گروه اقتصادی: چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، صنعنت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کنند. به گزارش وطنامروز جلسه رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «امور اقتصادی و دارایی»، بعد از ظهر دیروز به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد و تا ساعت 22:30 دقیقه ادامه داشت که نتیجه آن رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی بود.
رضا رحمانی با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به عنوان وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی با 151 رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی توانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.
جزئیات جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی
روز گذشته با حضور حسن روحانی، رئیسجمهوری در مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم انجام شد. در این روز فرهاد دژپسند، رضا رحمانی، محمد اسلامی و محمد شریعتمداری به ترتیب برای وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راهوشهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شدند. به گزارش «وطنامروز»، پس از اظهارات روحانی در دفاع از وزرای پیشنهادی، موافقان و مخالفان دژپسند صحبت کردند. رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهعنوان موافق گفت: ارتقای شفافیت، انضباط پولی، مالی و ارزی، بهبود کسب و کار و اصلاح قوانین مزاحم و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بخوبی آورده شده و همه برنامههای وی منطبق بر برنامه ششم و سیاستهای کلی نظام است. همچنین غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از جمله قوانینی که انتظار داریم وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پیگیری کند و در اولویت کاری خود قرار دهد، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر عدم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دژپسند در حوزه تامین رفاه و حفظ سرمایه ملی اشاره کرد. ساری خطاب به دژپسند تصریح کرد: بدانید در برنامه 50 صفحهای که ارائه کردید از صفحه 10 به بعد تنها تکرار مکررات است و هیچگونه راهکار عملیاتی که بتوان با آن به جامعه پیام مثبتی مبنی بر قدرت پول ملی و حفظ سرمایههای آن داد، نیافتیم و میتوان گفت تمام مطالب ارائه شده برگرفته از مقالات و تالیفات شماست که تنها میتوان به آن به عنوان نگارش تئوری نگاه کرد و به اجرا درآمدن این فرضیات و تئوریها در شرایط سخت کنونی امری محال است. ساری افزود: در برنامه شما درباره ارتقای نظام گمرکی به منظور مبارزه با گمرکات غیرمجاز و کارتهای بازرگانی رانتی و مداخله نهادهای مختلف در اقتصاد اشاره نشده است. همچنین یحیی کمالیپور، نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: دژپسند نمیتواند گرههای کور اقتصاد کشور را باز کند. در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از تشکیل هستههای اندیشهورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان با بهرهمندی از تجارب زمان ۸ سال دفاعمقدس به عنوان مهمترین برنامه خود برای اداره این وزارتخانه یاد کرد. دژپسند با بیان اینکه باید در اجرای قانون رفع موانع تولید داراییهای منجمد را واگذار کنیم، افزود: میدانیم که امروز برای اینکه مردم دغدغه حفظ ارزش پول دارند حاضر به سرمایهگذاری در هر بخشی نیستند بنابراین باید به دنبال شرکتهای بزرگمقیاس با تولید صادراتی حرکت کنیم. شرکتها و سازمانهای توسعهای باید میانداری اصلی کار را با رعایت سهم 20 درصدی برعهده بگیرند. وی با تأکید بر اینکه آیا میدانید سرمایهای به عنوان داراییهای دولتی و اموال مازاد دولتی داریم، گفت: ارزش دفتری داراییها و اموال دولتی 7هزار هزار میلیارد تومان است، اگر قبول کنیم 20 درصد آن قابل نقد شدن است، میتوانیم از آن به عنوان اهرم تحرک اقتصاد استفاده کنیم. وی ادامه داد: چرا دولت باید سهام 20 درصدی در 3 بانک کشور داشته باشد؟ آیا هنوز به شرایطی نرسیدهایم که سراغ خصوصیسازی بانکها برویم. ما باید با این روشها بستر را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کنیم. در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحالله بابایی، عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سوابق محمد شریعتمداری در امور مختلف اجرایی و مدیریتی گفت: شریعتمداری فردی با قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد است. بابایی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین چالشهای کشور است، افزود: شریعتمداری فردی است که میتواند تصدیگریهای این حوزه را کاهش داده و از مداخلات سیاسی در این بخش جلوگیری و از بروز بار مالی در این رابطه ممانعت کند. بابایی افزود: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس بیش از 50 درصد از برنامههای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی مطابقت دارد. اما ولی ملکی، نماینده مردم مشکینشهر در مجلس با بیان اینکه برنامههای وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی منطبق نیست، گفت: در زمان جنگ اقتصادی باید همه دستگاهها برای مقابله با دشمن عملکرد هماهنگی داشته باشند. ملکی افزود: آنچه در برنامه شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون مشاهده شد این است که 48 درصد برنامههای این وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی با توجه به گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس مطابقت ندارد. همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شریعتمداری اگر وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا کرد، گفت: شریعتمداری فردی است که نمایندگان در ماههای اخیر به دنبال استیضاح وی بودند اما او در هیچ یک از جلسات شرکت نکرد، آیا میتوان به فردی که به قانون احترام نمیگذارد، اعتماد کرد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس به هر 4 وزیر پیشنهادی روحانی رأی اعتماد دادند.