گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی شورا نسبت به مصوبه
CFT خبر داد.
CFT یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بود که مهرماه گذشته بهرغم مخالفتهای گسترده کارشناسان اقتصادی و همینطور مراجع عظام تقلید در مجلس تصویب شد. CFT البته قرار بود خردادماه گذشته در دستور کار مجلس قرار گیرد که به خاطر انتقادات گسترده و همینطور ابهام در نتیجه مذاکرات دولت با کشورهای اروپایی به مدت 2 ماه مسکوت ماند. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفت: این درخواست با امضای حدود ۵۰ نماینده به هیاترئیسه تقدیم شده است. ما با تصویب 3 لایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت کردیم، این 2 بحث تعارض نیست، بلکه میخواهیم وحدتی برای عبور از مسائل و حل مشکلات بینالمللی به وجود آید. وی افزود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلماتها و مسؤولان قرار گیرد، چون اکنون ما در مذاکره با اروپاییها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکردهایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپاییها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار میدهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپاییها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما میخواهیم وحدت رویهای در اینباره بهوجود آید». هرچند در نهایت این مدت 2 ماهه، چند بار تمدید شد تا بالاخره 3 هفته قبل نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماینده حاضر در صحن، به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.
روز گذشته اما سخنگوی شورای نگهبان نتیجه بررسی 3 هفتهای این مصوبه مجلس در این شورا را اعلام کرد. کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) [یکی از لوایح FATF] گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسیهای شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامهای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
قائممقام دبیر شورای نگهبان در گفتوگو با تسنیم، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.
کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاستهای کلی است، در نامهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردهایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلیاش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیینتکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
اصرار دولت بر تصویب CFT
دولت روحانی از زمان ارائه 4 لایحه مرتبط با FATF، بهصورت جدی پیگیر این بود تا این لوایح هر چه زودتر به تصویب برسند. پیگیری و اصرار مقامات دولتی برای تصویب این لوایح تا جایی پیش رفت که برخی این گمانه را مطرح کردهاند که احتمالا تصویب موارد درخواستی کارگروه اقدام ویژه مالی، پیوستی محرمانه از برجام است که باید تحت هر شرایطی به تصویب برسد. در این راستا روحانی حتی لوایح مذکور را در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رساند و به دنبال آن طی نامهای از آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان خواست این شورا نیز لوایح چهارگانه را مصوب کند. از سوی دیگر، زمانی که CFT در مجلس به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی، در دست بررسی شورای نگهبان بود، دولت چند نماینده خود را به این شورا فرستاد تا اعضای شورای نگهبان را برای تصویب این لایحه مجاب کنند. سخنگوی شورای نگهبان 25 مهرماه از حضور معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی در جلسه شورای نگهبان خبر داد. کدخدایی در اینباره در حساب توئیتری خود نوشت: «جلسه امروز شورا با بررسی لایحه حفاظت از خاک آغاز شد و در ادامه با توجه به درخواست هیات محترم وزیران، نظرات معاون اول، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی استماع شد. از سوی اعضای شورا نیز سوالاتی مطرح شد که پاسخ داده شد. مقرر شد در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان نیز استفاده شود». کدخدایی همچنین در توضیح بیشتر جزئیات این جلسه در توئیت دیگری نوشت: «اعضای شورای نگهبان برای درک کامل محتوای مصوبات مجلس از نظر کارشناسان نیز بهره میگیرند. بیتردید اظهارنظر دقیق نیازمند کسب آگاهی لازم درباره محتوای مصوبات است. جلسه امروز نیز در همین چارچوب و بنا به درخواست دولت برگزار شد و البته معیار نهایی احکام شرع و اصول قانون اساسی است».
خواسته مراجع از شورای نگهبان پیرامون CFT چه بود؟
لایحهای که روز گذشته توسط شورای نگهبان رد شد، از معدود لوایح و مصوباتی بود که عموم کارشناسان و دلسوزان انقلاب بر خسارتبار بودن و تبعات منفی آن اشتراک نظر داشتند. مراجع عظام تقلید و همینطور جامعه مدرسین طی ماههای گذشته بارها و بارها تاکید کردند این لوایح بویژه CFT خطرناک است و تبعات منفی دارد. از جمله آیتاللهالعظمی ناصر مکارمشیرازی تیرماه امسال در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه میگوید منابع مالی تروریستها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین میکند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزبالله لبنان را تروریست میدانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها میخواهند مصداق را تعیین کنند». این مرجع تقلید افزود: مطلب دومی که باید روشن شود این است که ارباب کنوانسیون میخواهند حسابهای بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریستها کمکی یا پولشویی شده باشد اما منظور از دیدن حسابها چیست؟ آیا هیچ عاقلی این کار را میکند که تمام اسرار مالیاش را در اختیار دشمنانش بگذارد؟! وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که باید شفافسازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه میشود؟ آنچه میبینیم این است که اینها تصمیماتی برای تضعیف ما میگیرند و میخواهند به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند. آیتالله مکارمشیرازی با بیان اینکه حرف اصلی آنها این است که ما تسلیم آنها باشیم، افزود: میخواهند تسلیم آنها باشیم و قدرتی در مقابل آنها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوقبشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت به رسمیت شناختن اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم. آیتاللهالعظمی حسین نوریهمدانی هم فردای تصویب CFT در مجلس بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصههای انقلاب منافات دارد. وی با اشاره به اینکه این انتظار میرفت که بررسی بیشتری روی چنین لایحهای انجام شود، افزود: ما در اینباره بارها نظر خود را گفتیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند که ما در برابر چنین مسالهای سکوت کردیم. این مرجع تقلید تصریح کرد: چگونه میتوان قراردادی با موضوع مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را امضا کرد در حالی که مشخصکننده مصداق تروریست آمریکاست؟! وی بیان کرد: شاهد هستیم که آمریکا از یک سو عربستان و رژیم صهیونیستی کودککش را که دائم مشغول کشتار مردم بیگناه هستند تروریست نمیداند و از سوی دیگر لبنان را تروریست معرفی میکند. آیتالله نوریهمدانی با تاکید بر اینکه نمیتوان در کنار هم به اسلام و استکبار گرایش داشت، افزود: امیدواریم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی کند تا مخالفت با شرع و قانون اساسی در آن نباشد. آیتالله یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز 14 مهرماه گذشته، یک روز قبل از بررسی CFT در صحن مجلس، در نامهای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آنها خواست کاری نکنند که به زیان مملکت و حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس بهحساب آید. در نامه آیتالله یزدی خطاب به علی لاریجانی و نمایندگان مجلس آمده بود: «با سلام و احترام، با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانیهای اعضای محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری که داشتیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر 97 قرار دارد برگزار شد، متذکر میشویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، بهزیان مملکت و نظام جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید».