رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و منابع آب متراکم است. مژگان خانلو با اشاره به اینکه تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه‌تمام وجود دارد، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی را حدود ۷۰ هزار و در سطح ملی را ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح برشمرد و گفت: از زمان کلنگ‌زنی برخی از این طرح‌ها بیش از ۲ دهه می‌گذرد. وی فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر را علل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها دانست که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی استفاده شود. خانلو خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های اولیه انجام شده توسط سازمان ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصا شده‌اند تا براساس مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند. وی برخی از این مشوق‌ها را در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران  قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها اعلام کرد و گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت
۱۰ ساله مالیاتی، اجازه تخفیف قیمتی،  امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی‌که براساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق‌هاست. خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم‌افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد. وی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منوط دانست و گفت: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی کشور ایفای نقش کنند. وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه استان‌ها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، درباره چگونگی توسعه مشارکت یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه دهند، بنابراین در مجموع می‌توان گفت که به لحاظ جمیع حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، قضایی و اقتصادی تلاش شده بسترهای لازم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.