۵ خرداد سال ۱۲۸۷ هجری شمسی برای نخستین‌بار یک گروه اکتشاف نفت، در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان در پی ماه‌ها حفر چاه به نفت رسید. «ویلیام ناکس دارسی» پس از اطلاع از این خبر، نماینده‌ای به نام ماریوت را در سال ۱۹۰۱ به دربار ایران فرستاد. ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران، به جز ایالات شمالی یعنی خراسان، مازندران، استرآباد (گرگان کنونی) و آذربایجان را از مظفرالدین‌شاه گرفت. مدت این امتیاز که بعد‌ها به «امتیاز دارسی» مشهور شد، ۶۰ سال و ابتدای آن از هشتم صفر ۱۳۱۹ قمری بود. به موجب امتیازنامه دارسی، وی تعهد کرده بود ظرف مدت 2 سال پس از عقد امتیاز، شرکتی برای بهره‌برداری از امتیاز مزبور تشکیل دهد و پس از آن مبلغ 20 هزار لیره نقد و معادل 20 هزار لیره سهام شرکت مزبور را به دولت ایران تسلیم کند. پس از اینکه ویلیام ناکس دارسی امتیاز ۶۰ ساله نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه گرفت، حق خود را به شرکت نفت برمه فروخت. این شرکت، شرکت جدیدی به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان یکی از شاخه‌های خود تأسیس کرد. قبل از جنگ اول جهانی وزارت دریاداری بریتانیا به هدایت «وینستون چرچیل» اکثریت سهام این شرکت را در اختیار گرفت و در جریان هر دو جنگ جهانی، نفت ارزان ایران، کشتی‌های جنگی بریتانیا را تأمین می‌کرد.
پس از کشف نفت در ایران در سال ۱۹۰۹ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۲۸ تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجد سلیمان استخراج می‌شد. در سال ۱۹۲۷ شرکت نفت انگلیس و عراق یک میدان نفتی با نام «میدان نفت‌خانه» را در عراق کشف کرد. نیمی از این میدان در خاک ایران قرار دارد که در حال حاضر نفت‌شهر نامیده می‌شود. با کشف این 7 میدان نفتی، حوزه مورد قرارداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس به صورت یکی از مناطق مهم نفتی جهان درآمد. شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱ که نفت در ایران ملی شد همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا بر اساس قرارداد دارسی و بعد بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ظاهراً 16 درصد از سود سالانه خود را به دولت ایران می‌پرداخت، هرچند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت نداشت. قرارداد دارسی در مجلس شورای ملی تصویب نشده بود و ایران می‌توانست آن را فسخ کند اما رضاخان در تاریخ 24 اردیبهشت 1312ش آن را به مجلس برد و با 105 رای موافق از 113 نماینده به تصویب رسانید و این قرارداد موسوم شد به قرارداد «1933». این قرارداد به مراتب بدتر از امتیاز دارسی بود و مدت 17 سال با کمال قدرت آن را اجرا کردند (تا زمان ملی شدن صنعت نفت). انگلیس‌ها بابت این قرارداد در زمان رضاشاه و پس از آن مبالغ ناچیزی به ایران می‌دادند که آن را هم به «لطایف الحیل» پس می‌گرفتند. البته رضاخان در قبال تصویب این قرارداد از انگلستان مبالغی را دریافت کرد. سیدحسن تقی‌زاده در خاطرات خود گفته است: «(پس از تصویب قرارداد 1933، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک «لویدز» لندن ریخته شده است... و بعد از اینکه رضاشاه اراضی شاه‌آباد غرب را تصرف کرد، انگلیس‌ها برای حفاظت لوله‌‌های نفت سالی 12 هزار لیره دیگر به حساب شاه واریز می‌کردند». نصرالله سیف‌پورفاطمی نیز به نقل از عبدالله مستوفی می‌نویسد: «انگلیس‌ها به ازای تصویب قرارداد 1933 یک میلیون لیره سهم و پول نقد به شاه دلالی دادند... و سرانجام هم رضاشاه در سال 1317 همه سهام بختیاری‌ها را تحت فشار و با قیمت ارزان خرید».
پس از سقوط رضاخان امکان انتقاد به قرارداد 1933 به‌وجود آمد و مردم خواستار حق بیشتری از درآمد نفت شدند. «نهضت ملی شدن صنعت نفت» شکل گرفته بود. نطق مشروح و مفصل دکتر مصدق که روز یکشنبه هفتم آبان‌ماه 1323 ش در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی ایراد کرد و متعاقب آن نطق‌ها و مقالات متعددی که انتشار یافت نارضایتی عمومی را نسبت به این قرارداد نشان می‌داد. دکتر مصدق در این نطق خود مضرات متفاوت قرارداد 1933 را برشمرد. وی در قسمتی از سخنان خود گفت: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال 1961م دولت نه‌تنها به صدی شانزده عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود. فرض کنیم که عایدات دولت در مدت 32 سال که تمدید شده هیچ‌وقت از 750 هزار لیره که کمپانی برای او حداقل معین نموده بیشتر نشود و باز فرض کنیم که شرایط امتیازنامه جدید با شرایط امتیازنامه دارسی از حیث منافع دولت مساوی باشد، یعنی 750 هزار لیره حداقلی که در امتیازنامه جدید معین شده با صدی شانزده عایدات امتیازنامه دارسی برابری کند، بنابر این صدی 84 از عایدات که در 1961 حق دولت می‌شده و طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می‌برد 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار 128 ریال 16.128.000.000 ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله شانزده بلیون و یکصد و بیست و هشت میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند».