اسد‌الله خسروی: انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر نبود تورم فزاینده در کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد در شرایط کنونی اقتصاد کشور، صحبت از نبود ابرتورم غیرکارشناسی است.  به گزارش «وطن امروز»، واکنش کارشناسان مسائل اقتصادی به سخنان رئیس‌جمهور درباره نبود ابرتورم درحالی است که مردم رشد تورم و گرانی را هر روز لمس می‌کنند.  یحیی آل‌اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور که گفته است ابرتورم در کشور وجود ندارد و کسانی که می‌گویند در کشور ابرتورم وجود دارد، یا از اقتصاد چیزی نمی‌دانند یا دروغ می‌گویند، به «وطن‌امروز» گفت: اگر ابرتورم در کشور وجود ندارد چرا مراجع آماری دولتی از تورم 85 درصدی مسکن و اجاره‌بها، 40 درصدی کالاهای سبد مصرفی خانوارها و... خبر می‌دهند در حالی که آمارهای غیررسمی رقمی فراتر از این آمار است، چرا که مردم هر روز افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات را لمس می‌کنند. وی به 5 قلم کالا و خدمات اساسی که بیش از 70 درصد مردم به آن نیاز ضروری داشته و جزو مایحتاج آنها محسوب می‌شود اشاره کرد و گفت: هزینه تامین خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت که جزو ضروریات بدوی زندگی است، اکنون سر به فلک کشیده و این اقلام اکنون به طور میانگین با بیش از 50 درصد افزایش قیمت روبه‌رو هستند، از طرفی 70 درصد مردم که حقوقی کمتر از 3 میلیون تومان دارند، توان هزینه‌کرد این اقلام را ندارند؛ حال چگونه تورم بالا در کشور وجود ندارد؟! آل‌اسحاق در ادامه افزود: تنش ارزی که موجب افزایش قیمت‌ها در بازار بویژه کالاهای وارداتی شد، تهیه مواد اولیه و تجهیزات را برای مراکز تولیدی هزینه‌بر کرده و این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی کالاهای تولیدی برای عرضه به بازار تاثیر گذاشته است، چرا که قبلا هزینه کالاهای وارداتی با ارز 3800 تومانی تامین می‌شد اما اکنون با ارز 8 هزار تومانی فراهم می‌شود، این در حالی است که در بازار نیز دیده می‌شود قیمت نهایی کالاهای تولیدی بعضا با ارز آزاد به‌دست مردم می‌رسد که چندبرابر افزایش یافته است. قائم‌مقام بنیاد مستضعفان تصریح کرد: فقط در بخش تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 به 8 هزار تومان، قیمت کالاهای اساسی در بازار 5/2 برابر شده است. با این وجود دولت باید قبول کند که تورم در کشور ایجاد شده و نرخ آن همچنان بالاست. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: از طرفی رشد نجومی حجم نقدینگی که خود زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم است در این دولت بشدت بالاست و در حال افزایش است که این موضوع هشداری برای افزایش نرخ تورم در آینده است. وی گفت: دولت مدعی است که ارز4200 تومانی برای کالاهای اساسی فراهم است، از طرفی نیز معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است ارز ذخیره شده در کشور بسیار زیاد است، پس چرا سیستم نظارتی برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد؟ آل‌اسحاق افزود: شخص رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد «معیار تورم جیب مردم است» اما اکنون که با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، جیب مردم خالی شده است، چرا اعلام می‌کند ابرتورم در کشور وجود ندارد؟ با این وجود باید گفت که آمارهای اعلامی از سوی مسؤولان با گرانی و تورمی که مردم لمس می‌کنند بسیار متفاوت است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: با توجه به مسائلی که در اقتصاد اتفاق افتاده است صحبت از نبود ابرتورم در اقتصاد کشور غیرکارشناسی است. وی درباره اعلام نرخ تورم گفت: نرخ عمومی تورم و نرخ اختصاصی تورم وجود دارد که نرخ عمومی براساس متوسط شاخص‌‌های معین شده، محاسبه و اعلام می‌شود. پورابراهیمی ادامه داد: نرخ عمومی تورم برای اکثریت جامعه مهم نیست؛ این در حالی است که نرخ اختصاصی تورم مربوط به افزایش قیمت مجموعه کالاها و خدماتی است که به عبارتی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط قرار می‌گیرد که بیشترین تاثیر را بر زندگی آنها دارد. وی افزود: بخش عمده مربوط به کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز غیراساسی، مثل خدمات در بحث اجاره مسکن و امثال آن است که سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه مشاهده می‌شود آثار تورمی اختصاصی در خانوارها با درآمد متوسط و کم به مراتب از نرخ عمومی تورم بالاتر است. آنچه مردم ملاحظه می‌کنند مربوط به نرخ اختصاصی تورم است و منظور نرخ عمومی تورم نیست. وی ادامه داد: یک مرحله مربوط به کالاهای وارداتی است که با ارز خارجی وارد می‌شوند. نرخ این کالاها به سرعت متاثر می‌شود. پورابراهیمی گفت: مرحله بعد مربوط به کالاهای داخلی است که ترکیبی از ارزبری خارجی و عدم ارزبری دارند. به‌طور مثال در تولید پوشاک ممکن است بخشی به ارز ارتباط نداشته باشد و بخشی وابسته به واردات باشد که اثر محاسباتی در نرخ تورم دارد. وی خاطرنشان کرد: کالاهایی نیز وجود دارند که ارتباطی به واردات ندارند. در این نوع کالاها قیمت جایگزینی صادرات تعیین می‌شود. به طور مثال یک کارتن آب معدنی 10 دلار به فروش می‌رسد که معادل 35 هزار تومان در گذشته بود اما در حال حاضر هر کارتن براساس نرخ دلار تا حدود 100 هزار تومان قیمت‌‌گذاری می‌شود، چرا که قیمت جایگزینی صادرات ملاک است. وی ادامه داد: اثر تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور در چند مرحله روی قیمت کالاها موثر است؛ حتی خدمات نیز بتدریج به لحاظ اثر اقتصادی و روانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین با توجه به این موضوعات صحبت از نبود ابرتورم در اقتصاد کشور غیرکارشناسی است.