سهراب وفایی: بریتانیا از قدیم‌الایام تاکنون در نگاه طیف عظیمی از عوام و خواص اروپایی به عنوان «جزیره ثبات» مثال زده می‌شود. حالا بریتانیا درگیر پرونده‌ای است که در عرصه بین‌الملل آن را به نام «بریگزیت» می‌شناسند و عوام آن را خروج لندن از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌خوانند. مساله بریگزیت در اوایل به عنوان یک طرح فرضی و بسیار ابتدایی مورد نظر دولت محافظه‌کار «دیوید کامرون» بود که در زمان نخست‌وزیری او این طرح به همه‌پرسی ملی گذاشته شد که البته اسناد و داده‌های بومی عجیب و غریبی درباره آن وجود دارد. به عنوان مثال شهروندان بریتانیا پس از آنکه در این همه‌پرسی شرکت کردند و به خروج کشورشان از جمع دولت‌های اروپایی رای دادند، تازه به این فکر افتادند که «بریگزیت» چیست و چه پیامدهایی برای جزیره‌شان دارد؟! کمی بعد رسانه‌های بریتانیا و برخی مطبوعات اروپایی مانند هفته‌نامه «دیسایت» که در آلمان به چاپ می‌رسد به نقل از برخی مقامات کمپانی گوگل نوشتند که «کمی پس از برگزاری همه‌پرسی بریگزیت، شهروندان بریتانیا با فاصله زمانی نامشخص اقدام به جست‌وجوی عبارت بریگزیت در گوگل کردند که نشان از عدم آگاهی آنها از عواقب خروج کشورشان از اتحادیه اروپایی دارد». این همان نکته‌ای است که تا به امروز در داخل جزیره باعث شده تا مخالفان بریگزیت و حتی طیف عمده موافقان که بعداً به صفوف مخالفان پیوستند، دولت بریتانیا را به ریاکاری و دروغگویی متهم کنند؛ تا جایی که مهرماه سال جاری بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی یک دهه اخیر بریتانیا در لندن به وقوع پیوست که مخالفان خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی آن را سازماندهی کرده بودند و اتفاقاً صادق‌خان (شهردار پاکستانی‌تبار لندن) هم در این تظاهرات حضور داشت. این پرونده اگر چه در دولت دیوید کامرون مفتوح شد اما فعل و انفعالاتی در درون حزب‌محافظه‌کاران به‌وجود آمد که باعث شد اعتماد اعضای حزب از وی سلب شود و در نهایت خانه شماره 10 خیابان داونینگ را ترک کرد.
تاچرِ دوم و روزهای سخت
زمانی که «ترزا می» به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا از سوی حزب محافظه‌کار انتخاب شد، تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا تلویحاً اعلام کردند بریتانیا شاهد انتخاب تاچر دوم به عنوان نخست‌وزیر این کشور است. کمی بعد تیتر رسانه‌ها به «بانوی آهنین 2» تغییر کرد؛ عنوانی که در دهه 80 و 90 میلادی به مارگارت تاچر داده شد و دلیل آن هم سختکوشی وی در کسوت نخست‌وزیری بریتانیا بود و به گونه‌ای نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار تا چه میزانی در معادلات قدرت دست برتر را نسبت به حزب کارگر داراست. اینجا بود که همگان متوجه شدند چرا ترزا می با سابقه سختکوشی و کار طاقت‌فرسا به عنوان ساکن خانه شماره 10 انتخاب شد. دلیلش کاملاً واضح است؛ بریتانیا عزم خود را برای خروج از اتحادیه اروپایی آن هم پس از 40 سال جزم کرده است و این بدان معناست که خانم نخست‌وزیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. یکی از چالش‌های اصلی که از زمان روی کار آمدن ترزا می تاکنون حل‌وفصل نشده و بلکه بیش از گذشته برجسته شده است، بحث ملی‌گرایی و ژست سنت‌گرایی کسانی است که بریتانیا را قدیمی‌ترین و مهم‌ترین کشور اروپایی می‌دانند. اگر به واحد پول بریتانیا نگاه کنیم دقیقاً این خودپسندی را به وضوح می‌بینیم. آنها یورو را باعث سرنگونی اقتصاد خود می‌دانند در صورتی که 27 عضو اتحادیه اروپایی یورو را واحد اصلی پول خود یا همان پول متحد اروپا می‌دانند. اینجاست که تضاد سنت و مدرنیته را بخوبی می‌توان حس کرد. در یک طرف میدان سِرها، لُردها، دوک‌ها و اشراف ذی‌نفوذ در مجلس اعیان به‌علاوه برخی متحدان و متصلان آنها در مجلس عوام قرار دارند و در مقابل آنها شهروندانی حضور دارند که در وضعیت کنونی نگران چند پاره شدن اقتصاد خود هستند و حتی معتقدند زیر بار فشارهای مالی استخوان‌های‌شان خرد خواهد شد. بدان معنا که جوانان بریتانیا امنیت اقتصادی را مهم‌تر از سنت‌گرایی و پاسداشت اصالت انگلیسی می‌دانند و این به معنای ایجاد شکاف میان جامعه و سلطنت بریتانیا قلمداد می‌شود، چرا که ملکه بریتانیا با تایید خروج کشورش از جمع دولت‌های اروپایی رسماً پرونده بریگزیت را مهر تایید زد. برخی سیاستمداران و حتی اقتصاددانان بریتانیایی و اروپایی آینده روشنی برای این کشور در صورت خروج از بروکسل تصور نمی‌کنند اما به هر حال ترزا می بر خروج کشورش از جمع کشورهای اروپایی تا سال 2019 اصرار دارد.
به راهت ادامه بده!
شاید این جمله «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر بریتانیا در سال‌های 1940 تا 1945 و 1951 تا 1955 امروز به عنوان سرمشق ترزا می در دستور کارش قرار دارد که تا به این حد بر عملیاتی شدن بریگزیت اصرار دارد. چرچیل جمله معروفی داشت (به راهت ادامه بده!) که مرتباً به اطرافیان خود گوشزد می‌کرد و نشان از عدم توقف در مسیر تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن راهبرد شخصی یا سازمانی یک فرد دارد. از این جهت به وضوح می‌بینیم به‌رغم مخالفت‌هایی که با خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی شده، نخست‌وزیر این کشور همچنان به دنبال عملیاتی کردن این طرح است. در چند هفته اخیر شاهد بروز اختلاف میان اعضای کابینه ترزا می بودیم که نخستین پس‌لرزه این اختلاف‌ها استعفای «دامینیک راب» وزیر بریگزیت و «استر مک‌وی» وزیر کار و امور بازنشستگی دولت بریتانیا بود و پس از آن مساله استیضاح و جمع‌آوری 48 امضا برای به چالش کشیدن خانم نخست‌وزیر مطرح شد. در اینجا بود که بسیاری از ناظران بین‌المللی کار ترزا می را یکسره دانستند اما او بر اساس راهبرد شخصی‌اش (مقاومت تاچر و استراتژی ادامه بازی به سبک چرچیل) توانست با مانور سیاسی و رسانه‌ای مشخص، کلیات بریگزیت را به تایید شورای اروپا برساند. تا جایی که روز یکشنبه (چهارم آذرماه) دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد ۲۷ کشور باقیمانده در این اتحادیه با طرح بریگزیت موافقت کردند. این بدان معناست که کشورهای اروپایی با طرح خروج بریتانیا موافق هستند اما سوال اینجاست که بدهی‌ها و منافعی که بریتانیا طی 40 سال عضویت در اتحادیه اروپایی کسب کرده، چگونه تسویه‌حساب خواهد شد. برخی دیگر از مخالفان ترزا می در داخل بریتانیا بر این عقیده هستند که بریگزیت با شکست روبه‌رو می‌شود و اینجاست که طرح جایگزین برای چسبندگی بیشتر لندن به بروکسل ارائه خواهد شد که باز هم اختلاف میان محافظه‌کاران مخالف و موافق را دوچندان خواهد کرد. بنابراین مساله این است که آیا موافقان خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی می‌توانند شهروندان کشورشان را متقاعد کنند که هیچ ضرری به آنها در صورت اجرای بریگزیت وارد نخواهد شد؟ بدون تردید پاسخ این سوال مشخص نیست اما آنچه واضح خواهد بود، ترس اتحادیه اروپایی از روند خروج سایر کشورها از بروکسل است که پیش‌بینی می‌شود لهستان کشور بعدی برای خروج از اتحادیه اروپایی باشد، لذا خودزنی در کابینه بریتانیا طی ماه‌های آینده قربانیان دیگری خواهد داشت که جایگاه ترزا می را متزلزل خواهد کرد.