گروه اقتصادی: نشست کمیته مزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه برگزار شد و برای چندمین بار نمایندگان کارگری برگزاری نشست فوری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران را خواستار شدند. رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا پیش بگذارند، گفت: اختلاف بین دولت و کارفرمایان وقت‌کشی است، چرا که عقب‌ماندگی قدرت خرید تایید شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه عصر دوشنبه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: جلسه اخیر در حالی با حضور نمایندگان دولت (وزارت اقتصاد و وزارت کار)، کارگران و کارفرمایان برگزار شد که از وزارت صنعت و معدن نماینده‌ای نیامده بود. با توجه به موضوعاتی که در جلسه مطرح شد، به عنوان نماینده کارگران تصور می‌کنم یک نوع وقت‌کشی بود. وی ادامه داد: آنچه از آفتاب امروز نورانی‌تر و روشن‌تر است، عقب‌افتادگی قدرت خرید جامعه دستمزدبگیر است. این وضعیت به حدی واضح است که درباره آن شکی وجود ندارد. تبعات و اثرات این موضوع باعث خوشحالی دشمنان نظام است. توفیقی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان دولت، پیشنهاد شایسته‌ای برای اینکه چه می‌خواهند انجام دهند نداشتند، آنها درباره سهم خود از بلایی که بر سر خانوار کارگری آمده است هیچ صحبتی نداشتند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دولت معتقد بود جبران کسری دستمزد کارگران باید از سوی کارفرمایان تأمین شود و کارفرمایان هم می‌گفتند که پول و توان نداریم. دولت در این مدت دست کارفرمایان را بابت گران کردن کالاهای‌شان باز گذاشته است، یعنی کارفرمایان با گران شدن مواد اولیه کالاهای‌شان را گران کردند، بنابر این در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری نقش داشتند و از سوی دیگر تخفیف مالیاتی به آنها داده شده و مالیات از 25 درصد به 20 درصد رسیده است.  نماینده کارگران گفت: کارفرمایان بیان می‌کردند که اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را ببخشد، این میزان را به حقوق کارگران تسری می‌دهیم. در میان اختلافات کارفرمایان و دولت، نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند که دولت بر مالیات تکلیفی بنگاه‌های کارفرمایی تخفیفی قائل شود. به هر حال در میان اختلاف بین دولت و کارفرمایان که هیچ کدام وظیفه خود را نمی‌پذیرند به عنوان نماینده کارگران به دنبال حق خود هستیم. وی ادامه داد: اگر دولت نمی‌پذیرفت که سهمی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری دارد، پس چرا 200هزار تومان به حقوق کارمندان خود در ماه جاری افزود؟! وقتی به کارمندان خود در این ماه 200 هزار تومان می‌دهد، یعنی پذیرفته است که بر سر سبد معیشت خانوار بلایی آمده است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دولت از کنار درآمدهایی که دارد باید برای همه مردم هزینه کند. چرا وقتی به ملت می‌رسد، ملت صدقه‌خور می‌شوند اما زمانی که به کارمندان دولت می‌رسد، حق آنهاست؟! اگر کارفرمایان ادعا دارند واقعاً توان تولید ندارند، چرا کارخانه‌های خود را نمی‌بندند؟! بنابراین سود می‌برند. چرا دولت نهادی تشکیل نمی‌دهد که قیمت تمام شده کالا در کارخانه‌ها و صنوف مختلف را بررسی کند؟ زمانی که بررسی و راستی‌آزمایی انجام شود، آن وقت متوجه می‌شود که تولید بدون سود هم نیست. قیمت تمام‌شده به شکلی که کارفرمایان بیان می‌کنند هم نیست.  توفیقی بیان کرد: در این 7-6 ماه گذشته قیمت تمام اقلام بین 70 تا300 درصد گران شد و این افزایش سود در جیب تولید‌کنندگان می‌رود. بر اساس مطالعات اعلام می‌کنیم که افزایش دستمزد نقشی در تورم ندارد. میانگین تمام‌شده دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا طبق آخرین گزارشی که در شورای عالی کار مطرح شد حدود 5 درصد است. وی ادامه داد: گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا پیش بگذارند. ما به هر حال به دنبال حق‌مان هستیم. توفیقی در واکنش به اظهار نظر آهنی‌ها،‌ نماینده کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش مزد کارگران بیش از یک‌بار در سال قانونی نیست، گفت: رئیس‌جمهور اخیرا در شهرستان خوی اعلام کرده است سال آینده محصولات با همین قیمت به فروش می‌رسد. این جمله یعنی اینکه محصولات گران نمی‌شود. آیا فردی یا نهادی وجود دارد که قول و اطمینان دهد کالا تا یک ماه آینده گران نمی‌شود؟ هر ساله بعد از اینکه دولت بسته بودجه‌ای خود را به مجلس ارسال می‌کند اعلام می‌کند که هیچ کالایی گران نمی‌شود. آیا این موضوع عملیاتی شده است؟ تمام این موارد قانون است، پس چرا اجرا نمی‌شود؟ بنابر این درباره دستمزد باید بگوییم ‌زمانی که قانون پایدار نیست، بنابراین اجرای قانون محلی از اعراب ندارد. وی ادامه داد: طبق آنچه در جلسه شورای عالی کار هم درخواست کرده بودیم مجدداً‌ برای تعیین تکلیف وضعیت بحرانی «قدرت خرید کارگران» درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را به وزیر کار به عنوان رئیس جلسه ارائه کردیم و در جلسه اخیر نیز مجدداً‌ این مصوبه را داشتیم.
افزایش دستمزد کارگران عقلایی نیست
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت، عقلایی نیست، زیرا دستمزد رابطه بین کارفرما و کارگر است. اسماعیل ظریفی‌آزاد گفت: افزایش دستمزد کارگران موجب بدتر شدن وضع نابسامان برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی می‌شود. وی افزود: کارگران مشمول سبد غذایی هستند که برای مردم تهیه شده است.
کسری 1/2میلیونی حقوق کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کسری درآمد نسبت به هزینه کارگران به بیش از 2/1 میلیون تومان رسید، گفت: قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و تولیدکنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده‌اند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه 19 شهریور شورای عالی کار مشخص شد فاصله سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته 800 هزار تومان و اکنون این فاصله به یک میلیون و 216 هزار تومان افزایش یافته است.