیچه تمایلات جناحی خود کرده و آینده کشور را گروگان انتظارات غیرعقلانی و وعده‌های تضمین نشده غرب می‌کند.
چهارم- نقش ویژه علی لاریجانی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت نباید مورد غفلت قرار گیرد. تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، تایید قاطع وزرای دولت، عدم تایید چندین باره استیضاح برخی وزرا و اخیرا هدایت مجلس در راستای تصویب CFT چند نمونه از این ادعاست. اتفاقا سخنان زاکانی، نماینده سابق مجلس درباره نقش علی لاریجانی و فراکسیون متبوعش در مجلس، این گزاره را تصدیق می‌کند. بنا به نقل از آقای زاکانی، لاریجانی به همراه یک جریان اقلیت به نام فراکسیون مستقلین، در کنار 2 جریان اکثریت اصولگرا و اصلاح‌طلب در مجلس حضور دارند و در بزنگاه‌های مختلف با الحاق به هر یک از 2 جریان اکثریت، موجبات تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف را فراهم می‌کند. الحاق به اصولگرایان برای تعیین رئیس مجلس و الحاق به اصلاح‌طلبان جهت تایید برجام یا عدم رای‌آوری استیضاح وزرا- غالبا پیش از سال 97- از آن دسته است. در جریان تصویب CFT نیز با مدیریت لاریجانی و مخالفت با تذکرهای نمایندگان، ممانعت هوشمندانه(!) از آبستراکسیون اصولگرایان، تصریح بر موافقت مجلس و دولت با تصویب CFT و القا به نمایندگان در هنگام رای‌گیری و پیش از شمارش آرا و همچنین مصادره به مطلوب استفساریه رهبری، CFT راه نسبتا ساده‌ای را برای تصویب پشت‌ سر گذاشت. لاریجانی را امروز می‌توان نفر دوم جریان نومحافظه‌کاری دانست که مهم‌ترین چهره آن حسن روحانی است، جریانی که مهم‌ترین کارکرد آن در سپهر سیاسی ایران، تعمیق هرچه بیشتر میان‏مایگی بوده است.
پنجم- قبلا نیز بارها به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات تاریخی جهت تصمیم‌گیری درباره موضوعات آینده پرداخته شده است. با اینکه در تجربه برجام، لزوم انجام گام به گام تعهدات در مواجهه با طرف‌های خارجی و همچنین اخذ تضامین لازم از طرف مقابل برای انجام تعهداتش حس شد ولی به نظر می‌رسد هنوز دولت و نمایندگان حامی او قصد عبرت‌گیری از این تجربه تاریخی را ندارند. استدلال دولت و مجلس مبنی بر همراهی اروپا با  ایران در دور زدن تحریم‌ها به شرط تصویب CFT درحالی است که اولا ایران اقدامات قابل توجهی را پیش از این درباره FATF انجام داده ولی بهره‌برداری لازم را نتوانسته از مناسبات مالی بکند و ثانیا طرف اروپایی نیز هیچ تضمینی برای موفقیت طرح مالی خود ارائه نداده و نه اصلا مشخص است سیستم پیشنهادی اروپا دقیقا چیست و چه کارکردی دارد. حتی این تضمین برای خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF موسوم به Counter Measure نیز وجود ندارد! با این حساب سوال مهم این است:  امتیاز نقد به این بزرگی دقیقا در برابر چه دستاوردی به دشمن داده شده است؟