در ادامه توضیحات اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت پیرامون مبانی و جایگاه قانونی این هیات، شامگاه سه‌شنبه 2 عضو مجمع در یک برنامه تلویزیونی به منتقدان نظارت مجمع پاسخ دادند.
به گزارش «وطن امروز»، اعلام نظر چند ماه پیش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت پیرامون 2 لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط باFATF  موجب شد در چند ماه گذشته موج گسترده‌ای از مخالفت حامیان دولت با این هیات ابراز شود. مخالفت‌ها البته به عملکرد این هیات در قبال لوایح مذکور محدود نماند و بتدریج جایگاه و ریشه قانونی هیات عالی نظارت هم توسط این جریان مورد تردید قرار گرفت.
فضاسازی‌ها و مخالفت حامیان دولت با هیات عالی نظارت در شرایطی است که پیش از این چند عضو اصلاح‌طلب این هیات مانند مجید انصاری نیز از جایگاه و مبنای قانونی آن دفاع کرده و تاکید داشتند که این نوع نظارت موضوع جدیدی نیست و در دوره قبلی مجمع نیز ولو کم‌رنگ‌تر جریان داشته است.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی بود که در این مدت بیشترین مخالفت را با هیات عالی نظارت مطرح کرد. عمده اشکالات این نماینده به هیات عالی نظارت را می‌توان 3 موضوع «بدیع بودن این نظارت»، «تشکیل شورای نگهبان دوم» و همچنین «ورود مجمع تشخیص به فرآیند قانونگذاری» دانست که تاکنون به کرات از سوی اعضای این هیات پاسخ داده شده است. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای گذشته طی چند یادداشت و مصاحبه تفصیلی وارد نبودن ایرادات مطهری به هیات عالی نظارت را بیان کرده بود. در ادامه همین مباحثات، شامگاه سه‌شنبه، شبکه خبر میزگردی را با حضور 2 عضو مجمع تشخیص و همین‌طور علی مطهری ترتیب داد و به برخی ابهامات در این باره پاسخ داد. حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برنامه به دفاع از مبنای قانونی هیات عالی نظارت پرداختند و علی مطهری نیز که به صورت تلفنی میهمان این برنامه بود، ایرادات تکراری خود به این هیات را دوباره مطرح کرد.
ایرادات تکراری
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در این برنامه دوباره ایرادات خود را مبنی بر ایجاد شورای نگهبان دوم یا اینکه مجمع وارد فرآیند قانونگذاری شده است تکرار کرد که البته پاسخ 2 میهمان دیگر را به دنبال داشت. علی مطهری در این باره گفت: بنده به استناد بند دوم اصل 110 قانون اساسی درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام که استناد به این بند دارد و می‌گوید مخالف قانون اساسی است، انتقاد دارم که به هیچ وجه  مطابقت نداشتن یک مصوبه با یک سیاست کلی نظام، مخالفت آن مصوبه با قانون اساسی نیست چون سیاست‌های کلی نظام قسمتی و بخشی از قانون اساسی نیست، بلکه جداست. وی افزود: در رعایت سیاست‌های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می‌کنند اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می‌گیرد و وقتی مصوبه‌ای تصویب شد هیات عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی، مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی کند، هیات نظارت می‌تواند حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شأن نظارت دارد ولی شأن قانونگذاری ندارد.  او افزود: این رویه جدید است و در مرحله اجرا یعنی در حوزه قضایی و اجرایی باید نقص‌ها دیده شود و پیشنهاد درباره ناهمخوانی با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان و مجلس داده شود اما هیات عالی نظارت هیچ‌گاه حق قانونگذاری و ورود به قانون را ندارد و پذیرفتن آن نیز خلاف قانون اساسی است.  مطهری خاطرنشان کرد: اینکه مجمع بتواند به مصوبات مجلس وارد شود باید اصلاح شود، این به منزله تهدید مجلس و بستن دست مجلس و محدود و ضعیف کردن مجلس است. این هیات قصد دارد اختیارات خود را گسترش دهد و شورای نگهبان دوم باشد! درحالی به هیچ عنوان حق دخالت در قانون ندارد و در آخر تشخیص با مجلس است، اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می‌تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانونگذاری
 ندارد.
10 سال است نظارت مجمع اعمال می‌شود
در ادامه این برنامه، حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به 2 ایراد اصلی مطهری درباره هیات عالی نظارت یعنی جدید بودن این نظارت و غیرقانونی بودن آن پاسخ گفت. مظفر در این راستا تصریح کرد: در اصل 110 قانون اساسی وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست‌های کلی نظام است، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که بعد از حدود 10سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد. وی افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که 10 سال نظارت انجام می‌شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می‌شد، در نظریه جدید، رهبر انقلاب اسلامی وظایف نظارتی را که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده از اعضای مجمع واگذار کردند و هدف این بود که نظارت‌ها پویاتر و فعال‌تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، عضو مجمع تشخیص ادامه داد: طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل‌گیری هیات عالی نظارت نیست. وی افزود: تدوین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است، این در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست‌ها را عمل کند و هیات نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناسی هیات عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می‌شود، از سوی مجلس هم باید پذیرفته شود.  مظفر گفت: اگر نظارت‌ها نباشد اجرای سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی بدرستی انجام نمی‌شود، مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست‌های کلی باید الزام‌آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد، توجه به نظرات مشورتی هیات عالی نظارت لازم است، لذا هیات عالی مجمع فقط نظرات را به کمیسیون‌ها منعکس می‌کند و در صورت بی‌توجهی به شورای نگهبان اعلام می‌شود. وی ادامه داد: اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه‌گانه زیر نظر رهبر هستند و نباید پیش‌داوری بر اساس سیاست‌های غلط صورت گیرد.
سابقه مجمع در نظارت بر مصوبات مجلس
علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیگر میهمان برنامه بود که مبنای قانونی هیات عالی نظارت و سابقه آن در مجمع را تبیین کرد. وی در این باره گفت: طبق تبصره 2 ماده یک مقررات نظارت، نظارت بر حسن سیاست‌های کلی شامل قوانین، مقررات و مراحل اجرا می‌شود که هر 3 مرحله را دربرمی‌گیرد. ماده 7 مقررات نظارت چند نکته را بیان می‌کند از جمله اینکه رئیس مجلس موظف است طرح‌هایی را که اعلام وصول می‌شود یک نسخه به مجمع ارسال کند. وی گفت: هیات نظارت همزمان با بررسی طرح‌ها در مجلس، در کمیسیون نظارت آنها را بررسی و از طریق نمایندگان هیات عالی نظارت در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند. هیات عالی نظارت مغایرت‌ها را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیات عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می‌دهد که این تعامل بین مجلس و هیات عالی نظارت است. او افزود: آقای مطهری 10 سال است نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است  و مجلس هم بررسی کرده است. بنابراین باید توجه داشت بند 2 اصل 110 قانون اساسی جزو وظایف رهبری است و رهبری نیز وظیفه را به هیات عالی نظارت تفویض کرده‌اند و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام می‌شود و طریقه اعمال قانون را شورای نگهبان قرار داده است. علی احمدی گفت: نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیات عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است اما سزاوارتر این است که باید به همه اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم و آقای مطهری سوگند یاد کرده‌اند که باید به آیین‌نامه مجلس نیز پایبند باشند.