سمیرا کریمشاهی: حدود نیم قرن میشود که آمریکا با حذف پشتوانه طلا از دلار به عنوان پول مرجع مبادلات بینالمللی، گام بزرگی در راه تبدیل دلار به ابزار سلطه بر جهان برداشت. نظام بینالملل بتدریج فهمید که دیگر دلار نه تسهیلکننده روابط تجاری، بلکه بسان چماقی در دستان آمریکاست تا با آن هر که سر ناسازگاری با آن برداشت بر سرش بکوبد.
این مقدمهای شد تا اندیشه پیمانهای پولی دو یا چندجانبه یعنی حذف دلار از چرخه روابط تجاری با جایگزین کردن پول ملی ظهور کند، به خصوص بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ که انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
کشورهایی مانند ایران که در معرض انواع تحریمهای ایالاتمتحده قرار گرفتهاند با حربه پیمان پولی میتوانند تا حدود زیادی اثرات تحریم را خنثی کنند.
بر همین اساس در برنامه ششم توسعه کشورمان چنین ایدهای گنجانده شد و در ماده ۱۳ آن آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف بویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهایکلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است».
در چند ماه گذشته هم با توجه به عهدشکنی آمریکا و اقدام به تشدید و بازگشت تحریمها علیه ایران، طرحی ۷ مادهای به صورت یکفوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریمهای آمریکا و همچنین انعقاد پیمانهای پولی با ۲۴ کشور است.
در ماده ۳ این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمانهای پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافتها و پرداختهای تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کرهجنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند».
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به عنوان 2 مجری اصلی انعقاد پیمانهای پولی معرفی شدهاند اما بهرغم تلاشهایی که انجام شده کمکاری در این باره مشهود است.
طبیعی است که رشد اینگونه پیمانها به مذاق آمریکا خوش نیاید. متأسفانه مسؤولان کشور در برهه انعقاد برجام و رابطه بدون واسطه با آمریکا، تمایل به انجام اقداماتی که خدشه به این رابطه نوپا وارد کند نداشتند و پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای تجاریمان هم از این قبیل اقدامات بود.
به عبارت دیگر، آنقدر نگاهها به سمت غرب و آمریکا متمرکز شد که از کشورهای اطرافمان با بالاترین سطح مبادلات تجاری با آنها غفلت شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر ایران با ۴ کشور چین، هند، ترکیه و کرهجنوبی، پیمان پولی دوجانبه منعقد کند، برای ۶۰ درصد واردات خود از دلار و شبکه مالی آمریکا بینیاز خواهد بود و این به معنی یک عملیات خنثی سازی عظیم اثرات تحریم است.
البته نظرات در این زمینه متفاوت است. به عنوان مثال، یک پژوهشگر اقتصاد اعلام کرده است اگر ایران با ۹ کشور شامل عراق، چین، ترکیه، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان، روسیه و ژاپن ۱۴ میلیارد دلار تجارت از طریق پیمان پولی دوجانبه انجام دهد، میتواند ۶۵ درصد تجارت خود را با این کشورها بدون استفاده از دلار انجام دهد.
اما همه این پیشبینیها و نظرات کارشناسانه در یک نقطه مهم اشتراک دارند و آن هم ظرفیت بالای پیمانهای پولی دوجانبه برای مقابله با تحریمهای دشمن است؛ ظرفیتی که کشورهای شرق آسیا و روسیه در مسیر آن گام برداشتهاند تا در برهههای متعددی که تنش با واشنگتن را تجربه میکنند، از ضربه تحریم مصون بمانند. اینها کشورهایی هستند که در کنار همسایگانمان باید در اولویت ایران برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه باشند.
تابستان امسال ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی درباره اقدامات این نهاد برای پیمانهای پولی خبر داد که پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند السی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد پیمانهای پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان هم پیگیری میشود.
درباره پیمان پولی با روسیه، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی کشورمان، طی هفتههای اخیر با خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه دیدار داشته است و با اعلام همتی بحث مبادله بر اساس پولهای ملی 2 کشور از محورهای اساسی گفتوگو با همتای روس وی بوده است.
تلاشهای اخیر مسؤولان برای انعقاد و عملیاتی شدن مبادله با پول ملی هرچند دیر است و روند کندی را طی میکند اما همچنان امیدوار به عملیاتی شدن این پادزهر تحریم هستیم.
به عنوان مثال، اگر مسؤولان اقتصادی دولت در این مقوله سرعت عمل داشتند به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد، میتوانستیم یک سال قبل پیمان پولی با عراق منعقد کنیم و امسال مردم دغدغه تامین ارز هزینه سفر اربعین را نمیداشتند.