عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تکنرخی کردن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای اقتصاد بحرانآفرین شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی هر سیاست غلط اقتصادی درواقع گرای مثبت به دشمنان دادن است تا فشارها را افزایش دهند. جعفر قادری در گفتوگو با فارس، درباره راهکارهای تقویت ارزش پول ملی و امکان اجرایی شدن آن اظهار داشت: ارزش پول ملی یک متغیر تبعیتکننده است و تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است. وی افزود: وقتی رشد اقتصادی کشور قابل قبول نباشد، نرخ تورم بالا باشد، نقدینگی مدام افزایش یابد، بازارهای پولی و مالی و سرمایهای بخوبی عمل نکنند، در صادرات و واردات خوب عمل نشود، سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای ارزی و تجاری بخوبی عمل نکنند و اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته باشد، نوعی بیاعتمادی در اقتصاد رخ میدهد، بنابراین طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود سراغ بازارهای جایگزین حرکت کنند. وی ادامه داد: به عنوان مثال، از ارز یا طلا برای حفظ قدرت خرید خود استفاده میکنند یا اینکه سراغ خرید داراییهای حقیقی نظیر مسکن، خودرو و موارد اینچنینی میروند، بنابراین نمیتوان صرفاً با تغییراتی کوتاه و جزئی در اقتصاد کشور ارزش پول ملی را بهسرعت تقویت کرد. وی ادامه داد: وقتی در طول ۴ تا ۵ سال حجم نقدینگی ۳ برابر میشود، نمیتوان انتظار داشت مشکل اقتصاد به این سرعت رفع شود، طبیعی است پیامد قطعی و حتمی این موضوع کاهش ارزش پول ملی است. قادری افزود: وقتی جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی دولت عالمانه و مطابق با چارچوبهای اقتصادی نباشد، نگاه به اقتصاد عملاً نگاهی سیاسی باشد، تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد، سیاسی باشد و بالاخره کمتر از آموزههای اقتصادی در اداره اقتصاد کشور استفاده شود، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود که افزایش نرخ بیکاری، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش حجم واردات کالا و افزایش نرخ تورم نیز از دیگر پیامدهای منفی آن است. وی ادامه داد: ضرورت دارد اقتصاد به سمت و سویی رود که انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور مقرون به صرفه باشد که در این باره میتوان به حمایتهای مالیاتی، حمایتهای ارزی، حمایتهای تسهیلاتی و... اشاره کرد. وی گفت: طبیعتاً اگر کار به جایی برسد که اعتماد به اقتصاد کشور از بین برود طبیعی است همه متقاضی خرید ارز میشوند و هیچ عرضهکنندهای، ارز خود را عرضه نمیکند و همه متقاضی خواهند بود. قادری اظهار داشت: به علت ندانمکاری و سیاستهای غلط که دلار را تکنرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند، در فاصله کوتاهی ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضای ثبت سفارش انجام شد و این نشاندهنده آن بود که این سیاست کاملاً غلط بود.