حقوق کارکنان دولت 20 درصد افزایش می‌‌‌یابد
در لایحه بودجه سال 98 افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده که برابر یک پنجم حقوق آنان است. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده این است که با وجود قرار داشتن در شرایط تحریم، به معیشت مردم بویژه کارکنان دولت از طریق دستمزد توجه ویژه شده است. نوبخت با اعلام اینکه در بخش هزینه‌‌های عمرانی بودجه سال آینده به رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق توجه شده است، توضیح داد: برای اینکه به رشد اقتصادی دست یابیم، 70 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌‌های عمرانی اختصاص داده‌ایم.
دریافت خدمات دولت با کد دستوری #4*
کارت سوخت و استعلام یارانه کالایی 2خدمت اصلی دولت را می‌توان از طریق تلفن همراه با کد دستوری #4* پیگیری کرد. امیرناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این‌باره نوشت: کد دستوری #4* به طور انحصاری برای دولت الکترونیک تعریف شده و از این پس همه خدمات دولتی با همین کد خواهد بود. به‌گفته وی، شیوه سنتی دریافت کارت سوخت حضور در مراکز پلیس+10 و ارائه اصل سند وکپی، اصل کارت خودرو و کپی، اصل کارت ملی و کپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت پستی است. بر این اساس مالکان خودروهای بدون کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10 و سامانه‌‌های اینترنتی به صورت رایگان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
استیضاح حجتی به هیأت‌رئیسه مجلس رسید
طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گزارش فارس، سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این‌باره اظهار داشت: تقاضای استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. نوری ادامه داد: این طرح تنها به امضای اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده و با تقدیم آن به هیأت‌رئیسه روال قانونی خود را طی خواهد کرد. محورهای این استیضاح شامل «عدم اجرای قانون تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم، دلیل ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی، عدم اجرای قوانین برنامه ششم و بودجه سنواتی بخش کشاورزی و عدم اجرای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزی» است.
۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت تهاتر شد
در راستای اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه، تاکنون دولت بابت 8400 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر کرده و 9700 میلیارد تومان دیگر در مرحله صدور اوراق قرار دارد که بدین ترتیب 18100 میلیارد تومان از بدهی‌ها تعیین تکلیف شده است. به گزارش فارس، بودجه تهاتر بدهی‌های قطعی تا پایان سال 1395 تا سقف 100 هزار میلیارد تومان است اما بدهی قطعی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان این سال که تاکنون تسویه نشده 77هزار و 467 میلیارد تومان حساب شده است. از سوی دیگر 40 هزار و 966 میلیارد تومان از این بدهی‌ها خط اعتباری مسکن‌مهر است. گفتنی است، بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در سال 96 و 6ماهه اول سال 97 افزایش یافته و به رقم 76هزار میلیارد تومان (پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی بابت پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات منحله) رسیده است اما با توجه به اینکه مبنای این تبصره بدهی‌های قطعی و تسویه نشده سال 95 است، اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های 96 و 97 مشمول این قانون نمی‌شود.