گروه اقتصادی: در چند روز اخیر حمله رسانهای و تبلیغاتی حامیان دولت بویژه اصلاحطلبان به سپردهگذاران موسسات مالی شدت گرفته تا نقش دولت در ایجاد این بحران فراموش شود.
به گزارش «وطنامروز»، حسن روحانی در سفر اخیر به سمنان اعلام کرد دولت مجبور شده 30 هزار میلیارد تومان از بیتالمال به سپردهگذاران موسسات مالی پرداخت کند و همین اظهارات موجب شده اصلاحطلبان نیز هجمه جدیدی علیه سپردهگذاران آغاز کنند. پروانه سلحشوری، نماینده اصلاحطلب تهران شنبهشب در دانشگاه تهران بعد از اعتراض به نحوه محاکمه سلطان سکه و عملکرد قوهقضائیه گفت: «در همین قضیه موسسات مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای افرادی که سپردههایشان در این موسسات دچار مشکل شد، پرداخت شد. در ماههای ابتدایی که وارد مجلس شده بودم و بحث موسسات مالی مطرح بود روزانه بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ و برخی مواقع تا ۵۰۰ پیامک تا ساعت یک شب روی گوشی موبایلم میآمد که این افراد میگفتند دچار مشکلاتی شدهایم و تمام زندگی خود را در این موسسات گذاشتهایم. در واقع فشار میآوردند. هر روز مقابل مجلس و نهاد ریاستجمهوری تظاهرات بود و آنقدر فضای تبلیغاتی به وجود آورده بودند که کسی جرات نمیکرد بگوید چرا دولت باید هزینه طمع برخی را از جیب مردم بپردازد».
حقیقت وارونه دولتیها
اظهارات اصلاحطلبان دولتی علیه موسسات مالی و اعتباری در حالی است که آنها آشکارا خلط مبحث میکنند. هیچ کس مخالف ساماندهی موسسات غیرمجاز نبوده و نیست و کسی یافت نمیشود که بگوید با مسببان ایجاد بحران موسسات مالی برخورد نکنید. اما آیا سپردهگذاران این موسسات مقصر ایجاد این بحران اجتماعی و امنیتی بودند؟ خانم سلحشوری میگوید مردم پیامک میزدند که تمام دارایی خود را فروخته و در این موسسات سپردهگذاری کردهاند در حالی که طمعکار بودند. معلوم نیست نماینده مردم تهران با چه رویی مردم را طمعکار میداند در حالی که همین الان هم مردم در بانکی که بیشترین سود را میدهد سپردهگذاری میکنند. آیا این به معنای طمعکار بودن آنهاست؟ مردم وقتی در این موسسات سپردهگذاری کردند هیچ کس اعلام نکرده بود که آنها غیرمجاز هستند و این موسسات از بانک مرکزی یا نهادهای دیگر مجوز فعالیت داشتهاند. قطعا روش اشتباه بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات نقش بزرگی در ایجاد بحران داشت و منصفانه نیست که مردم را به جای مدیران مقصر بدانیم. محمود بهمنی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی در این باره گفته است: در آن زمان 1000 تعاونی و موسسات مالی را ساماندهی کردیم و هیچ تجمعی را شاهد نبودیم؛ دولت میتوانست با روشی که ما در پیش گرفتیم برنامه ادغام موسسات را در پیش گیرد و بدون ایجاد بحران ساماندهی را انجام دهد. حامیان دولت بویژه اصلاحطلبان با نادیده گرفتن اشتباهات بزرگ دولت تدبیر و امید در نوع اجرای ساماندهی قصد دارند توپ را در زمین مردمی که سپردهگذاری کردند بیندازند و حتی پا را فراتر گذاشته و نقدینگی و مشکلات اقتصادی را به این مساله ربط بدهند اما کیست که نداند بیتدبیریها متهم ردیف اول بحرانهای اقتصادی در 5سال اخیر است.