اسد‌الله خسروی: قیمت کالاها که به تبع رشد نرخ ارز، سیر صعودی به خود گرفت، همچنان در بازار بالاست اما اکنون که نرخ ارز مدتی است کاهش یافته، انتظار می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار کاهش یابد ولی آنچه معلوم و ملموس است اینکه هیچ‌گونه تغییری در قیمت‌ها کالاها پس از کاهش نرخ ارز به چشم نمی‌خورد. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه چرا نرخ دلار پایین آمد اما اجناس در بازار ارزان نشد؟ گفت: این سوال را باید از مسؤولان وزارت صمت، سازمان حمایت و در نهایت صاحبان کارخانجات تولیدی و واردکنندگان کالاها پرسید، چراکه اصناف فقط فروشنده همین کالاهایی است که با نرخ درج‌شده هستند. وی با بیان اینکه باید گفت چرا تولید‌کنندگان با وجودی که ارز ارزان می‌گیرند اما کالاهای تولیدی خود را با نرخ بالا به بازار برای فروش عرضه می‌کنند، گفت: هر گونه کاهش قیمتی پس از کاهش نرخ ارز باید از سوی مسؤولان و نهادهای نظارتی انجام شود و این فرآیند باید از مبدا یعنی کارخانه‌های تولیدی یا شرکت‌های وارد‌کننده کالاها شکل عملی به خود گیرد. رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: واحدهای صنفی فروشنده کالاها بابت اینکه قیمت برخی اقلام را با نرخ غیرمنطقی در بازار می‌فروشند بی‌تقصیرند، چرا که آنها وظیفه دارند اجناسی را که با فاکتور روز خریداری کرده‌اند بگیرند و با قیمت مشخص درج‌شده به مصرف‌کننده نهایی بفروشند. محمدرضا کلامی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» نیز درباره نظارت بر قیمت‌ها گفت: درباره قیمت‌ها باید شفاف‌سازی شود، بنابراین باید توجه داشت که در مؤلفه‌ها همگی دست به دست هم بدهیم تا آشفتگی از بازار دور شود اما به‌واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند در این آشفتگی کالایی را که در اختیار دارند به بالاترین قیمت به‌فروش برسانند و آن را در این زمان صادر کنند. او افزود: بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند حمایت از مصرف‌کننده را محقق می‌کند اما با ورود صادرات، تعادل تقاضا و عرضه به هم می‌خورد. ستاد تنظیم بازار در کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کالاها را از کشور ممنوع و قیمت قابل تحمل برای مصرف‌کننده داخلی را مشخص کرده است. علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست‌های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود، نمی‌توانستند قیمت‌های واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن سیاست‌های پولی بازار به ثبات خواهد رسید. وی افزود: کالاها در چند گروه کالایی عرضه می‌شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارند، بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج‌شده کالا را به فروش می‌رساند. او گفت: ما منکر افزایش قیمت کالاها متأثر از قیمت دلار نیستیم؛ با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به‌صورت پلکانی افزایش یافت. او افزود: کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی در واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده‌فروش‌ها، بر اساس سامانه‌ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد، افزایش قیمت‌ها بیشتر با نظارت بوده است. محمد محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر میهمان برنامه «تیتر امشب» نیز گفت: ما به‌عنوان تشکل مردمی مسؤول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم. او با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت: روزی که دلار جهشی بالا رفت، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه‌ای قیمت کالاها افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم کاهش قیمت‌ها یا دیده نمی‌شود یا محسوس نیست، چون نظارت بدرستی انجام نمی‌شود. او افزود: در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد. محمدی گفت: ما نوسانات و افزایش قیمت‌ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را بر‌عهده دارد و باید افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری دارد. گوشت جزو کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت آن را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت‌گذاری کند. وقتی گفته می‌شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها اینگونه است قانع‌کننده نیست، بلکه باید قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم قانع شوند. محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت: در اکثر کشورها تشکل‌ها را در جلسات شرکت می‌دهند و از تشکل‌ها در تنظیم بازار حمایت می‌شود و ما از دولت انتظار داریم در جلسات از ما دعوت کند. محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره نظارت بر بازار گفت: واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت‌ها محسوس نبود باید علل و ریشه آن به‌صورت کارشناسی بررسی و به‌صورت مصداقی بیان شود. او گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف انجام شده برخورد کرده که در برخی موارد برخوردها بازدارنده بوده است. در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می‌کند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی گفت: ما در سال‌های گذشته 3 بار جهش ارزی داشتیم، بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک را که قابل رصد باشد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت واقعی رصد کنیم. مانع اصلی در این راه‌ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت‌ها به این سامانه است. او افزود: شهریور امسال سامانه‌ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت‌گذاری‌ها را کنترل می‌کند ولی با نبود این سامانه و با افزایش نرخ ارز، بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت‌ها را ندارند چون تعداد بازرس‌ها کافی نیست.