انتشار فهرست اعضای هیأت ‌مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی محمد شریعتمداری با هدف مقابله با رانت و فساد این پرسش را پیش می‌آورد که چرا مدیران قبل از ایشان در مدت زمان حضورشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند شغله بودن معاونان خود جلوگیری نکرده و اجازه داده‌اند رئیس مهم‌ترین سازمان تابعه این وزارتخانه که مسؤولیت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را دارد خود در هیأت‌مدیره زیرمجموعه گروه صنعتی ایران‌خودرو عضویت داشته باشد. به گزارش اقتصاد خودرو، اگرچه تاکنون اقدامی از سوی مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو برای انتشار فهرست اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌‌های تابعه و وابسته انجام نشده ولی بررسی اعضای این شرکت‌ها دارای نام‌های تأمل‌برانگیزی است؛ به عنوان نمونه شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران‌خودرو (ایساکو) که بیش از 99/99 درصد از سهام آن متعلق به ایران‌خودرو است، همه انتصابات اعضای هیأت‌مدیره آن نیز زیر نظر مدیریت ایران‌خودرو انجام می‌شود. این در حالی است که سیر انتصابات اعضای هیأت‌مدیره این شرکت از زمان مدیریت هاشم یکه‌زارع تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است. طبق تاریخ ثبت آگهی در روزنامه رسمی پس از آغاز مدیریت یکه‌زارع در تاریخ 24/9/1393 فهرست اعضای هیأت‌مدیره به شرح جدول متن است. در این فهرست 2 نام از دیگر نام‌ها آشناتر است؛ حسین نجاری همزمان هم رئیس هیأت‌مدیره ساپکو ایران‌خودرو و هم عضو هیأت‌مدیره شرکت ایساکو است. دیگری انتصاب سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عضو هیأت‌مدیره خدمات صنعتی ایران‌خودرو (ایسیکو) است که 6 روز پس از دریافت حکم مسؤولیت خود در سازمان حمایت (با ثبت در روزنامه رسمی) رسما عضو هیأت‌مدیره ایساکو می‌شود. طبق قوانین جاری کشور، ملاک آغاز و پایان انتصاب فرد در هیأت‌مدیره یک شرکت ثبت در روزنامه رسمی است. بر این اساس نوابی حدود 6 ماه عضو هیأت‌مدیره ایساکو بوده است. حال پرسش این است علت این انتصاب چیست در حالی که سازمان حمایت یکی از ارکان نظارتی بر عملکرد خودروسازان است؟ در همین حال سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تبیین علت انحصار دولت در خودروسازی گفت: برخی نمی‌خواهند ایران‌خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود، بنابراین مافیا و رانت ایجاد کرده‌اند که ریشه در دستگاه‌‌های اجرایی مختلف دارد. ولی داداشی افزود: در حال حاضر هیچ رقابتی بین خودروسازی داخلی و دیگر کشورها وجود ندارد و این مسأله منجر به عقب‌ماندگی صنعت خودرو شده است. وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به این موضوع ورود کنند، گفت: شاکله خودروسازی کشور دچار اشکال است. وی تصریح کرد: منافعی در خودروسازی دولتی وجود دارد که مانع تغییر ساختار کنونی می‌شود.