اسدالله خسروی: رشد هزینههای تولید مسکن متاثر از گرانی نرخ ارز که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و... منجر شده، باعث شده است روند ساختوساز مسکن برای سرمایهگذاران در این بخش با کندی و صرف هزینههای مضاعف همراه شود، این در حالی است که با وجود تقاضای انباشته زیاد برای مسکن، عرضه محدود واحدهای مسکونی ساخته شده در کنار کاهش چشمگیر ساخت و سازها آینده مسکن را مهآلود کرده است. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوهسازان درباره تاثیر گرانی ارز و بهدنبال آن رشد قیمت مصالح ساختمانی بر افزایش بهای مسکن به «وطن امروز» گفت: تولید مسکن در شرایط کنونی با توجه به هزینههای بالای آن برای سرمایهگذاران جذابیت آنچنانی ندارد، چرا که قدرت خرید مردم بشدت پایین آمده است، البته بیتوجهی به بخش ساختوساز با توجه به نیاز فراوان متقاضیان به مسکن نیز روندی بحرانزا و چالشآفرین خواهد بود که این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی تصریح کرد: از آنجایی که بهای مصالح ساختمانی و هزینههای تولید مسکن بشدت بالا رفته است، بنابراین قیمت مسکن حتی در شرایط رکودی نیز کاهش نمییابد و نرخ این کالای مصرفی در آینده بالاتر نیز خواهد رفت، چرا که میزان تقاضای انباشته در این بخش در کشور بشدت بالاست. این کارشناس مسکن و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید با راهکارهای خاص زمینه ساخت مسکن ارزانقیمت را برای نیازمندان به این کالا فراهم کند، افزود: البته سازمان مدیریت و برنامهریزی اخیرا در دستورالعملی تاکید کرده است نرخ ساختوسازها برای کارفرمایان و پیمانکارانی که قیمت مقطوع تولید مسکن (نظیر مسکن مهر) داشتهاند، تعدیل شود تا آنها در تکمیل واحدهای مسکونی متناسب با افزایش نرخ ارز و گران شدن مصالح ساختمانی دچار زیان نشوند اما متاسفانه دستگاههای اجرایی با وجود دستورالعمل قانونی در اجرای این دستورالعمل تعلل کرده و جسارت عملیاتی کردن آن را ندارند. رئیس کانون سراسری انبوهسازان در ادامه گفت: تعلل در اجرای تکالیف قانونی و کمتوجهی به لازمالاجرا بودن دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از سوی مدیران دستگاههای اجرایی روند ساختوساز و تکمیل خانههای نیمهکاره را کند کرده و این موضوع به بیانگیزه شدن کارفرمایان در تولید مسکن منجر شده است. وی اضافه کرد: دولت مطابق قانون (مصوبه سال 87 مجلس) مکلف به بسترسازی تولید مسکن برای اقشار مردم است و چنانچه ضربالاجلی این مصوبه (قانون حمایت از تولید مسکن) را اجرا نکند، وضعیت مسکن در آینده بحرانی خواهد شد.
افزایش دو برابری هزینههای ساختوساز در کشور
رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس از افزایش دو برابری هزینههای ساختوساز در کشور خبر داد. فرجالله رجبی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش چشمگیر هزینه ساخت مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارهای اعلامی مسؤولان و متولیان این حوزه، هزینه ساختوساز مسکن در کشور حدودا دوبرابر شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش هزینه ساختوساز مسکن در کشور نشأت گرفته از بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مصالح بویژه قیمت آهن است و این بخشها بر تشدید افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشته است. وی ادامه داد: به نظر من دولت باید در حوزه مسکن بویژه تأمین مسکن اقشار متوسط، میزان تسهیلات مسکن، میزان عرضه و تقاضا، نرخ و مدت تسهیلات بانکی سیاستهای روشنی را دنبال کند. رجبی گفت: در شرایط کنونی با توجه به نبود سیاستها و مدیریت دولت، فقدان نگاه و چشمانداز روشن درباره آینده مسکن و عدم حمایت از بخش مسکن، نمیتوان فضای مناسبی را برای آینده بازار مسکن در سال آینده متصور بود. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: دولت باید به بخش مسکن به عنوان یک راهبرد اساسی در حوزه ملی نگاه کند و تمام وزارتخانههای اقتصادی و بانک مرکزی با این رویکرد فعالیت کنند، در غیر این صورت ضمن تداوم تلاطمات بازار مسکن، نمیتوان اشتغال کافی را در این حوزه ایجاد کرد. رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس تصریح کرد: قطعا باید شکوفایی و توسعه بخش مسکن به یک مطالبه عمومی تبدیل شود اما امروز این مساله از دستور کار دولت خارج شده و جزو اولویتهای دستگاهها نیست.
دلایل افزایش قیمت مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قبل از تصویب CFT، عملکرد دستگاههای اجرایی بویژه وزارت راهوشهرسازی و تولید نشدن آپارتمانهای جدید در افزایش قیمتها در بخش مسکن تاثیرگذار بود. محمدرضا رضایی در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش قیمت مسکن و تاثیر تصویب CFT بر این موضوع اظهار داشت: تصویب یا رد لایحه CFT قاعدتا نباید در معاملات داخلی کشور بویژه معاملات بخش مسکن تاثیرگذار باشد، چرا که قبل از CFT، تامین کمبود مسکن راهحل مشکلات این بخش است. نماینده مردم جهرم در مجلس با تاثیرپذیر دانستن اقتصاد کشور از تصویب یا رد لایحه CFT، گفت: درست است که CFT بر اقتصاد کلان کشورمان تاثیرگذار است اما قبل از آن باید به بافت فرسوده و سرمایهگذاری در این بخش توجه اساسی کرد. سالانه به یک میلیون آپارتمان جدید نیاز داریم اما در خوشبینانهترین حالت کمتر از ۴۰۰ هزار واحد تولید میشود و طبیعی است که این کمبود روی هم انباشته شده و نیاز بزرگتری شکل میگیرد و قیمتها در این بخش به دلیل افزایش تقاضا بالا میماند.