اسدالله خسروی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی بر افزایش نظارت در بازار برای مهار گرانیها تأکید دارد و از ارائه یارانه ارزی به مردم از محل مابهالتفاوت نرخ ارز سخن میگوید که قیمتها به موجب خلأ نظارتی و نبود کنترل در بازار همچنان بالاست و قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متوسط قیمت کالاهای اساسی در مقایسه با پارسال ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. محمدرضا پورابراهیمی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: متوسط قیمت کالاهای اساسی بهرغم اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در مقایسه با پارسال ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که نباید اینگونه باشد. این نماینده مجلس افزود: بر اساس توافق دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی، قرار است نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) همه ۲۵ قلم کالای اساسی تامین شود. وی ادامه داد: گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که بخش زیادی از این کالاها برای بازه زمانی یکساله خریداری شده است. پورابراهیمی با اشاره به اینکه در زمینه قیمت کالاها، مشکلات و نگرانیهایی وجود دارد، افزود: حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت جدی داشته باشد. وی اضافه کرد: در جلسه با دولت بحث شد تا یارانه ارزی که به عنوان مابهالتفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده میشود در اختیار مردم قرار گیرد. پورابراهیمی گفت: اکنون چند میلیون اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران استفاده میکنند و همچنین حدود ۴ تا ۵ میلیون گردشگر خارجی هم از این ظرفیت استفاده میکنند و قاچاق کالای اساسی هم در 2 ماه اخیر مشکلساز شده است، بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم به صورت مستقیم داده شود برخی از این مشکلات حل میشود. وی افزود: این موضوع در حال بررسی بوده و قرار است کمیته تخصصی درباره آن کار کند و جمعبندی آن در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت نیاز، در این زمینه قانون تصویب میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز درباره سبد حمایتی ویژه هم بحث شد و بر اساس اظهارنظر دولت، این سبد حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد. پورابراهیمی افزود: منابع این سبدها از محل تغییر قیمت خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهیها تامین میشود که حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره چگونگی پرداخت یارانه ارزی به «وطنامروز» گفت: پرداخت یارانه همیشه مقطعی است اما در شرایطی که با گرانی ارز فشار مضاعفی به اقتصاد خانوارها حاکم شده است، دولت باید برنامههای حمایتی خود را به صورت ضربالاجل برای بهبود معیشت مردم به هر نحو بهکار گیرد. وی با بیان اینکه باید دید پرداخت یارانه به صورت مابهالتفاوت ارزی به مردم به چه شکل و تا چه زمانی انجام میشود، گفت: قرار است از مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ آزاد، یارانهای به مردم تعلق گیرد اما اکنون با توجه به اینکه کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ ارز بشدت گران شدهاند، این یارانه تاثیر کمی دارد. از طرفی افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای داخل ایران را برای کشورهای دیگر بسیار ارزان کرده است. وی درباره تاثیر طرحهای حمایتی دولت در معیشت خانوارها گفت: با توجه به افزایش سرسامآور قیمتها، شارژ 100 هزار تومانی برای جبران گرانی کالاهای اساسی تاثیر چندانی ندارد و اصلا این مبلغ، رقم قابلتوجهی نیست. اکنون قیمت کالاها از نرخ ارز 16 هزار تومانی بازار آزاد تبعیت میکند در حالی که باید از نرخ ارز 4200 تومانی پیروی کند. عضو اتاق بازرگانی ایران به وجود 4 نوع نرخ ارز دولتی، نیمایی، سنایی و دلالی اشاره کرد و گفت: قیمتها بدون توجه به 3 نرخ نیمایی، سنایی و دولتی (4200 تومانی) فقط از نرخ ارز 16 هزار تومانی دلالی در بازار آزاد تبعیت میکند که این موضوع به اقتصاد خانوارها ضربه میزند. این فعال اقتصادی افزود: اگر دولت برای تثبیت نرخ ارز و رساندن آن به قیمت 7 تا 8 هزار تومان و در نهایت برای تکنرخی کردن ارز تلاش کند، اقتصاد مسیر تحول را پیش میگیرد و میتوان به رونق اقتصاد، اشتغال و تولید و حفظ ارزش پول ملی امیدوار بود. وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی نمیتوانیم از کوپنی کردن کالاهای اساسی بگذریم، گفت: از آنجایی که دولت از محل فروش ارز و نیز کسب درآمدهای نفتی منابع عظیمی را بهدست آورده است، بنابراین نباید مردم را به حال خود رها کرد و نسبت به اقتصاد خانوارها کمتوجه بود. وی افزود: از یک طرف میتوان با دادن کوپن، یارانه و کوپنهای الکترونیکی اندکی از بار سنگین اقتصاد سرپرست خانوارها را به دوش کشید و از طرف دیگر با احیای کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین مانع هدررفت سوخت و قاچاق آن شد. مصرف روزانه بنزین قبل از ایجاد کارت سوخت، 92 میلیون لیتر بود که با استفاده از کارت سوخت این میزان بشدت پایین آمد و به 62 میلیون لیتر در روز رسید، اکنون که مصرف روزانه بنزین در کشور 105 میلیون لیتر است، چنانچه مصرف سوخت کوپنی یا کارتی شود بیشک مصرف روزانه کاهش قابل توجهی خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف اقتصادی مذکور همت مسؤولان و برنامهریزی دقیق لازم است.