آیت‌الله موحدی‌کرمانی گفت: بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است.
تصریح آیت‌الله موحدی‌کرمانی بر مبنای قانونی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی ابراز می‌شود که طی روزهای گذشته شاهد هجمه گسترده اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و حامیان دولت به این هیات بوده‌‌‌‌‌‌ایم. «بدعت در قانونگذاری»، «ایجاد نهادی موازی با شورای نگهبان» و همچنین «تحدید اختیارات مجلس شورای اسلامی» از جمله ادعاهایی بود که علیه هیات عالی نظارت مطرح می‌شد. با این حال انتشار نامه 10 سال قبل مرحوم هاشمی، رئیس پیشین مجمع تشخیص به دبیر شورای نگهبان که در آن به صراحت از نظارت مجمع تشخیص بر لوایح در دست بررسی مجلس سخن گفته بود، موجب شد انتقادها در این‌باره کاهش یابد. هرچند پس از انتشار این نامه توسط شورای نگهبان نیز برخی نمایندگان حامی دولت مانند علی مطهری بر مخالف‌خوانی‌‌های خود با هیات برگزیده مجمع تشخیص برای نظارت ادامه دادند.
در همین راستا روز گذشته آیت‌الله موحدی‌کرمانی که در غیاب آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی جلسات مجمع تشخیص را اداره می‌کند با اشاره به هجمه‌‌‌هایی که علیه مقوله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت شکل گرفته است، گفت: عده‌ای سعی دارند با ایجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را زیر سوال ببرند، در حالی که بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است و لذا همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاست‌های کلی ابلاغ شده انجام دهد. اظهارات صریح آیت‌الله موحدی و همچنین برگزاری جلسه جدید هیات عالی نظارت مجمع که دیروز صبح به ریاست محسن رضایی برگزار شد را می‌توان پاسخی روشن به نظارت‌گریزان و افراد مخالف با نظارت مجمع تفسیر کرد. به گزارش مهر، بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه موضوع سند الگوی پایه ایرانی- اسلامی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت درباره سابقه، چگونگی و فرآیند طراحی و تدوین سند، اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر «ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن» مطرح کردند و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع‌بندی‌ها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه شود. سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بیست‌دوم مهرماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند اول آن آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را به عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه
یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، سیاست‌های کلی را برای انطباق با الگو بازنگری کند.
ادامه بررسی انطباق لایحه CFT با سیاست‌های کلی نظام
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز گذشته به ریاست محسن رضایی تشکیل شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دومین جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با سیاست‌های کلی نظام دیروز شنبه 5 آبان‌ماه با حضور رؤسای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون سیاسی وزیر امور خارجه، به ریاست محسن رضایی برگزار شد. در ابتدای این جلسه سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه توضیحاتی پیرامون لایحه موسوم به «CFT» به اعضای هیأت ارائه کرد و به برخی سوالات پاسخ گفت. همچنین اعضای هیأت عالی کلیات این لایحه را از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث قرار دادند و ادامه روند بررسی‌ها به جلسه آتی هیأت عالی نظارت موکول شد.