مجتبی امیری: پیمان پولی دوجانبه که در ساده‌ترین تعریف به حذف ارزهای جهان‌روا در میان کشورها و به‌کارگیری ارزهای ملی در مبادلات تجاری می‌انجامد، یکی از مکانیزم‌های کاربردی و موثر در شرایط مواجهه با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی خواهد بود که راهبرد‌ آمریکا را در محدود کردن نقل‌وانتقالات بانکی ذیل نظام پرداخت و چرخه دلار با هدف شکست اقتصاد ایران ناکام خواهد گذاشت.
بیش از یک دهه است از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای‌جنوبی که به گروه بریکس Brics معروف شدند، می‌گذرد و از آن پس بین ده‌ها کشور این پیمان مهم پولی موسوم به Currency Swap Agreement منعقد شده است. ایران در بخش اعظمی از این مدت تحت فشار شدیدترین تحریم‌های تاریخ سیاسی- اقتصادی قرار داشته است. اگرچه این روزها خبری خوش از مسکو و سفر رئیس بانک مرکزی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با روسیه به گوش می‌رسد اما بررسی سوابق اسناد بالادستی توسعه کشور از ازدست رفتن یک فرصت مهم چندین ساله و انفعال در این بخش خبر می‌دهد که فارغ از اینکه کدام دولت‌ها بر سر کار بوده‌اند، مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و حتی بعضا مجلس نیز در این امر شریک بوده است. 29 بهمن 92 بود که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به روسای قوای سه‌گانه و رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت، در بندهای 10، 11 و 12 این سیاست‌ها بر لزوم استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل روابط بازرگانی با سایر کشورها، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند و در ادامه نیز نهم تیرماه 94 در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس‌جمهور و در بند 4 بخش اقتصادی این نامه، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ضروری دانستند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از یک طرف حذف ماده مربوط به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تیر 95 و در جریان رسیدگی و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و از طرف دیگر بی‌توجهی به اهمیت انعقاد این قراردادها توسط دولتی بود که با امضای برجام و وعده رفع تحریم‌ها، به دنبال اتصال اقتصاد کشور به نظام پولی بین‌المللی بود و بهره‌مندی از سراب مواهب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که مبتنی بر سازوکار دلار است، امیدوار بود. البته پیش از این نیز رهبری در دی‌ماه 87 در بند 41 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بر ضرورت استقرار نظام پولی و بانکی مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، تاکید کرده بودند.
پس از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در قالب سوآپ ریال و لیر در سال 96 با ترکیه، انعقاد پیمان جدید با یکی دیگر از شرکای تجاری ایران یعنی روسیه خبر امیدوارکننده‌ای می‌تواند باشد. با وجود این، فاصله با ظرفیت موجود و نقطه مطلوب بسیار زیاد است. به عنوان مثال شاخص، به‌رغم اینکه رئیس اتاق بازرگانی پیش از این از حذف دلار از مبادلات ایران و عراق و جایگزینی ریال، دینار و یورو خبر داده بود، مشخص نیست چرا مبلغ روادید برای زائران اربعین با دلار محاسبه شده است. ضمن اینکه اهمیت پیمان‌های پولی با توجه به شرایط مهم اقتصادی و سیاسی کشور و شدیدتر شدن تحریم‌های بانکی از آبان‌ماه آینده، بیش از پیش می‌شود. در حالی که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی و همچنین دارنده ششمین ارز متداول جهانی با حدود 40 کشور پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه امضا کرده و ژاپن و کره نیز به عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در شرق آسیا به همراه چندین کشور دیگر از مزایای پیمان‌های پولی بهره‌مند می‌شوند، ایران نیز باید به این امر اهتمام بیشتری بورزد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با 16 کشور از جمله چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان، روسیه و عراق مبادلات بیش از 500 میلیون دلاری دارد که مجموع میزان واردات از این کشورها حدود 40 میلیارد دلار در سال است و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کشورها، ایران را تا 80 درصد از مبادلات دلاری بی‌نیاز می‌کند. اگر برخلاف روند جهانی برای رهایی از سازوکار پولی- ارزی نظام سلطه، دولت در چند سال گذشته با امضای فتح‌الفتوح برجام و اصرار بر تصویب لوایح زیانبار FAFT جهت دسترسی به چرخه دلار سعی می‌کرده و از این بابت ظرفیت‌های فراوانی را نادیده گرفته اینک فرصت مغتنمی است جهت استقلال هر چه بیشتر از نظام پولی رایج بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد از گزند دلار.