گروه سیاسی: بعدازظهر روز دوشنبه یک خبرگزاری خبر داد روزنامه‌‌های «وطن‌امروز» و کیهان از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، اگرچه در متن خبر تلویحا گفته شده بود شکایت هیات نظارت بر مطبوعات از «وطن‌امروز» به‌خاطر شماره روز دوشنبه 16 مهرماه بوده اما به صورت رسمی، دلیل این شکایت اعلام نشد. دیروز سه‌شنبه تذکر کتبی هیات نظارت بر مطبوعات به «وطن‌امروز» ارسال و دلیل شکایت این هیات مشخص شد. در متن این تذکر آمده است:
«جناب آقای آخوندی
مدیرمسؤول محترم روزنامه «وطن‌امروز»
با سلام
به آگاهی می‌رساند موضوع درج تیتر «عابرباج!» در شماره 16/7/97  آن روزنامه در جلسه 16/7/97 هیات محترم نظارت بر مطبوعات مطرح و مقرر شد به دلیل توهین به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مستتر در تیتر مذکور و مستند به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات به جنابعالی تذکر داده شود».
نامه کتبی هیات نظارت بر مطبوعات در واقع مورد تذکر و شکایت این هیات از روزنامه «وطن‌امروز» را مشخص کرد. تیتر «وطن‌امروز» درباره تصویب لایحه CFT در مجلس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مورد تذکر و شکایت هیات نظارت بر مطبوعات از «وطن‌امروز» بوده است. در واقع پس از تصویب یک لایحه خلاف امنیت ملی در مجلس، حالا رسانه‌‌های منتقد نیز در دستور کار برخورد و اصطلاحا تنبیه قرار گرفته‌‌‌اند. در واقع به نظر می‌رسد نه‌تنها توصیه‌‌های دلسوزانه علما، مراجع تقلید، کارشناسان و اقتصاددانان درباره تبعات ضدامنیتی این لایحه شنیده نشد و CFT به تصویب رسید، بلکه حالا مشخص شده این جماعت حق انتقاد و اعتراض را نیز برای جامعه گسترده منتقدان به رسمیت نمی‌شناسند و صرفا به‌خاطر استنباط از «استتار» یک مفهوم در تیتر «عابرباج» علیه رئیس مجلس، اینگونه به خیال خود یک رسانه منتقد را تحت فشار قرار داده‌‌‌اند. اگرچه پیش از این نیز بارها ثابت شده کارنامه دولت حسن روحانی در موضوع آزادی بیان و مماشات با رسانه‌ها، سیاه‌‌‌‌‌ترین کارنامه در دولت‌‌های پس از انقلاب بوده اما این‌بار مشخص شده آستانه صبر حامیان دولت در هیات نظارت بر مطبوعات پس از آبروریزی‌‌های اخیر دولت بویژه در حوزه سیاست خارجی، بسیار پایین آمده است و حتی مواردی مانند تیتر یک روزنامه را نیز که در انتقاد به رویه امتیازدهی به غرب از برجام تا CFT بوده تاب نمی‌آورند و با آن برخورد قهرآمیز یا همان گازانبری می‌کنند.
به نام لاریجانی به کام...!
از نظر «وطن‌امروز» و با توجه به سابقه هیات نظارت در برخوردهای گزینشی و تضییق رسانه‌‌های منتقد دولت، اقدام هیات نظارت بر مطبوعات علیه روزنامه‌‌های «وطن‌امروز» و کیهان، به‌واسطه ترکیب اعضای آن، یک رفتار کاملا سیاسی و حزبی است. با این حال هم درباره ماهیت تیتر «وطن‌امروز» و هم درباره برخی رفتارهای غیرمسؤولانه هیات نظارت بر مطبوعات مطالب قابل ذکری وجود دارد.
همانگونه که گفته شد تیتر «وطن‌امروز» درباره تصویب لایحه CFT در مجلس، در واقع اشاره به یک فرآیند و شبکه تصمیم‌‌‌گیری در کشور بوده است که محصول آن امتیازدهی یا به قول عامیانه‌تر باج‌دهی به غرب است. ترکیب افراد حاضر در عکس و همین‌طور ترکیب روتیتر، تیتر بالا و روتیتر و تیتر پایین صفحه کاملا نشان می‌دهد مخاطب تیتر «وطن‌امروز» یک شخص خاص نیست. کما اینکه در عکس انتخاب شده، رئیس مجلس در حاشیه قرار گرفته و اصطلاحا تصویر او مات شده و تمرکز اصلی عکس روی چهره محمدجواد ظریف است. بنابراین از نظر «وطن‌امروز» نقش اصلی در رویکرد امتیازدهی را دولت و وزارت امور خارجه، و نقش دوم را مجلس داشته است.
این البته موضوع پنهانی نیست. رویکرد و راهبرد مشترک دولت و اکثریت مجلس در اعتماد به غرب و به دنبال آن دادن امتیازهای بی‌شمار هم در ماجرای برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس و همین‌طور درباره لوایح مربوط به FATF کاملا آشکار شده است. در عکس منتشرشده در صفحه یک «وطن‌امروز» مورخ دوشنبه 16 مهرماه نیز هم علی لاریجانی و هم محمدجواد ظریف به تصویر کشیده شده بودند تا مشخص شود منظور یک شخص نیست، بلکه یک رویه است.
 اما استفاده از عبارت عابر، به واسطه ماهیت لایحه CFT بوده است. آنگونه که حامیان این لوایح تبلیغ می‌کردند این لایحه منجر به عادی شدن مناسبات بانکی ایران و اتصال ایران به شبکه جهانی بانکی می‌شود. با این حال اما به اعتقاد «وطن‌امروز»، این لایحه صرفا کانال و مجرای امتیازدهی ایران را بزرگ‌تر و عمیق‌‌‌‌‌‌تر کرده است. به عبارتی مفهوم و منظور «عابرباج» آن است که ایران به شبکه شتابی وصل شده که خروجی آن دادن امتیاز یا به به قول عامیانه‌‌‌‌‌‌تر باج است. «وطن‌امروز» برای آنکه نشان دهد تصویب CFT منجر به روان شدن مناسبات بین‌المللی بانکی ایران نمی‌شود، جمله محمدجواد ظریف را که گفته بود نه او نه حسن روحانی تضمینی نمی‌دهند الحاق ایران به CFT مشکلات بانکی را حل کند به عنوان تیتر دوم خود و در کنار تصویر ظریف منتشر کرد. تیتر «ظریف: تضمین نمی‌دهیم» در واقع تاییدی است بر منطق و استدلال «عابرباج». یعنی آنکه خود وزیر امور خارجه نیز اذعان دارد تصویب CFT منجر به گشایش‌‌های اقتصادی نمی‌شود.  اینها تکنیک‌‌های اولیه فعالیت ژورنالیستی است و به نظر می‌رسد اعضای هیات نظارت باید نسبت به این بدیهیات ژورنالیسم احاطه داشته باشند. البته برخی اعضای هیات نظارت بر مطبوعات خود فعالیت و سابقه رسانه‌ای دارند و قاعدتا با این بدیهیات آشنا هستند. پس دلیل رفتارهای‌شان در مجازات رسانه‌‌های منتقد چیست؟ آیا «استتار توهین به رئیس مجلس» صرفا توجیهی برای فشار قضایی به رسانه منتقد دولت است؟
گروه فشار در دولت!
ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات نشان می‌دهد اعضای دولتی و حامی دولت در این هیات در اکثریت قرار دارند، بنابراین تصمیمات این هیات عموما به عنوان تصمیمات دولتی شناخته می‌شود. در واقع تا دولتی‌ها نخواهند این هیات نمی‌تواند مصوبه‌ای درباره یک رسانه داشته باشد. به ترکیب این هیات نگاه کنید:
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی
- یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزرای فرهنگ و علوم
- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه
- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
بر اساس این ترکیب در حال حاضر از 7 عضو هیات نظارت بر مطبوعات، 4 عضو آن دولتی و حامی دولت هستند. به غیر از نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده مشترک وزارت فرهنگ و وزارت علوم که قاعدتا از دولتی‌ها هستند؛ در حال حاضر نماینده مدیران مسؤول مطبوعات، آقای حسین انتظامی است که همزمان قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هست و نماینده مجلس نیز وکیلی، نماینده حامی دولت است. بر همین اساس مشخص است رای هیات نظارت بر مطبوعات، عمدتا به عنوان رای دولت درباره رسانه‌ها تلقی می‌شود. رفتار متناقض این هیات طی سال‌‌های اخیر که حسین انتظامی نقش پررنگ‌تری در این هیات داشته، آشکارتر شده است. انتظامی که به عنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در این هیات حضور دارد، پیش از این معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بود و اکنون نیز قائم‌مقام وزیر است. به عبارتی او هم نماینده مطبوعات «متشاکی» و هم نماینده دولت «شاکی» است! در این مدت رفتار رحمانی اکثریت اعضای این هیات با رسانه‌‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب و نیز رفتار خصمانه‌شان با رسانه‌‌های انقلابی و منتقد دولت بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. اما اقدامات خصمانه هیات نظارت با «وطن‌امروز» پیش از این نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته بود. شاید ماجرای شکایت هیات نظارت بر مطبوعات از روزنامه «وطن‌امروز» به‌خاطر انتشار مطلبی علیه ابوموسی اشعری نمونه واضحی از نحوه نگرش اکثریت دولتی این هیات نسبت به «وطن‌امروز» باشد. اسفندماه 1395 «وطن‌امروز» در یکی از صفحات داخلی خود گزارشی درباره خیانت‌های ابوموسی اشعری در دوران حکومت حضرت علی(ع) منتشر کرد و این گزارش با شکایت هیات نظارت بر مطبوعات مواجه شد!
شکایت هیات نظارت بر مطبوعات از «وطن‌امروز» به‌خاطر تیترهای «خبر مرگش» و «بیمار سعودی» که در واقع گزاره‌‌های خبری درباره شاهان سعودی بود نیز از مواردی است که با شکایت هیات نظارت مواجه شد و در واقع برنامه اکثریت دولتی این هیات برای رسانه‌‌های منتقد را فاش کرد. مطالب «وطن‌امروز» درباره شاهان سعودی در اوج خصومت سعودی‌ها علیه ایران منتشر شد و این در حالی بود که رهبر انقلاب در همان برهه زمانی ادبیات صریحی درباره آل‌سعود مانند «شجره خبیثه ملعونه» به کار بردند. با این حال اما هیات نظارت که اکثریت آن را نزدیکان دولت تشکیل می‌دهند و سیاست دولت نیز تعامل و مماشات با سعودی بوده است، همچنان شکایت خود از «وطن‌امروز» را پیگیری کرد که البته با هوشیاری و دقت قوه‌قضائیه، این اقدام ضدرسانه‌ای نیز ناکام ماند. شکایت‌‌های عجیب دیگری نیز از سوی این هیات علیه «وطن‌امروز» ثبت شده که قاعدتا در آینده درس‌آموز خواهد بود. یکی دیگر از شکایت‌‌های محیرالعقول این هیات از «وطن‌امروز» نوشته‌ای با عنوان «روحانی فقط طالقانی، روشنفکر فقط جلال!» بود که صرفا به دلیل حضور عبارت روحانی در این یادداشت، هیات نظارت بر مطبوعات آن را علیه حسن روحانی برداشت کرده و از «وطن‌امروز» به دادگاه شکایت برد! البته رویه و سیاست اکثریت دولتی حاضر در هیات نظارت علیه «وطن‌امروز» همچنان ادامه دارد. به غیر از شکایت‌‌های مستمر و روتین هیات نظارت بر مطبوعات که در دادگاه تعیین‌تکلیف شده، در حال حاضر 9 پرونده جاری در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه «وطن‌امروز» وجود دارد که هر 9 پرونده با شکایت هیات نظارت بر مطبوعات مطرح شده است. از سوی دیگر در حال حاضر 4 مورد از این شکایت‌ها از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادگاه ارسال شده است.
این شکایت‌‌های عجیب و پرحجم البته در کنار برنامه منسجم وزارت ارشاد در کاهش شدید یارانه روزنامه‌های منتقد از جمله «وطن‌امروز» دنبال می‌شود تا در دولت حسن روحانی نهایت کار برای تضعیف و از بین بردن مطبوعات منتقد  انجام شده باشد.  البته این اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات در حالی است که ترکیب فعلی این هیات در واقع موجب شده فضای رسانه‌ای فعلی به عنوان «بهشت فتنه‌گری» برای رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب تلقی شود. به عنوان نمونه، در ماجرای اخیر فتنه‌گری برخی رسانه‌ها میان ملت‌‌های ایران و عراق که یک اقدام خلاف امنیت ملی بود و مورد تذکر شدید رئیس قوه‌قضائیه نیز قرار گرفت؛ چرا هیات نظارت بر مطبوعات با این رسانه‌ها برخوردی انجام نداد؟ رسانه‌‌‌هایی مانند شرق، ایسنا و خبرآنلاین که محور تخریب مناسبات میان ایران و عراق بوده‌‌اند و به پروژه آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها علیه ایران دامن زدند، چرا از سوی این هیات تذکر نگرفتند یا به دادگاه فرستاده نشدند. جالب است بدانید رسانه‌ای که نخستین‌بار فتنه دروغ‌پردازی علیه زوار عراقی را مطرح کرد سایت زرد خبرآنلاین بود که در محافل رسانه‌ای آن را متعلق به حسین انتظامی (نماینده مدیران مسؤول در هیات نظارت بر مطبوعات و قائم‌مقام وزیر ارشاد) می‌دانند. یا مثلا روزنامه محمدعلی وکیلی به بهانه حمایت از CFT  کاریکاتوری منتشر کرد که بیشتر به فحاشی علیه متدینان و مراجع تقلید پرداخت تا حمایت از این لایحه. اما چرا از سوی هیات نظارت بر مطبوعات با این روزنامه برخوردی صورت نگرفت؟ آیا حضور مدیرمسؤول این روزنامه در هیات نظارت بر مطبوعات دلیل فراغ بال این روزنامه در اقدامات توهین‌آمیز است؟
اما نکته تاسف‌آور این ماجرا آنجاست که دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، خبر تذکر به «وطن‌امروز» و کیهان را برای نخستین‌بار در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد تا این خبرگزاری مسأله‌دار این خبر را منتشر کند. این خبرگزاری معتمد هیات نظارت همان رسانه‌ای است که بر آتش فتنه میان ملت‌‌های ایران و عراق دمید. در ماجرای جنایت اهواز و در قالب انتشار گزارش‌‌های تصویری، عکس‌‌های مسأله‌دار علیه اقتدار نیروهای نظامی منتشر کرد؛ و در جریان ماجرای ادعای نتانیاهو مبنی بر انجام فعالیت‌‌های تورقوزآباد، عکاس‌‌های این خبرگزاری به نحوی در شبکه‌‌های اجتماعی رفتار کردند که نه‌تنها ادعای نتانیاهو را تقویت می‌کرد، بلکه برای این ادعا تصویر‌‌سازی نیز می‌کردند. هیاتی که بازخوانی کارنامه ابوموسی اشعری را بهانه‌ای برای شکایت از «وطن‌امروز» می‌داند، این قبیل اقدامات خلاف امنیت ملی رسانه‌‌های رفیق‌های‌شان را اصطلاحا  زیرسبیلی رد می‌کند یا احیانا اگر برخوردی می‌کند در سایه سکوت خبری آن را انجام می‌دهد. این واقعیت مربوط به هیات نظارت بر مطبوعات است؛ هیاتی که به جای آنکه پاسدار مطبوعات و آزادی بیان باشد، در واقع تبدیل به کمیته‌ای با تصمیمات متناقض، سیاسی و جانبدارانه به سود یک جریان و علیه یک جریان دیگر شده است.