گروه اقتصادی: با کاهش مشارکت بخش نفت، رشد اقتصادی ایران در سال 1396 به 8/3 درصد رسید. همراه با افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تجدید تحریم‌ها، انتظار می‌رود اقتصاد ایران تحت این تاثیرات منفی قرار گرفته و میانگین رشد اقتصادی آن در سال‌های 1397 تا 1399 به 4/1 درصد برسد.
به گزارش «وطن امروز»، مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد بخش زیادی از رشد اقتصادی سال 96 از طریق رشد 4/4 درصدی بخش خدمات تامین شده است. بخش نفت و گاز هم رشد 9/0 درصدی را در این سال تجربه کرد که علت آن محدود شدن تولیدات به دلیل سهمیه‌بندی اوپک بود.همراه با افزایش درآمدهای نفتی و تسهیل نرخ رشد مصارف، مدیریت دولت باعث شد کسری بودجه دولت در سال 96 به 8/1‌درصد برسد. از سوی دیگر درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی دولت با هدف تامین مالی، سهم بالای 9/3 درصدی از درآمدهای دولت را در این سال به خود اختصاص داد ولی در مقایسه با رقم مشابه 19 درصد سال 1395، کمتر بود. با کند شدن تولید نفت، مازاد حساب جاری دولت از 9/3‌درصد GDP در سال 95 به 5/3 درصد GDP در سال 96 کاهش پیدا کرد. رشد واقعی صادرات کالاها و خدمات در سال 96 معادل 8/1 درصد بود که نسبت به رشد 3/41 درصدی سال 95، با کاهش همراه بود. این در حالی است که رشد واقعی واردات در سال 96 معادل 4/13 درصد بود. البته صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر رشد داشته به نحوی که از 6 درصد GDP در سال 1391 به 10 درصد GDP در سال 1396 رسیده است. گزارش بانک جهانی در این‌باره نشان می‌دهد در فصل منتهی به ژوئن 2018‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نرخ بیکاری به 1/12 درصد افزایش یافت و رشد اشتغال همچنان به مدت 6 فصل متوالی بالای 3‌درصد باقی ماند که باعث خلق 790 هزار شغل در سال 96 شد. نرخ مشارکت نیروی کار در این مدت به 1/41 درصد رسید که بالاترین نرخ در 10 سال اخیر بوده در حالی که نرخ بیکاری 4/10‌درصد بوده است.
نرخ بیکاری جوانان 15 الی 24 ساله در این مدت معادل 3/28 درصد بود اما نرخ مشارکت زنان بهبود پیدا کرد و به حدود 8/19 درصد رسید.
در سال‌های 2009 الی 2013 نرخ فقر (جمعیت با درآمد کمتر از 5/5 دلار در روز به نرخ برابری قدرت خرید 2011) در ایران از 13‌درصد به 8 درصد کاهش یافت که علت اصلی آن برنامه پرداخت انتقالی در اواخر 2010 بود که یارانه انرژی و نان حذف شد.
برآوردها نشان می‌دهد با کاهش درآمدهای نفتی که بیش از 40 درصد از درآمدهای عمومی دولت را شامل می‌شود، تعادل بودجه دولت ضعیف خواهد شد. با مختل شدن صادرات، تقاضا برای دلار آمریکا برای تامین مالی واردات و همچنین پس‌انداز، افزایش یافته و در نتیجه انتظار می‌رود شکاف بین نرخ ارز رسمی و موازی بیش از 150 درصد شود. قیمت‌های بالاتر واردات به‌دلیل کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد طی سال‌های پیش‌رو، تورم به نرخ‌های بالای 30‌درصد هم برسد.
برآورد و پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه‌ای در سال 1397 معادل منفی 5/1 درصد و در سال 1398 برابر با منفی 6/3 درصد خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود اجزای هزینه نهایی در سال‌های 1397 و 1398، رشد منفی را تجربه کنند که بیشترین تاثیر منفی بر بخش تجارت
- صادرات و واردات کالاها و خدمات- خواهد بود.
از منظر عوامل تولید، صنعت بیشترین آسیب را خواهد دید و برآورد می‌شود نرخ رشد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال 1397 به منفی 7 درصد برسد که در سال 1398 استمرار خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد آسیبی از ناحیه کاهش رشد ارزش افزوده متوجه بخش کشاورزی نشده و بانک جهانی پیش‌بینی کرده رشد مثبت این بخش در سال‌های آینده ادامه یابد. بخش خدمات نیز از سال 1398 رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
از سویی دیگر نرخ تورم سال 1397 ایران برابر با 8/23 درصد برآورد شده که به‌نظر می‌رسد با نظر برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر رسیدن تورم این سال به حداقل 30 درصد، تفاوت دارد. همچنین بانک جهانی نرخ تورم سال 1398 کشور را برابر با 2/31 درصد پیش‌بینی کرده است.