محسن حیات*: تجربه نشان داده سازمان ملل متحد تأثیرپذیری زیادی از کشورهای حمایتکنندهاش دارد. از این رو واضح است که قراردادها یا موافقتنامههایی که در مجامع بینالمللی به تصویب میرسد، به صورت پنهان اهداف خاصی را دنبال میکند. به صورت کلی موافقتنامه پاریس، شامل حدود 200 کشوری است که اکثر آنها در زمره کشورهای درحال توسعه قرار میگیرند. کشورهایی که به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی به افزایش توان تولید و گسترش فعالیتهای صنعتی و همچنین پیشبرد فعالیتهای منجر به تولید انرژی احتیاج دارند. این مورد به قدری اهمیت دارد که کشوری مثل آمریکا که جایگزینهای زیادی فقط در حوزه انرژی خود دارد، به همین علت از موافقتنامه خارج میشود. ترامپ خروج کشورش را مایه رونق صنایع نفت و زغالسنگ آمریکا اعلام کرد. این موافقتنامه برای تحقق موارد ذکر شده بهمثابه یک سد محکم است. دلیل آن هم پایبندی کشورهای امضاکننده با توجه به تعهدات و تبعات سنگینی است که آنها را از خارج شدن از این موافقتنامه باز میدارد. بر اساس موافقتنامه پاریس، هر یک از اعضا برای دستیابی به هدفهای مشارکت، موظفند برنامههای کاهش انتشار خود را پیگیری کنند. در متن موافقتنامه که به زبان انگلیسی تنظیم شده است از الفاظی الزامآور برای تعهدات استفاده شده است. برای مثال لفظ shall مانند کلمات should و may تفسیرپذیر نبوده و از صدور حکمی برای اجرا حرف میزند. یکی دیگر از دلایلی که این تعهدات را پیچیده میکند، مشخص نبودن سازوکار نظارت بر اجرای توافقنامه است. یکی از خطرات بزرگی که میتواند متوجه کشور شود، سازوکارهای نظارتی است که در آینده قرار است تصویب شود. در متن موافقتنامه به کمیتهای اشاره شده است که مسؤولیت پیگیری اجرای برنامههای ارائه شده از سوی کشورها را بر عهده دارد. این موضوع بهطور کاملاً مبهم و نامشخص باقی مانده و در متن موافقتنامه فقط از وجود یک سازوکار بسیار سختگیرانه سخن به میان آمده است و کشورهای عضو پیمان نمیدانند در آینده ممکن است شامل چه بندهایی شوند. موضوع دیگری که به صورت مستقیم با امنیت ملی کشور ارتباط دارد، بحث شفافیت و ارائه اطلاعات خواسته شده در حوزههای انرژی و انرژیساز است. در ماده 13 موافقتنامه، سازوکاری در جهت بهبود شفافیت فعالیت اعضا و عملکرد آنها در حوزههای مطالبه شده وجود دارد. در بند 7 همین ماده، از اعضا خواسته شده گزارشهایی در زمینه انتشار دیاکسید کربن تولید شده توسط انسان، با استفاده از روشهای مورد توافق، تهیه و ارائه کنند. نکته قابل توجه این است که در متن موافقتنامه، تضمینی برای محرمانه ماندن اطلاعات و عدم انتشار گزارشهای اعضا در آینده وجود ندارد و احتمال ارائه آمار و اطلاعات مراکز حساس کشور وجود دارد که با توجه به جنگی که در حوزه انرژی و اقتصاد گریبانگیر کشور شده، در معرض خطر قرار دادن این اطلاعات مهم بیشک به ضرر مصالح و منافع ملی است و بستری را برای نفوذ و پیادهسازی اهداف دشمن فراهم میکند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا نمیتوان برنامهای دقیق و مناسب در جهت حفظ محیطزیست، اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی انرژی مصرفی در کشور تدوین کرد؟ برنامهای که علاوه بر تحقق موارد فوق، هیچگونه تعهدی به خارج از کشور نداده و همچنین بر سر راه تولید ملی و چرخهای اقتصاد هم مانعی جدید نتراشد؟
*کارشناس روابط بینالملل