امید رامز: رهبر انقلاب در یکی از دیدارها با اعضای هیات دولت در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی فعلی، با انتقاد از رویه بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات دولتی در چندسال گذشته، به دولت و بانک مرکزی توصیه کردند جلوی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته شود. این توصیه اکید در حالی مطرح می‌شد که در سال‌های اخیر بسیاری از منتقدان متخصص و دلسوز دولت درباره عملکرد نظام بانکی و تبعات اقتصادی فعالیت‌های خارج از چارچوب موسسات مالی و اعتباری، هشدارهای جدی و راهکارهای مفیدی را مطرح کرده بودند اما متاسفانه مشابه حوزه‌های دیگر سیاست‌گذاری دولت، گوش شنوایی برای انتقادات وجود نداشت، لذا تذکرات رهبری توجه جدی به عملکرد بانک‌ها و امر بنگاه‌داری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط بانک‌ها و موسسات مالی و نقش آنها در اوضاع فعلی اقتصادی را جهت برون‌رفت از این شرایط می‌طلبد.
سیستم بانکی، مالی و اعتباری که به «بازار پول» معروف است، در کنار بورس که به عنوان «بازار سرمایه» شناخته می‌شود، نقش مهمی در تامین سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده دارند. عملکرد صحیح این دو نهاد می‌تواند از یک جهت سرمایه مورد نیاز تولیدکننده را تامین و موجب رونق اقتصادی کشور شود و از طرف دیگر ضمن تجمیع سرمایه‌های خرد آحاد مردم، از گسیل آن به سمت بازارهای موازی نظیر بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن و به طور کلی هر نوع فعالیت سوداگرانه غیرمولد جلوگیری کند و سود حاصل از مشارکت اقتصادی را نیز نصیب مردم کند.
اما عملکرد نظام بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها نتوانسته (یا نخواسته) باری از دوش بخش مولد اقتصاد بردارد، بلکه با نگاهی سودجویانه، بر مشکلات اقتصادی کشور نیز افزوده است. البته بررسی ساختار ربوی بانک‌ها خود مبحث مفصلی است که لازم است به صورت جداگانه و عمیق به آن پرداخته شود اما آنچه بیشتر مد نظر راقم این سطور است، ناظر بر سخنان رهبری، بررسی عملکرد عرفی نظام بانکی است.
مطالبات سیستم بانکی
بر اساس یک طبقه‌بندی، عقود بانکی مشتمل بر دو نوع است؛ مشارکتی و مبادله‌ای. در عقود مشارکتی سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار به وکالت بانک با یکدیگر شریک می‌شوند. اگر سود ببرند، سود و اگر زیان کنند، ضرر آن نصیب هر دو می‌شود و بانک فقط حق‌الوکاله خودش را می‌گیرد. بنابراین در این بین کسی به کسی بدهکار نخواهد بود که بگوییم با عدم پرداخت اقساط مطالبه معوقی شکل خواهد گرفت، بلکه یک طرف مثلا با ۴۰ درصد و طرف دیگر با ۶۰ درصد توسط بانک به هم معرفی شده و با هم کارخانه‌ای تاسیس می‌کنند. اینجا بدهی معنایی ندارد ضمن اینکه اگر احتمالا بدهی ایجاد شود ممکن است بگوییم کسی که سرمایه‌گذاری کرده است سود سپرده‌گذار را نمی‌دهد، باز هم این سپرده‌گذار است که سودش را طلب دارد و بانک حق‌الوکاله خود را گرفته است. پس وقتی بانک می‌گوید مشتریان به من بدهکار هستند به این معناست که بانک قوانین عقود مشارکتی را رعایت نکرده است.
در عقود مبادله‌ای بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذار کالایی را می‌فروشد یعنی کسی که آپارتمان را قسطی خریده است بدهکار است اما نکته اینجاست که این شخص کالایی مثل آپارتمان خریده و پولی از بانک قرض نگرفته است. بانک هم به عنوان وکیل بابت طلبی که سپرده‌گذار از خریدار دارد وثیقه از او گرفته است. حالا اگر این فرد برای پرداخت بدهی اقساط خرید آپارتمان خود- نه قرض پول- اقدامی نکرد، بانک هم می‌تواند وثایق این فرد را حراج کرده و از این طریق پول سپرده‌گذار را بدهد، بنابراین از این ناحیه هم اگر چه از نظر مفهومی بدهی ایجاد می‌شود اما چون پشتوانه وثیقه‌ای دارد، بدهی مالی ایجاد نمی‌شود.
آمار نشان می‌دهد رقم مطالبات معوق بانکی بیش 100 هزار میلیارد تومان است. با اوصافی که در سطور فوق ذکر شد باید بپرسیم مگر می‌شود وکیل طلبکار باشد؟ اما از آنجا که در واقعیت بانک‌ها چنین رقمی را طلبکار هستند، نشان‌دهنده این است که مفهوم وکالت اصلا در نظام بانکداری ما رعایت نشده و سپرده‌گذار و سرمایه‌پذیر با هم ارتباطی ندارند. به عبارت صریح‌تر بانک‌ها به جای وکالت، خودشان فعالیت اقتصادی می‌کنند.
موسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور» در گزارشی اعلام کرد دارایی بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۳، با رشد خیره‌کننده ۴۰ درصدی، به ۱۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه در این گزارش اعلام شده در این سال، سپرده‌ها ۳۴ درصد رشد داشته ولی وام‌دهی فقط ۲۲ درصد رشد کرده است. هر دو گزاره یادشده اثبات می‌کند بانک‌ها فعالیت اقتصادی دارند.
دارایی‌های منجمد بانکی
رئیس سابق بانک مرکزی سال گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرد دارایی‌های منجمد بانک‌ها حدود 40 تا 45 درصد از کل ارزش دارایی‌های آنهاست. با توجه به اینکه ارزش کل دارایی‌های بانکی، قبل از تحولات ارزی اخیر تقریبا 2300 تا 2400 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان تخمین زد حدود 1000 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها منجمد است که از این مقدار حدود 70 درصد یعنی 700 هزار میلیارد تومان مربوط به دارایی‌های ثابت و املاک است. این رقم قابل توجه بخوبی نشان می‌دهد بانک‌ها در سالیان اخیر به جای توجه به بخش تامین سرمایه مشغول فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری بوده‌اند و اتفاقا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی فعلی کشور نیز در همین امر بنگاه‌داری ریشه دارد. بانک‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌ها را به جای بخش تولید در بخش مسکن و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و به افزایش تعداد شعب خود (آنچنان‌که رهبری نیز اشاره کردند)، نه برای خدمت‌رسانی بیشتر، بلکه برای تملک بیشتر املاک پرداختند، با رکود بخش مسکن، با مشکل فروش این املاک و منجمد شدن دارایی‌های خود مواجه شدند و به همین دلیل برای بازپرداخت سرمایه‌های سپرده‌گذاران، ناگزیر به «بازی پونزی» شدند. بدین صورت که در رقابت ناسالم برای جذب سپرده، سودهای بانکی را بر خلاف روند تورمی اقتصاد افزایش دادند تا با جذب سرمایه بخشی از مردم، سپرده بخشی دیگر از مردم را بازگردانند. این روند به خودی خود موجب افزایش نقدینگی شد اما از طرف دیگر اولا بانک مرکزی با تزریق 25 هزار میلیارد تومانی به بازار بین‌بانکی برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی موجب افزایش پایه پولی و متعاقبا رقم نقدینگی شد، ثانیا با ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی که در تامین سپرده سپرده‌گذاران دچار مشکل شده بودند، دولت برای بازپرداخت سپرده‌ها مجبور به چاپ پول شده که آن هم سبب رشد نقدینگی شد. مجموعه این عوامل سبب شده طی 5 سال رقم نقدینگی با رشد 3 برابری به رقم 1600 هزار میلیارد تومان برسد. بدین ترتیب عواقب طمع‌ورزی بانک‌ها متوجه کل مردم شد.
اگرچه وضعیت تشریح شده بخوبی نشان می‌دهد بانک‌ها طی این سال‌ها به جای انجام ماموریت ذاتی خود مشغول بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی بوده‌اند ولی با توجه به شرایط موجود یک راه‌حل می‌تواند الزام به فروش همه املاک و مستغلات بانک‌ها باشد. با این الزام اولا سرمایه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید، افزایش خواهد یافت که موجب رونق اقتصادی خواهد شد و ثانیا با فشار طرف عرضه در بازار، حباب بخش مسکن نیز خواهد ترکید و موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.