گروه بین‌الملل: حدود 7 ماه است که از ماموریت یافتن سعد حریری برای تشکیل دولت جدید در لبنان می‌گذرد و همچنان خبری از انتخاب و معرفی اعضای کابینه نیست. با ادامه ناتوانی نخست‌وزیر مکلف برای سامان دادن به بحران سیاسی موجود در کشور و حل‌وفصل مشکلات میان گروه‌های سیاسی، به‌نظر می‌رسد خلأ حاکمیتی در لبنان با بروز تنش میان میشل عون، رئیس‌جمهوری این کشور و سعد حریری وارد فاز تازه‌ای شده است. روزنامه الاخبار در این زمینه نوشت: میشل عون تهدید کرده اگر سعد حریری که مامور تشکیل کابینه است پس از مهلت کوتاهی دولت تشکیل ندهد «عزل» خواهد شد. الاخبار افزود: میشل عون، جمعه سکوتش را شکست و اعلام کرد با روش «اتلاف وقت» که سعد حریری در روند تشکیل دولت در پیش گرفته است، موافق نیست. از عون نقل شده است که وی معتقد است برای حریری که پس از سفرهای مختلف اکنون آماده می‌شود سفر دوره‌ای خود را در هفته آینده به اروپا آغاز کند، تشکیل دولت در اولویت قرار ندارد؛ این سفرها نشان می‌دهد وی به امر تشکیل کابینه اهمیتی نمی‌‌هد. این موضع‌گیری برای فراکسیون المستقبل و همپیمانانش سنگین بود و منجر شد یک منبع عالیرتبه و نزدیک به حریری واکنش نشان دهد. این منبع به نقل از نخست‌وزیر مکلف گفت، هر گونه تلاش برای مسؤول دانستن حریری در این زمینه تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی است. اگر چه دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای، مطالب منسوب به میشل عون مبنی بر رجوع به پارلمان برای حل بحران تشکیل دولت را تکذیب کرد اما انتشار این اخبار را می‌توان نشان‌دهنده این نکته دانست که اگر چه قانون اساسی لبنان سقفی را برای حریری جهت تشکیل کابینه مشخص نکرده اما او تا ابد نمی‌تواند به این روال ادامه دهد. این در حالی است که بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری نیز به صورت کامل اخبار منتشر شده را تکذیب نکرده و آورده است: حق تأیید اسامی اعضای کابینه توسط نخست‌وزیر بر اساس قانون اساسی از طریق رایزنی‌های پارلمانی به مجلس نمایندگان اعطا شده که اگر کابینه تشکیل نشود طبیعی است رئیس‌جمهور حل این مساله را بر اساس اقتضا به مجلس نمایندگان خواهد سپرد. انتخاب «نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه» حقی است که قانون اساسی لبنان آن را مطابق مشورت‌های پارلمانی مندرج در ماده ۵۳ بند ۲، به پارلمان داده است و رئیس‌جمهوری پس از مشورت با پارلمان، شخص معرفی شده از جانب پارلمان را مامور تشکیل کابینه جدید می‌کند. در واکنش به این بیانیه، نبیه‌بری،‌ رئیس پارلمان لبنان نیز درباره حق رئیس‌جمهوری در ارسال پیام‌هایی به پارلمان گفت: این حق را قانون اساسی به او می‌دهد و ما با هر پیامی جدا از مضمون آن تعامل خواهیم کرد. همچنین ایلی فرزلی، معاون رئیس پارلمان لبنان گفت: نمایندگان حق سلب رایزنی‌هایی که منجر به مکلف شدن حریری برای تشکیل کابینه شد را دارند. وی افزود: قانون اساسی ضرب‌الاجل یک‌ماهه را برای نخست‌وزیر جهت تقدیم ترکیب کابینه مشخص کرده و الا این ماموریت از او ساقط می‌شود. فرزلی اظهار کرد: سلب رایزنی‌ها در زمینه مکلف کردن حریری و تعیین مجدد او از سناریوها برای حل بحران است. وی خاطرنشان کرد: نخست‌وزیر مکلف در مقابل 2 راهکار قرار دارد یا تشکیل دولت با کسانی که در حال حاضر در آن حضور دارند یا اینکه بهای تشکیل دولتی گسترده را بپردازد. در همین راستا، یک منبع برجسته در جریان ۸ مارس (ائتلاف جریان آزاد ملی، حزب‌الله و جنبش امل) از زمزمه‌هایی درباره جانشین احتمالی حریری در صورت عدم موفقیت وی در تشکیل دولت جدید لبنان خبر داد.
چالش اصلی فراروی تشکیل کابینه
بحران کنونی فراروی تشکیل کابینه جدید حول نمایندگی 6 نماینده مستقل عضو لیست «لللقاء التشاوری» است که بر لیست‌های دیگر در رقابت با جریان المستقبل پیروز شدند. گفته می‌شود تلاش‌ سعد حریری برای تشکیل دولت با شرط حزب‌الله لبنان برای حضور 6 نماینده سنی مخالف حریری در دولت به عنوان وزیر به مشکل خورده، چرا که حریری با آن مخالف است. الحریری، حزب‌الله را متهم به مشکل‌تراشی می‌کند در حالی که حزب‌الله لبنان معتقد است با هیچ ترکیب دولتی در صورتی که نمایندگانی از این 6 تن نباشند موافق نخواهد بود. در لبنان تشکیل دولت بدون توافق گروه‌های بزرگ ممکن نیست؛ نظام سیاسی این کشور براساس سهمیه‌بندی‌ها و تقسیم مناصب بین طوایف و احزاب است.