گروه اقتصادی: چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و مسؤولان دولتی و نمایندگانی از سازمان ملل متحد برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، در آغاز حسن عابدی‌جعفری، دبیر همایش اظهار داشت: دولت‌ و‌ بخش خصوصی‌ در عین حال که‌ هر دو‌ بخشی از مساله فساد هستند، بخشی از‌ راه‌حل نیز هستند. وی افزود: در چند سال اخیر چالش‌های کشور در انطباق‌ با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد از جمله در حوزه بخش خصوصی استخراج و نقشه راهی‌ در این راستا‌ ترسیم شده است. به گفته عابدی‌جعفری، در این نقشه راه، مدل «بنگاه سالم»، طرح‌ «اتاق سالم»، روابط‌ بین‌المللی، ارتباط با دولت و ارتباط‌ با مردم پیش‌بینی شده است که یکی پس از دیگری تدوین و اجرایی خواهد شد.
بخشنامه‌های فسادآور
در ادامه همایش مبارزه با فساد، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بخش‌خصوصی، اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. خوانساری یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، شاهد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه بودیم که عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده است و عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. رئیس اتاق تهران همچنین به کم‌کاری دولت برای حل مسأله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آنها ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مال‌باختگان این موسسات کند. در ادامه این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسؤولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است از اجرای آزمایشی این مدل در 3 شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارائه نظرات این 3 شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.
تدوین چندین لایحه مقابله با فساد
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این همایش با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم ‌می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز محل اشکال است و منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی ‌می‌شود. لعیا جنیدی با اشاره به تصویب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت اضافه کرد: دولت بررسی و تصویب قانون مقابله با پولشویی و نیز قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستورکار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است. جنیدی افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی از لوایحی است که سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. وی سپس به تدوین لایحه جامع شفافیت اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد شفافیت در تمام ابعاد و ساختار کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای بررسی بیشتر این لایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز در دولت ایجاد شده است.