یونس مولایی: این از خاصیت خوب یا بد اخبار باشد اما غالب اوقات خبرهایی که اهمیت و اولویت اصلی را ندارند تبدیل به مهم‌ترین موضوع برای مورد بررسی قرار گرفتن می‌شوند. شاید همین برجسته شدن اخباری که در فضای خبری خود دارای اهمیت اصلی نیستند باعث نادیده گرفتن شدن موضوعات مهم‌تر شود اما حداقل استفاده‌ای که می‌توان از آنها داشت تبدیل کردن‌شان به پلی برای بازخوانی مسائل حیاتی‌‌‌‌‌‌تر است.
10 گورخر که از یک گونه در حال انقراض بودند در تصمیمی طبیعی قرار بر نگهداری‌شان در محیطی تحت حفاظت شد اما ناگاه در جریان جابه‌جایی این 10 رأس از این گونه کمیاب نیمی از آنان تلف شدند و مدتی بعد خبر از فرار آن نیم دیگر بر سر زبان‌ها آمد و سرانجام عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان خبر فرار گورها را تکذیب کرد و گفت: «پس از بررسی، تأیید و اطمینان تیم پزشکی و کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سلامت 5 گورخر آسیایی، این حیوانات در پارک ملی کویر رهاسازی شدند». گورهای ایرانی در نهایت با هر سرنوشتی که قطعا مساعد نبوده تبدیل به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌‌‌‌‌ترین سوژه‌‌های محیط زیستی هفته‌‌های اخیر شدند، سوژه‌ای که هرچند نمی‌توان براحتی از آن گذر کرد اما در آن بیش از آنکه این گونه کمیاب تبدیل به ایده محوری شود، صرفا نشان و نمایی از شیوه مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست در یکی از مسائلی که بارها بر محور آن کار تبلیغی کرده‌‌اند، بود. گورهای ایرانی را باید حفظ کرد، آنچنان که نمی‌توان از اهمیت حفظ یوزپلنگ‌‌های ایرانی نیز چشم‌پوشی کرد اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد اصالت پیدا کردن اولویت‌‌های دوم و سوم به جای اولویت‌‌های اول در مدیریت یک سازمان است.
اقدامات تبلیغاتی پرسروصدا برای حفظ گونه کمیاب یوزهای ایرانی که حتی پای آن به سریال‌‌های تلویزیونی و پیراهن تیم‌ملی فوتبال نیز کشیده شده بود و پس از مدتی حتی صحبت از غیر ایرانی بودن یوز طراحی شده روی این پیراهن مطرح شد آنقدر آش را شور کرد تا عیسی کلانتری در آغاز کار خود به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست دولت دوازدهم با کنایه به معصومه ابتکار (رئیس سابق این سازمان) صحبت از داشتن وظایفی مهم‌تر از حفظ این یوزپلنگ به زبان آورد و گله خود را از محدود شدن سیاست‌‌های محیط‌زیستی به امور جزئی که فاقد اهمیت نیستند اما یقینا در اولویت اولیه نمی‌گنجند علنی کند. کنایه کلانتری هرچند امیدهای زیادی را برای اصلاح رویه این سازمان زنده کرد اما هیچ‌گاه در عرصه عمل راهی متفاوت از مدیریت پیشین را نمایان نکرد و آنچنان که شواهد نیز بیانگر آن است مسیر در پیش گرفته شده در ایستگاه دوازدهم تفاوت چندانی با ایستگاه یازدهم نداشته است.
هر چند مثال سرنوشت مبهم گورها و یوزپلنگ‌‌های ایرانی مشتی نمونه از خروار برخوردهای سطحی، فرمایشی و تبلیغاتی با مساله حیاتی محیط‌زیست بوده است اما پرداختن به مسائل مهم‌تر هیچ‌گاه به معنای نفی اهمیت گونه‌‌های کمیاب جانوری در محیط‌زیست کشورمان محسوب نمی‌شود. «بحران آب» به‌عنوان یکی از حیاتی‌‌‌‌‌ترین بحران‌‌های جاری در کشورمان که می‌توان آن را جزو خطرسازترین مصائب در قرن اخیر نیز نامید، روند رو به رشد «ریزگردها» و درگیر شدن بخش جنوبی کشور در حالی سال به سال استان‌‌های بیشتری را درگیر خود می‌کند که راهکار اجرایی خاصی پیرامون آن بیان نشده است، «آلودگی هوا» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در کلانشهرهای کشورمان که صرفا تبدیل به توپی برای پاسکاری میان سازمان‌ها و نهادهای متعدد شده است و ده‌ها مثال دیگر، همگی گویای غفلت از مهم‌ترین و حیاتی‌‌‌‌‌ترین جنبه‌‌های زیست‌محیطی کشورمان و درگیر شدن به فضاسازی‌‌های تبلیغاتی است.
در ادامه به بررسی موردی روند سیاست‌گذاری‌‌های محیط‌زیستی و برخی موارد مهم و جنجال‌ساز این سال‌ها می‌پردازیم.
1- بنزین وارداتی؛ تهران آلوده‌‌‌‌‌‌تر از همیشه!
بنزین به‌عنوان یکی از استراتژیک‌‌‌‌‌ترین کالاها برای کشورهایی که با خطر تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند شناخته می‌شود. تصور تنها چند روز کمیاب بودن بنزین و عواقب اجتماعی و اقتصادی آن براحتی می‌تواند جامعه را با تنش مواجه کند. «کنترل و اصلاح الگوی مصرف مردم»، «ساماندهی روند توزیع بنزین»، «داشتن متعهدان خارجی قابل اعتماد برای واردات بنزین» و صدالبته تلاش برای «خودکفایی در تولید بنزین» از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌رو برای کشوری است که می‌خواهد بنزین را از عامل فشار خارجی بودن برای خود خارج کند. شاید یکی از نخستین و البته پرهزینه‌‌‌‌‌ترین مباحث مطرح شده در آغاز به کار دولت تدبیر و امید را بتوان موضع‌‌‌گیری غیرعلمی رئیس سابق این سازمان پیرامون بنزین تولید داخل دانست. اظهارنظری که در زمان طرحش در بدبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت آن را نشانه‌ای از انتقام‌‌‌گیری سیاسی دانستند و در خوش‌بینانه‌‌‌‌‌ترین حالت نیز آن را واکنشی عجولانه برای نشان دادن وجود عزمی در جهت مبارزه با آلودگی هوا تفسیر کردند. در این زمینه ابتکار با اعلام اینکه روزانه تنها در تهران 12 میلیون نفر و هر فرد به طور متوسط 16 کیلوگرم هوا تنفس می‌کند، با استناد به بیانیه سازمان بهداشت جهانی مبتنی بر تاثیر هوای تنفسی در ایجاد بسیاری از بیماری‌‌های لاعلاج که منجر به از بین رفتن سلامتی افراد، افزایش مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا، همچنین هزینه‌‌های وارده بر زندگی افراد و کل جامعه و دولت می‌شود، اظهار داشت: بنزین آلوده یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش آلودگی هواست. سخنان ابتکار تنها محدود به یک اظهارنظر جنجالی نماند و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز با ابتکار درباره آلاینده بودن بنزینهای پتروشیمی همنوا شد و دولت نیز دستور توقف تولید این نوع بنزین را از اوایل سال 1393 صادر کرد. پس از آن، مسؤولان دولتی از جمله ابتکار و زنگنه بارها مدعی شدند به علت توقف تولید و عرضه بنزین پتروشیمی و جایگزین کردن آن با بنزین یورو 4 وارداتی، هوای پایتخت به مراتب سالم‌تر شده است.
اما واردات بنزین به کشورمان نه‌تنها باعث بهبود وضعیت آلودگی هوا نشد که در تمام بازه سال 92 تا 96 وضعیت آلودگی هوا و تعداد روزهایی که کلانشهرها در وضعیت هشدار به سر می‌بردند سال به سال بیشتر شد. ارائه تکذیب‌‌های رسمی و کارشناسی شده هرچند در این‌باره پس از گذشت مدت کوتاهی غلط بودن ذهنیت القا شده به جامعه را اثبات کرد اما حمله انجام شده به بنزین تولید داخل اثرات و هزینه‌‌های بلندمدت زیادی را خلق کرد. پایان دولت یازدهم و روی کار آمدن دولت دوازدهم که باعث تغییر رئیس سازمان محیط‌زیست نیز شد، باز هم پرونده بنزینهای آلوده را باز نگه داشت و سرانجام رئیس جدید با پیش کشیدن پای خودروسازان به این مساله گفت: «ممکن است برای حل این مشکل حتی چند کارخانه هم تعطیل شود که باید همه با هم کمک کنیم تا این مشکلات حل شود اما قبول کنید اگر شما اراده کنید تا مشکلات حل شود باید در مقابل گادفادرهایی (پدرخوانده) قرار بگیرید که زورشان هم کم نیست». سخنان کلانتری هرچند که تا حدی گذر کردن از مواضع مطرح شده توسط ابتکار بود اما کماکان با نادیده گرفتن عوامل مهمی چون فیلترهای اتوبوس‌ها و... که در سایه عدم حمایت دولت فراهم نشده یک تقلیل‌گرایی پیرامون یافتن علت اصلی آلودگی هوا بود.
2- انتقال آب کارون؛ تکرار راه‌‌های طی شده!
انتقال آب کارون آن هم در شرایطی که مردم خوزستان هر روز اثرات طرح‌‌های غلط و غیرکارشناسی دهه‌‌های پیش را با مجاری تنفسی خود درک می‌کنند، از مهم‌ترین و پرسروصدا‌‌‌‌‌ترین اقدامات انجام شده در سالهای اخیر بود که تلاش‌ها بر بی‌سروصدا جلو بردن آن بوده است.
پاییز سال گذشته و پس از تایید ضمنی رئیس سازمان محیط‌زیست مبنی بر موافقتش با پروژه انتقال آب کارون و زمانی که یکی از نمایندگان خوزستان به این طرح اعتراض کرد، عبارت جدیدی در فضای مدیریتی محیط‌زیست ظهور و بروز پیدا کرد و پس از «مردم با ریزگردها کنار بیایند» رئیس پیشین، این بار رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست از عبارت «خوزستان مشکل آب ندارد» برای پاسخ به پرسش مطرح شده استفاده کرد. تابستان امسال و پس از بحران قطعی پیاپی آب در آبادان و خرمشهر بود که بار دیگر و این بار پس از مواضع اتخاذ شده از جانب رئیس سازمان محیط‌زیست باعث افزایش اعتراضات مردم شد. پیش از این و در دهه‌‌های گذشته، چند طرح بزرگ انتقال آب از بخش‌‌های بالادستی حوضه آبریز کارون به فلات مرکزی مثل کوهرنگ 1، کوهرنگ 2، چشمه لنگان، خدنگستان و... اجرایی شد که البته مشکل نیاز روزافزون بخش‌‌های مرکزی به آب را مرتفع نکرد اما از آن سو، خسارات زیانباری را متوجه استان خوزستان و جنوب غرب کشور کرد. از جمله طرح‌‌های انتقال آب جدید، می‌توان به سد و تونل بهشت‌آباد، سد و تونل کوهرنگ 3، سد و تونل یلان، سد و تونل گوکان و... اشاره کرد که قرار است همگی دوباره بر سرشاخه‌‌های آب کارون تأسیس شوند و این منابع آبی را به سمت حوضه آبریز زاینده‌رود منحرف کنند. کلانتری در نامه خود به رئیس‌جمهور بدون اشاره به طرح‌‌های بزرگی مثل انتقال آب و ساخت سد، ادعا کرد: مطالعات کارشناسان این سازمان نشان می‌دهد دلیل اصلی بحران آب خوزستان، مصرف بی‌رویه آب در بخش‌‌‌هایی مثل کشاورزی و صنعت است که با مدیریت صحیح این منابع، می‌توان علاوه بر احیای محیط‌زیست خوزستان، با این منابع آب مشکل حوضه‌‌های دیگر آبریزی کشور را نیز حل کرد.
این نامه که مشخص نشد بر مبنای کدام مطالعات تخصصی و مستند انجام شده است، خیلی زود با واکنش سایر مدیران دولتی و نیز مردم روبه‌رو شد و در بسیاری از محافل رسانه‌ای و کارشناسی مورد نقد متخصصان قرار گرفت؛ متخصصانی که عقیده دارند ریشه بیشتر مشکلات کنونی خوزستان همین کاهش منابع آب ورودی است و نمی‌توان با کاهش بیشتر منابع آب در این منطقه منتظر معجزه ماند.
«حیدرعلی عابدی» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفته بود: «در شرایط عادی، استان اصفهان و حوضه آبریز زاینده‌رود به یک قطره از آب سایر مناطق نیز نیاز ندارد. آنچه برای این بخش از کشور نیاز آبی ایجاد کرده است، تمرکز صنایع ملی در منطقه و برداشت‌‌های جدید آب از این استان برای سایر استان‌هاست. خروج از بحران راهکاری ندارد، مگر اینکه ما یا به گذشته بازگردیم و تخصیص‌‌های ایجاد شده از بستر زاینده‌رود را کاهش دهیم یا اینکه به جلو برویم و منابع آب جدیدی را به این بستر بیمار تزریق کنیم». اتخاذ مواضعی از این دست آن هم در برهه‌ای که مساله آب تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی شده است براحتی می‌تواند بحران‌‌های فراوان زیست‌محیطی در کشور را تبدیل به ظرفیت بالقوه برای شکل‌‌‌گیری نارضایتی‌های عمیق اجتماعی کند.
نادیده گرفتن مناسبات بومی و دخیل نکردن استانداردهای کارشناسی در بستر تصمیم‌گیری‌‌های کوتاه‌مدت که اثرات بلندمدتی را بر محیط‌زیست یک محدوده جغرافیایی ایجاد می‌کند، باعث تبدیل بحران‌‌های زیست‌محیطی به بحران‌‌های امنیتی می‌شود.
3- «توافق پاریس»؛ تعهدی عجولانه!
از جمیع جهات دولت یازدهم و دوازدهم را می‌توان تشنه‌‌‌‌‌ترین دولت پس از انقلاب برای تن دادن به توافقات و تعهدات بین‌المللی دانست. قائل بودن به نسبت مستقیم میان حجم تعهدات بین‌المللی با توسعه اقتصادی و لازم و ملزوم دانستن این دو با یکدیگر باعث شد سازمان محیط‌زیست نیز از این قاعده مستثنا نشود و تلاش عجولانه خود را در این‌باره با قبول تعهدات سنگین در «توافق پاریس» اثبات کند.
«ضررهای جبران‌ناپذیر مالی»، «ظرفیت خودتحریمی ایران»، «بهانه محیط‌زیستی برای افشای اطلاعات محرمانه نظامی» و... از جمله مهم‌ترین معایب و خسارت‌‌‌هایی است که امکان بالقوه آنها با این تعهد عجولانه فراهم شده است.
سند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به معاهده پاریس معروف است در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، با هدف جلوگیری از تحقق افزایش ۲ درصدی دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر میلادی شکل گرفت. عمده تمرکز این سند بر کنترل اشاعه گازهای هیدروکربنی معطوف بوده و از کشورهای عضو، محدودیت در تولید دی‌اکسیدکربن به منظور جلوگیری از گرم‌شدن زمین را درخواست کرده است. در واقع پیش‌فرض معاهده پاریس این است که انتشار دی‌اکسیدکربن باعث تشدید اثر گلخانه‌ای و گرمای زمین خواهد شد. سازمان محیط‌زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، در بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از عضویت ایران در این معاهده خبر داد که بنا بر برخی اخبار، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل 2 بخش ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌هاست.
طبق گزارش منتشرشده سازمان محیط‌زیست درباره تبعات اقتصادی موافقتنامه پاریس در صفحه ۲۸ آمده است که کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهد شد که این میزان چیزی حدود 2/7 درصد از حجم کل اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر که پیرامون توافق پاریس نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد مساله آینده ذخایر نفت و گاز جهان است، بر این مبنا و بر اساس گزارش شرکت بریتیش پترولیوم در حالی که آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود، ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴ سال آینده دارای منابع گازی خواهند بود، بنابراین نفت و گاز برای کشور ایران در سالهای آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد و قبول تعهدات الزام‌آور این توافق در بلندمدت کشورمان را از استفاده حداکثری پیرامون ذخایر استراتژیکش محروم خواهد کرد. از تبعات دیگری که پیوستن به این توافقنامه می‌تواند برای کشور به دنبال داشته باشد، این است که به عنوان نمونه طبق بند ۷ ماده ۱۳ توافقنامه این احتمال به‌طور جدی وجود دارد در راستای ایجاد چارچوب ارتقای شفافیت، از اعضا خواسته شود گزارش‌‌‌هایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس تهیه و ارائه کنند.
در واقع، با در نظر داشتن این مسأله و طبق تعهد کشور، شفافیت صنایع و زیرساخت‌های انتشاردهنده دی‌اکسیدکربن از جمله میادین نفت و گاز، صنایع حمل‌ونقل، صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و از همه مهم‌تر صنایع نظامی، می‌تواند منجر به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین‌المللی شود. به بیان دیگر توافقنامه آب و هوایی پاریس می‌تواند به زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین‌الملل تبدیل شود.
مجموعا توافق پاریس را می‌توان مصداقی از تعهدات عجولانه و محاسبه نشده پیرامون آینده اقتصادی و زیست‌محیطی کشور دانست که در تلاش برای پیوستن به سلسله تعهدات بین‌المللی خطرات زیادی را در درازمدت به کشورمان تحمیل خواهد کرد.
گونه‌‌های کمیاب جانوری را دریابید، اما...!
آنچه در این نوشتار مختصرا به آن پرداخته شد بخش کوچکی از کارنامه ضعیف اما بشدت پرسروصدای دولت تدبیر و امید در بخش محیط‌زیست بوده است. «ریزگردهای جنوب و غرب کشور»، «بحران آب و خشکسالی»، «آلودگی مرگبار کلانشهرها» و ده‌ها مورد دیگر که همه آنها موید وجود تهدیدهای فراوان زیست‌محیطی در آینده کشورمان است، بخوبی این نکته را روشن می‌کند که بدون داشتن افقی مبتنی بر اولویت‌سنجی صحیح، حتی اقدامات قابل تقدیری از قبیل ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به گونه‌‌های کمیاب جانوری که خطر انقراض‌شان وجود دارد نیز باعث غفلت و تحمیل ضربات درازمدت زیادی می‌شود. بازیچه سیاست شدن محیط‌زیست، عدم توجه به ملاحظات اطلاعاتی و امنیتی در این حوزه، درگیر کردن سیاست‌گذاری‌‌های محلی با مناسبات و داد و ستدهای میان دولت و نمایندگان حوزه‌ها، عدم اولویت‌‌گذاری در جهت غلبه یافتن پیشگیری بر اقدام و مواردی از این دست همگی گزاره‌‌های حیاتی در جهت تهدید و فرصت بودن توأمان وضعیت زیست‌محیطی کشورمان است. گورها، یوزها و باقی گونه‌‌های جانوری کمیاب در کشورمان با هر سرنوشتی همگی معلول و نتیجه اکوسیستم موجود هستند که چشم‌پوشی از تحولات کلان آن و درگیر کردن خود به مصادیقی که جنبه تبلیغاتی بیشتری دارند نه‌تنها راه‌حل نیست که خود بخشی از مشکل موجود محسوب می‌شود.