دادستان تهران از ارسال کیفرخواست عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و همچنین سالار آقاخان به دادگاه خبر داد.
به گزارش «وطن امروز»، احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بود که مردادماه گذشته در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شد.
یک‌ماه پس از بازداشت عراقچی، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» جزئیات بیشتری از پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی را اعلام کرد. اژه‌ای در این برنامه که 19 شهریور گذشته پخش شد، اعلام کرد: «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. این دلال را باید بگیریم تا آرام‌آرام به آن بالاتری برسیم. الان ما رسیدیم. مثلا رفتند در سبزه‌میدان. رفتند در فلان پاساژ. یک دلال را گرفتند. او می‌گوید برای آقای مظلومین خرید و فروش می‌کنم. دیگری می‌گوید برای سالار آقاخان دلالی می‌کند. سالار آقاخان را دستگیر می‌کنند. سوال شد آقای سالار آقاخان! این میزان ارز را از کجا آوردید؟ گفت از آقای عراقچی گرفتم؛ آقای عراقچی به من گفت. آقای عراقچی را گرفتند. آقای عراقچی مطالبی را مطرح کرد و بر همین اساس از آقای سیف تحقیق به عمل آمد». در همین راستا 3 ماه پس از بازداشت عراقچی، دادستان تهران از ارسال کیفرخواست عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و همچنین سالار آقاخان به دادگاه خبر داد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت پروندههای اقتصادی اخیر را تشریح کرد و در پاسخ به سوالی درباره پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: پرونده آقای عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پروندههای ارزی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند، گفت: از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست روز شنبه صادر شده و بزودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند. وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام داد همکاری در جمع‌آوری دلالان ارز است که به نحوی نمی‌خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید. دادستان تهران گفت: این دستگیری‌ها موثر بوده و این کار ادامه خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تایید بانک مرکزی است.
جعفری‌دولت‌آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش به ورود قوه‌قضائیه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: در پروندههای هفت‌تپه خوزستان، شرکتی در مریوان و مشکلات قطعات خودرو مربوط به ایران‌خودرو و سایپا، گزارش شده بود که فعالیت این شرکت‌ها در حال تعطیل شدن است، لذا در هر مورد با مشورت‌هایی که انجام شد، دستورات کتبی ارائه شده که دستگیری‌ها و تعقیب‌های اتهامی و تشکیل پروندههای قضایی، موجب وقفه در تولید، بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
جعفری‌دولت‌آبادی تصریح کرد: درباره هفت‌تپه مقرر کردیم مدیرعامل حقوق‌ها را زودتر پرداخت کند و اداره کارخانه غیر از اتهام پرونده‌ای است.
محاکمه علنی احمد عراقچی
علاوه بر دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز 2 روز پیش جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده عراقچی را اعلام کرد و گفت دادگاه معاون ارزی سابق بانک مرکزی علنی خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پروندههای معاون سابق بانک مرکزی و یکی از دلالان ارز و سکه به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت پروندههای معاون ارزی سابق بانک مرکزی و سالار آقاخان از دلالان ارز و سکه گفت: کیفرخواست این پرونده‌ها اخیرا صادر شده است. وی افزود: این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد و همچون سایر پروندههای فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای پیرامون پروندههای فساد اقتصادی اخیر گفت: صبح شنبه جلسه‌ای در همین رابطه برگزار شد. برخی پروندههای فساد اقتصادی اخیر همچنان مفتوح است.
رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر اعضای باند واردات شکر صادر شد
رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین از رای قطعی دادگاه تجدید نظر درباره یکی از پروندههای مهم مفاسد اقتصادی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره یکی از پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: در این پرونده که مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند‌های مهم جرائم اقتصادی که در حوزه واردات شکر مرتکب جرائم ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری و... شده بود تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند که برخی از آنان کارمندان یکی از بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی هستند به تحمل حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
وی اسامی محکومان این پرونده را مهدی شمس، محمود مقدم‌فر، حسن نامداری، محمد مصاحبی پیرموسایی، سیف‌الله روزبهانی، مرادعلی محمدی ماتک، سیدمحمد ساجدی، مهدی محمدی‌مقدم، سیدمحمود موسوی، افشین شریفی‌پور، ابوالقاسم عنایت‌اللهی، ایرج فرشباف، سیدمجتبی شبیری، حسن نامدار و سعید سیف اعلام کرد و گفت: در این رای کمترین مجازات حبس تعیین شده ۲سال و بیشترین آن ۱۳سال است.