به دنبال سفر ریاست‌جمهوری به سمنان در سیزدهم آذرماه و طرح موضوع انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به ‌عنوان مطالبه اصلی مردم استان، حجت‌الاسلام حسن روحانی اعلام کرد اجرای این طرح از نظر دولت منعی ندارد. به گزارش فارس، سمنان با موقعیت ممتاز جغرافیایی و صنعتی خود، تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه کشور است و با توجه به ضرورت کاهش برخی چالش‌های موجود در کشور همچون معضلات اقتصادی و اشتغال، لازم است هر چه زودتر زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای در این استان فراهم شود. امروز معضل کم‌آبی محدود به جغرافیا و منطقه خاصی نیست و به اذعان کارشناسان، کمبود منابع آبی، فرابحرانی و جهانی است و قاعدتاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست؛ در سال‌های اخیر این مسأله به شکل اساسی و در سطح کلان مطرح شده است و کارشناسان درباره اهمیت این موضوع هشدار داده‌اند. غفلت یا کوتاهی تأمین آب، این مایه حیاتی برای بسیاری از استان‌ها از جمله استان مستعد سمنان، مانع تحقق اهداف توسعه‌ای کشور خواهد شد.
تمکین به قانون؛ راه خروج از تنگنا
طبق قانون توزیع عادلانه آب، بهره‌مندی از آب‌های زیرزمینی، سطحی، دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی، دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، زه‌آب‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه می‌توان از آن بهره‌برداری کرد و این اصلی مصوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و باید به آن تمکین کرد. در رفع مشکل کم‌آبی سمنان، دریای نیلگون خزر که البته منبعی خدادادی محسوب می‌شود، نقش اساسی دارد؛ جالب آنکه کشورهای حاشیه دریای خزر از این قابلیت بهره‌برداری و مشکل کم‌آبی مناطق خود را رفع کرده‌اند. تسریع در برداشتن موانع انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و سمنان که حق طبیعی مردم تلقی می‌شود، با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و راکد ماندن آن به بهانه برخی توجیهات غیرکارشناسی تنها ظلم به مردم این دیار محسوب می‌شود؛ از این‌رو، باید هر چه زودتر به جزر و مد تنش‌های آبی پایان داد. مسأله انتقال آب دریای خزر به سمنان چندین سال است توسط رؤسای‌جمهور مطرح و میزگردها و جلسات زیادی در این باره برگزار شده است. رفع مشکل کم‌آبی سمنان از اولویت‌های مهم و خواسته بحق مردمی بود که در سفرهای استانی بارها تحقق آن را مطالبه کردند اما دوره دوم سفر کاروان تدبیر و امید به سمنان با نوید خوش اجرایی شدن انتقال آب خزر به سمنان همراه بود تا جایی که حجت‌الاسلام حسن روحانی، انتقال آب دریای خزر به سمنان را با رعایت مسائل زیست‌محیطی بلامانع دانست و تحقق این امر را جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت مطرح کرد. در این میان، پروفسور کردوانی جغرافیدان و پدر کویرشناسی ایران نیز در اظهارات اخیر خود انتقال آب دریای خزر به سمنان را اقدامی معقول و به‌صرفه دانست و مخالفت محیط‌زیست و برخی کارشناسان که مدعی هستند شیرین کردن آب دریا و برگرداندن نمک به دریا، آن را شورتر می‌کند، رد کرد. او معتقد است: این مقدار نمک تأثیر چندانی در 250 میلیون مترمکعب آب نخواهد داشت و حتی اگر نمک زیادی هم تولید شود، دریای خزر یک کلیه دارد که آب را شیرین می‌کند.
روایت انحصارطلبی و دریایی بین‌الدولی!
در این میان، مسؤولان استان سمنان نیز برابر کارشکنی‌ها و موضع‌گیری‌های تند برخی‌ها، اظهارات آرام و منطقی خود را مطرح کرده و تمکین به قانون را راهکار خروج بسیاری از مشکلات می‌دانند. سرپرست استانداری سمنان در نشست خبری با اصحاب رسانه که به‌منظور تشریح گزارش سفر رئیس‌جمهوری به استان سمنان برگزار شد، با اشاره به برخی مخالفت‌ها درباره انتقال آب دریای خزر و منحصر نبودن این دریا به برخی مناطق همجوار آن اظهار داشت: خزر دریایی بین‌الدولی با رژیم قانونی و ملاحظات خاص است و باید از انحصارطلبی منابع خدادادی پرهیز کرد. سعید ناجی با اشاره به متعلق بودن دریای خزر به چند کشور تأکید کرد: تعدادی از کشورها نیز در این محدوده ساحل دارند و خزر، مختص و متعلق به ناحیه جغرافیایی خاص نیست. وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی در مخالفت با اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر بیان کرد: وقتی به موارد کارشناسی طرح توجه شده و مشخصاً اعلام شد که می‌توانیم از این آب برای نواحی مرکزی کشور ازجمله سمنان استفاده کنیم، نباید مخالفتی برای استفاده باشد و برخی مدعی شوند ما همجوار این دریا هستیم و آب نمی‌دهیم و به همین شکل درباره گاز و نفت نیز مسؤولان یک استان و منطقه نمی‌توانند اینگونه ادعایی داشته باشند. سرپرست استانداری سمنان با بیان اینکه تصمیمات مهم درباره این منابع باید در سطح کلان و ملی گرفته شود، افزود: درباره این موضوع نیز این تصمیم حاصل شد و تبعیت از آن الزامی است. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم همه اظهارنظرها در مجرای قانون و منطق و به دور از احساسات بیان شود تا بتوانیم مشکلات کشور را در هر نقطه کمتر و رفع کنیم.

اقدامی که کمتر از اجرا نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به اینکه انتقال آب دریای خزر نیازمند دو پیش‌شرط قانونی و ملاحظات اجتماعی است، گفت: پیش‌شرط قانونی آن، شناخته شدن این پروژه در قانون بودجه بود که تا پیش از این شناخته شده نبود. حشمت‌الله عسگری با بیان اینکه شرط واگذاری پروژه به پیمانکار یا سرمایه‌گذار کد پیوست قانون بودجه بود، افزود: نتیجه سفر دولت، ارائه کد و قرار گرفتن در پیوست قانون بودجه از سوی دولت بود و این اقدام انجام و دستور داده و در لایحه گنجانده شد و مجلس باید درباره تصویب آن تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به اینکه اهمیت آوردن این پروژه در پیوست قانون بودجه کمتر از اجرای آن نیست، افزود: مباحث مربوط به محیط‌زیست و ملاحظات این طرح نیز در جریان این سفر بررسی شد.