گروه اقتصادی: تخصیص ارز ارزان دولتی به شرکت‌هایی که قراردادهای مالی یا نحوه فعالیت آنها مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرد، منفذی برای هدررفت منابع ملی و ایجاد رانت و فساد در کشور است.  دبیرکل جامعه حسابداران رسمی گفت: ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی جزو شرکت‌‌‌هایی هستند که حسابرسی نمی‌شوند و اطلاعاتی درباره آنها نداریم. سیدمحمد علوی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم. وی به برخی از سازوکارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره و اضافه کرد: اکنون ما فقط با مفسد مبارزه می‌کنیم، در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد. علوی با اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، گفت: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی‌کند و قانون‌ها را بد می‌نویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند. دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به تصویب آیین‌نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیأت وزیران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ گفت: در این آیین‌نامه قید شده است که هرگونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورت‌‌های مالی حسابرسی شده داشته باشند. وی با بیان اینکه گزارش حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: ما تخلفات را کشف و اعلام می‌کنیم اما با آن برخورد نمی‌شود. دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: سیستم و سامانه‌‌های ما جزیره‌ای است و دستگاه‌ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی‌گذارند و با این روش به نتیجه نمی‌رسیم. علوی افزود: در کشور حدود ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت‌ها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار می‌کند حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی دریافت می‌کند. وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۵ درصد آن یعنی حدود ۱۵ هزار شرکت را حسابرسی می‌کنیم که شاخص فوق‌العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است. علوی گفت: مبارزه با فساد نباید دستاویز تسویه‌حساب‌‌های سیاسی قرار گیرد، زیرا در این صورت مبارزه به حاشیه رانده می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت شد
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشد، افزود: تصمیم بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، محاسبات و پیش‌بینی‌‌‌هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به‌وجود آمد که رانت‌‌‌هایی ایجاد شد. کاظم پالیزدار افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه‌سنجی شرکت‌ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت‌‌های صلاحیت‌دار بدهیم. وی ادامه داد: آیین‌نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک‌ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند. پالیزدار اضافه کرد: این آیین‌نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم. وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی‌‌‌‌‌‌تر برخورد می‌کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم. پالیزدار اضافه کرد: همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به‌قدری جذابیت دارد که برخی افراد خطر و مجازاتش را می‌پذیرند و وارد آن می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، گفت: آنچه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها می‌شود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشه‌ای قرار دادیم خود به خود زمینه‌‌های فساد کم می‌شود. پالیزدار افزود: منافع برخی افراد و گروه‌ها با فساد گره خورده است بنابراین مقاومت می‌کنند، حتی دستگاه‌‌‌هایی که خود متولی ایجاد سازوکار شفافیت هستند خواهان استثنا شدن از این موضوع هستند. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخی‌ها در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند. پالیزدار افزود: در زمینه حقوق‌‌های نجومی گزارشی از دستگاه‌‌های نظارتی نداشته‌‌‌‌‌‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به علت اینکه فرزند یا خویشاوند یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آنها پست و مقام داده شود، رانت و فساد است. پالیزدار درباره پرونده ثبت‌سفارش غیرقانونی واردات بیش از ۶ هزار خودرو هم گفت: این پرونده، جاری و در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی قرار دارند و در مرحله تحقیق هستند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راه‌اندازی می‌شد اما مقاومت‌‌های زیاد از درون و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است. پالیزدار افزود: گستردگی این سامانه بسیار زیاد است؛ پیمانکار خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به‌واسطه تحریم‌ها، کار را رها کرد. وی اضافه کرد: وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: برخوردها و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود و باید فرهنگ مبارزه با فساد را تقویت کنیم.