طی روزهای گذشته برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای شبهاتی در خصوص سطح اختیارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به حیطه قانون‌گذاری مطرح کردند. محور شبهات مطرح نیز حول بررسی تصویب CFT قرار دارد. در همین رابطه، برخی اعضای هیات عالی نظارت نسبت به موضوعات مطرح در این زمینه واکنش نشان داده و با استناد به بندهای قانون اساسی، جایگاه این شورا و سطح اختیارات آن برای ورود به حیطه قانون‌گذاری را کاملا تشریح کرده‌اند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه دادند. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس  اظهار داشت: بند یک اصل 110 قانون اساسی وضع سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبری دانسته و بند 2 این اصل نیز نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را برعهده ایشان گذاشته است. مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری، وظیفه نظارتی به هیأتی منتخب از اعضای مجمع واگذار شد که متشکل از 15 نفر وظیفه رهبری را در حسن اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌کند. وی افزود: در دنباله این اصل ذکر شده است که رهبری می‌تواند وظیفه نظارت خود را بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اعلام شده به نهاد دیگری واگذار کند که در دوره پیش این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند اما از آنجا که تعداد اعضای مجمع 45 نفر است و نشست‌های آن نیز ۲ هفته یک بار برگزار می‌شود، امکان اینکه مجمع بتواند به موقع در زمینه نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعلام نظر کند، وجود نداشت.  مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مکرراً به درخواست مجلس برای اعلام نظرات‌شان درباره طرح‌ها و لوایح، در خانه ملت حضور یافته‌اند، گفت: در صورتی که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایرت از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیأت عالی نظارت درباره آن طرح یا لایحه مربوط رسیده بود که به عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام هیأت عالی نظارت هر هفته جلسه داشته است، از این رو به عنوان مثال بودجه 97 کل کشور با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان تطبیق داده شد و موارد مغایرت به کمیسیون تلفیق اعلام شد و آنها نیز اصلاحات لازم را انجام دادند و از آن به بعد همواره همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هیأت عالی نظارت نیز آنها را بررسی می‌کند و مطابقت یا مغایرت‌ها را به مجلس اعلام می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این، روال ثابت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید مجمع بوده و هیچ مغایرتی با قانون اساسی کشور و قوانین جاری کشور ندارد، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق نسبت به انجام وظیفه هیأت عالی نظارت می‌تواند ابهامات را در این باره برطرف کند. عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که این روال در مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت نشود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبدیل به مساله اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌شود و طبق قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و آنجا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
تشکیل هیأت عالی منطبق با اصل 110 قانون اساسی است
سیدمصطفی میرسلیم، عضو دیگر این هیات نیز توضیحاتی درباره جایگاه این هیات ارائه و بیان کرد نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر درباره جایگاه این هیات در قانون اساسی و وظایف آن اظهار داشت: در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را تعیین کرده، بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است. وی در ادامه افزود: همچنین در این بند آمده که رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرمودند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا این هیات از نظر قانونی قابلیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده است دارد؟ تصریح کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد. عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نظارت بر عدم مغایرت را هیات عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجه بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند، بنابراین در تایید یا عدم تایید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می‌شود. وی تاکید کرد: در صورتی که به‌رغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد. میرسلیم با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن ورود هیات عالی نظارت به لوایح مربوط به FATF، خاطرنشان کرد: هیات عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظرات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملا وجاهت قانونی دارد.
هیأت عالی بر مبنای قانون اساسی عمل می‌کند
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت توضیحاتی ارائه کرد. وی در گفت‌وگو با راه دانا درباره وظایف هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و اینکه آیا وظایف این هیات با دیگر نهادها موازی‌کاری تلقی می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: طبق قانون اساسی رهبری اختیار دارد سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر روند اجرای آن نظارت کند. وی با بیان اینکه رهبری بعد از مشورت سیاست‌های کلی نظام را تعیین و سپس آنها را ابلاغ می‌کند، خاطرنشان کرد: این وظیفه رهبری در دوره قبل مجمع از سوی ایشان به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده بود که در دوره اخیر رهبری بعد از امضای احکام، نظرشان بر این بود که این کمیسیون منحل شده و یک کارگروه و هیاتی از اعضای مجمع به انتخاب خود مجمع تشکیل شود و مساله نظارت را به این کارگروه تفویض کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: قبلا نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به کمیسیون نظارت تفویض شده بود که این کمیسیون نظرات خود را به صحن مجمع آورده و نهایی می‌شد اما در حال حاضر این نظارت قرار است به دست 15 نفر از منتخبان اعضای مجمع انجام بگیرد که این 15 نفر بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر می‌کنند. توکلی همچنین خاطرنشان کرد: نظر نهایی این 15 نفر نه‌تنها نظر مجمع بوده بلکه نظر رهبری نیز هست.