کد خبر: 20058تاریخ: 1388/5/20 00:00
اخبار
امير خلبان لشكري به ياران شهيدش پيوست
پرواز آسماني پرسابقهترین آزاده ایران
وطنامروز: امیر خلبان لشکری باسابقهترین آزاده ایرانی که مدت 18 سال در زندانهای عراق بود، یکشنبهشب به شهادت رسيد. امیر خلبان حسین لشکری با آغاز جنگ تحمیلی به خیل مدافعان کشور پیوست و پس از انجام 12 ماموریت، هواپیمای وی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و در خاک دشمن به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمد. امیر لشکری سرانجام پس از 16 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد و 2 سال بعد در 17 فروردین 1377 به خاک مقدس وطن بازگشت. وی متاسفانه یکشنبهشب به دلیل عوارض ناشی از جانبازی به شهادت رسيد. در همین رابطه نیروی هوایی ارتش در اطلاعیهای، شهادت امیر خلبان لشکری جانباز 70درصد این نیرو را تبریک و تسلیت گفت. در متن این اطلاعیه آمده است: امیر سرلشکر خلبان لشکری در دیدار صمیمانه با فرمانده معزز کل قوا ضمن تجدید بیعت با معظمله مفتخر به لقب سیدالاسرای ایران از سوی رهبر معظم انقلاب شد و پس از سالها تحمل رنج و آلام ایام اسارت در بیمارستان لاله تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
اصل، حقمداری است
نه شخصیتمحوری
وطنامروز: آيتالله سيداحمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران در جمع دانشجویان مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی زمینی ارتش، فضاهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جوامع بشری را به 3دسته فضای پاک و حق، فضای باطل و گناه و فضای فتنه تقسیم کرد و در تشریح این فضاها اظهار داشت: «فضای پاک و حق فضایی است که پاکی و صداقت بر این فضا حاکم است اما فضای باطل و گناه یکی از فضاهایی است که ممکن است کسی در این فضا گیر کند و در این صورت منطق قرآن حکم میکند در مرحله اول در محیط باطل و گناه هضم نشود و نگذارد گوهر شخصیت و انسانیتش به تاراج برود. در مرتبه دوم اگر قدرتش را دارد فضا را عوض کند و در مرحله بعد سعی کند به منظور حفظ دین خود از این فضا هجرت کند». عضو هیأترئیسه مجلس خبرگان از فضای فتنه به عنوان سومین فضای حاکم بر جوامع بشری یاد کرد و افزود: «فضای فتنه فضایی است که در آن باطل لباس حق پوشیده و به صحنه میآید بنابراین ما باید هوشیار باشیم تا در این فضا غرق نشویم». سیداحمد خاتمی یکی از ویژگیهای فضای فتنه را شخصیت محوری به جای حق مداری دانست و گفت: «در جمهوری اسلامی ایران اصل، حقمداری است نه شخصیت محوری، چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران، «حق» است».
مواردی که مجمع تشخیص
باید بررسی کند
وطنامروز: روز گذشته فهرستی از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی (استفساریهها) به منظور بحث و بررسی به کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که منتظر اعلام نتیجه نهایی این کمیسیون است.
در این فهرست از موارد مغایرت مصوبه مجلس که با نظر شورای نگهبان و استفساریهها به منظور بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارجاع شد، مواردی اینچنینی آمده است: بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقایجنوبی، بررسی لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درباره حق شرط قرار دادن برای این کنوانسیون و بررسی طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی.
در فهرست موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را درباره آنها ارائه خواهد داد، «بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بینالمللی روغن و کنسرو زیتون، بررسی طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس، بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری و بررسی طرح الحاق یک ماده و 5 تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» نیز آمده است.
همچنین مواردی از استفساریههای مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز بدین شرح است: استفساریه وزیر محترم مسکن درباره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، بررسی استفساریه رئیس محترم قوه قضائیه درباره تبصره دوم ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بررسی استفساریه وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام.