گروه اقتصادی: آن روز که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بهعنوان وزیر رای اعتماد گرفته در وزارت صمت جای گرفت، خطاب به خودروسازان هشدار داد: شما تنها زمانی میتوانید با وزارت صنعت کنار بیایید که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنید. شریعتمداری ادامه داد: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح میکنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی در آن روزها با یادآوری تحریمهای ظالمانه خاطرنشان کرد: در دورهای ما محدودیتهای تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسألهای غیرقابل گذشت است و نمیتوانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وی با تشکر از هموطنانمان که صبورانه کیفیسازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تصریح کرد: البته تولید داخل که تضمینکننده اشتغال هم است، اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم میگذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیبهای جسمی دارد. شریعتمداری همچنین با تمجید از اقدام نعمتزاده که بر تعهد رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی تاکید کرده بود، گفت: طرفهای خارجی بخوبی میدانند در منطقه کشوری جز ایران وجود ندارد که اینگونه پایههای صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت مشارکت با دنیای پیشرفته، البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم شود، چون تعهد طرفینی ایجاد میکند و پس از انعقاد به سختی میتوان آن را بر هم زد. وی تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف خارجی در تامین قطعات از داخل باید جزء ثابت قراردادهای تنظیمی بین ایران و دنیای خارج باشد و در قراردادهای پیشین هم اگر ضعفهایی وجود دارد با مذاکره، نقیصه را رفع میکنیم.
از آن روز، ماهها گذشته؛ شریعتمداری نهتنها نتوانست به تعهداتش پایبند بماند، بلکه حریف خودروسازان هم نشد و آنها هشدارهایش را جدی نگرفتند. کیفیت تغییری نکرد و بدتر از آن عرضه قطرهچکانی خودرو، تعادل بازار را به هم زد و باز هم وزیر صمت نتوانست در مدت حضورش در ساختمان سمیه، بازار عرضه خودرو را سامان ببخشد. براستی وزرای صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه میتوانند از خودروسازان داخلی حسابکشی کنند و مغلوب دعوا با آنها نشوند؟
رحمانی: به تعهداتتان عمل کنید
حال که رضا رحمانی، قائممقام سابق شریعتمداری در چرخه تغییر و تحولات کابینه روحانی به جای وی نشسته است، روز گذشته در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به خودروسازان هشدار داد: خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. رحمانی افزود: برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار مأموریت قیمتگذاری خودروها را بر عهده گرفته است، بنابراین قیمتگذاری جدید خودروها 2 ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است. وی با بیان اینکه برای اجرای طرح ملی تولید، 30 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده که تاکنون جذب نشده است، تصریح کرد: همکاری بانکها با تولیدکنندگان خوب است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید همکاری بیشتری وجود داشته باشد. رحمانی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور دوبرابر مصرف داخلی است، افزود: درخواست محصولات پتروشیمی در 6 ماه نخست امسال 330 درصد افزایش یافته که طبیعی نیست. وی افزود: از جمله فرصتهای تحریم این است که شناخت بیشتری از تواناییها و ظرفیتهای خود به دست میآوریم. رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم در زمینه صادرات از صدور بخشنامههای پیدرپی و جدید خودداری کنیم. وی با بیان اینکه سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان 3 میلیون و 600 هزار بازرسی انجام داد، افزود: در 7 ماهه امسال بیش از 2 میلیون بازرسی انجام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هماکنون 530 هزار انبار در سراسر کشور در آن ثبت شده است.
هشدارهای بینتیجه!
تدقیق در هشدارهای 2 وزیر سابق و جدید بیانگر آن است که در پایان ماجرا آنچه باقی میماند استیصال و زیان انبوه مصرفکنندگان از قراردادهای خرید خودرو و عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات فروششان است. نمونه بارز آن بخشنامه تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو استپوی به خریداران این خودرو از سوی گروه خودروسازی سایپا است. از آن زمان که شریعتمداری با پافشاری بر عقد قراردادهای دقیق با خودروسازان خارجی از اجرای تعهدات ایشان سخن میگفت تا اکنون که شرکت رنوی فرانسه با اجرای تحریمها حضورش را در ایران نه تعلیق که تحریم کرده و از ایران رفته است، نتیجهاش آن شده که سایپا دیگر نمیتواند ساندرو استپوی تولید و به تعهداتش عمل کند، بنابراین نه آن قرارداد با خارجیها دقیق بسته شد و نه خودروساز داخلی به تعهدش عمل میکند، در آخر هم این خریدار است که باید زیان ببیند و خودروساز در عمل اعتنایی به هشدارهای 2 وزیر قدیم و جدید نداشته است.