صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
رشد اقتصادی منفی 1/5 و تورم 29/6 درصدی برای اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 5/1 درصد و نرخ تورم را 6/29 درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی 5/1 درصد و برای سال آینده میلادی منفی 6/3 درصد پیش‌بینی کرد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت علت اصلی رکود اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد صادرات نفت ایران طی این 2 سال کاهش یابد و پیش‌بینی کرده است بر اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قیمت جهانی نفت در کوتاه‌مدت افزایش یابد، هرچند در میان‌مدت با افزایش تولید نفت اوپک و نفت شیل آمریکا قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری به 6/29 درصد و در سال آینده به 1/34 درصد خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل 2/4 درصد جی‌دی‌پی برسد. در عین حال تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار می‌رود در سال جاری به معادل 3/1 درصد جی‌دی‌پی و در سال آینده به معادل 3/0 درصد جی‌دی‌پی برسد.

 آزادراه تهران- قم خصوصی می‎شود
آزادراه تهران- قم با هدف ارتقای سطح فنی و ایمنی و افزایش خدمات جاده‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا زمانیان، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آزادراه‌‌های این سازمان با اعلام این خبر گفت: برای ارتقای سطح کیفی، فنی و ایمنی آزادراه‌‌های دولتی موجود و از طرفی محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه‌وشهرسازی بر اساس قانون احداث پروژه‌‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از 13 آزادراه دولتی را در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: در این جهت فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار تامین مالی برای آزادراه تهران-قم به عنوان یکی از آزادراه‌های دولتی انجام شده و پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، تفاهمنامه تامین منابع مالی به میزان 2 هزار میلیارد ریال با سرمایه‌گذار منتخب تنظیم و مبادله شد و انتظار می‌رود با توجه به مصوبه اخذ شده از هیأت وزیران در این‌باره، ظرف 2 ماه آینده قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود. زمانیان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف افزایش درآمد آزادراه‌‌های دولتی و به موازات آن تامین منابع مالی در جهت ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش سطح خدمات جاده‌ای برای کاربران و استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها اجرایی می‌شود.