گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه از تایید حکم اعدام حمید باقری‌درمنی در دیوان‌عالی کشور خبر داد. باقری‌درمنی از ابربدهکاران بانکی بود که به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه و محکوم به اعدام شد. به گزارش «وطن‌امروز»، باقری‌درمنی، متهم ردیف اول یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی بود که 33 متهم داشت. شنبه 3 شهریور گذشته پنجمین دادگاه این پرونده به صورت علنی برگزار شد تا نخستین جلسه دادگاه علنی مفاسد اقتصادی پس از استجازه آیت‌الله آملی‌لاریجانی از رهبر معظم انقلاب باشد. موارد اتهام باقری‌درمنی که رسانه‌ها از او با عنوان پوست‌کلفت نام می‌برند شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه بوده است. شهریورماه گذشته و در جریان برگزاری پنجمین دادگاه باقری‌درمنی، وکلای برخی بانک‌ها و نهادهای اقتصادی جزئیات کلاهبرداری درمنی از آنها را به این صورت شرح دادند. وکیل بانک ملی در این‌باره گفته بود: بانک ملی در 2 محور شکایت‌های خود را اعلام می‌کند؛ اولاً تضمین‌های جعلی و ثانیا ضمانتنامه‌های جعلی منتسب به بانک ملی. در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی درباره پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است اینکه 55 فقره فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم. همچنین وکیل بانک گردشگری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: سرمایه بانک به مبلغ 32 میلیارد تومان و در واقع یک‌هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از بین رفته است، استدعا دارم رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود. پس از او نیز وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین در جایگاه حاضر شد و گفت: رقم 135 میلیارد و 850 میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است. با پایان یافتن جلسات متعدد رسیدگی به اتهامات باقری‌درمنی، در نهایت، سخنگوی دستگاه قضایی، نهم مهرماه گذشته حکم بدوی اعدام باقری‌درمنی را به همراه وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی اعلام کرد. حکم اعدام این 3 نفر از سوی دادگاههای ویژه صادر شده بود. از میان این 3 نفر وحید مظلومین و همدستش محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم، صبح چهارشنبه 23 آبان‌ماه به دار مجازات آویخته شدند. در همین راستا سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته از تایید حکم اعدام باقری‌درمنی خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در جریان صدوسی‌وچهارمین نشست خبری خود که با حضور نمایندگان رسانه‌‌های جمعی برگزار شد، اعلام کرد: «حمید باقری‌درمنی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شد و در دیوان‌عالی کشور این حکم تایید شد». به این ترتیب، باقری‌درمنی معروف به پوست‌کلفت، سومین محکوم به اعدام دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پس از سلطان سکه و محمد سالم خواهد بود.
اعلام اسامی و احکام 14 مفسد اقتصادی
محسنی‌اژه‌ای روز گذشته همچنین علاوه بر اعلام حکم قطعی اعدام باقری‌درمنی، اسامی برخی مفسدان مالی که حکم قطعی دریافت کرده‌‌اند را هم اعلام کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در این‌باره گفت: منوچهر پورفر به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی و اسماعیل نصراللهی به ۱۰ سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
وی افزود: مهدی رضایی، فرزند رمضان به 3 سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی‌نسب به یک سال حبس و 17 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. عسکر براتی، فرزند نادعلی به 5 سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی‌سروستانی به 20 سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری‌قیری به 8 سال حبس و 3 میلیارد و 900 میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به 8 سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میامحمد آخوندزاده تبعه افغان در پرونده ارزی به 20 سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، محسن رنجبر نیز به اتهام ارتشا به 7 سال و 6 ماه حبس و 2 میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش مهر، محسنی‌اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد: در شیراز حکم بدوی درباره رئیس شورا و اعضای شورا و 19 پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی نیست. تا 15 سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. در شیراز حکم پرونده آبفا هم صادر شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه نشست خبری خود به صدور برخی احکام در تهران اشاره کرد و گفت: سیدابوالفضل میرعلی، رئیس هیات‌مدیره ثامن‌الحجج به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. سیدمهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است. وی افزود: در خراسان‌شمالی علی مجدی‌فر به اتهام کلاهبرداری به 10 سال حبس و رد مال محکوم شده است.
بررسی پرونده عراقچی در دادگاههای ویژه
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی نیز توضیحاتی ارائه کرد. محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه بررسی می‌شود اما هنوز تعیین وقت نشده است. این پرونده 9 متهم دارد که برخی در بانک مرکزی و برخی خارج از بانک مرکزی هستند. به گفته اژهای، هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص بدهد علنی است اما در دادگاه ویژه در صورت علنی برگزار شدن، قابل انتشار است.
آخرین وضعیت 3 پرونده قضایی سیف
حجت‌الاسلام اژهای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پروندههای ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت 3 پرونده قضایی ولی‌الله سیف به کجا رسید و آیا دیوان محاسبات در بررسی پرونده این فرد به جرمی رسیده که به قوه‌قضائیه ارسال کند؟ گفت: پرونده برخی مدیران بانکی به دادگاه ارسال شده است و هنوز تعیین وقت نشده است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: یکی از مدیران بانکی همچنان در بازداشت است. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پروندههای قضایی مربوط به آقای سیف که در دادسرا بود، هنوز کیفرخواست در آن صادر نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با اینکه دیوان محاسبات به جرم برخورده است؟ گفت: گویا حکم انفصال از خدمت ایشان در دیوان محاسبات قطعی شده اما جرمی رخ نداده است که به قوه قضائیه ارسال شود.
مسؤولان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد
موضوع اظهارات اخیر محمدجواد ظریف در اتهام‌زنی به مخالفان لوایح چهارگانه به پولشویی، موضوع دیگری بود که در نشست خبری دیروز سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد. محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت نامه‌نگاری با ظریف در رابطه با موضوع پولشویی گفت: بنده نامه‌ای به دادستان تهران نوشتم، نامه‌ای هم دادستان کل به شخص وزیر نوشتند. پولشویی در تمام دنیا از جمله در کشور ما وجود دارد، برخی افراد پروندههای مطرح در این رابطه دارند، بحثی که باید توضیح دهند این است که مطالب طوری بیان شده بود که کسانی که مخالف این لوایح مطرح شده هستند، متهم به پولشویی هستند که ایشان هم در نامه به دادستان کل اعلام کرده است منظور من شخص خاصی نیست. وی افزود در همین هفته هم 3 نفر از مسؤولان احضار شدند، بنابراین بهتر است مسؤولان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند و چنین موضوعی صحت دارد؟ گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ در لایه‌‌های عمیق‌‌‌‌‌‌تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی موسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و 4-3 نفر تحت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.