امید رامز: نحوه مواجهه برخی جریان‌های سیاسی داخلی که طبیعتا تئوری‌های اقتصادی خود را نیز در ایران دنبال می‌کنند با ماهیت اعتراض‌های مردم فرانسه، طیف‌بندی گروه‌های معترض، هدف از اعتراض‌ها و رهبری مخالفان نشان می‌دهد پوشش خبری و تحلیل وقایع فرانسه غالبا به دور از واقعیت و با جهت‌دهی خاصی همراه است.
اسفند ۹۲/ فوریه ۲۰۱۴، در حالی که آمریکا و اروپا همچنان درگیر تبعات بحران اقتصادی
۹-۲۰۰۸ بودند، پروفسور امانوئل والرشتاین، استاد برجسته جامعه‌شناسی آمریکا که برای حضور در کنفرانس علمی و برخی محافل رسانه‌ای و دانشگاهی در ایران حاضر شده بود پس از خروج از ایران در مصاحبه با واشنگتن‌پست گفت: «برخی از اساتیدی که گرایشات لیبرالی داشتند به من گفتند در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن چون در ایران از این صحبت‌ها علیه لیبرالیسم استفاده می‌شود».
سال ۹۵ نیز موسی غنی‌نژاد، از تئوریسین‌های نئولیبرالیسم در ایران در گفت‌وگو با نشریه «ایران آینده» در تحلیل بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در اظهاراتی منتقدان نئولیبرالیسم را دچار بیماری «پارانویا» دانست و در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متفکران غربی، اقتصاد سرمایه‌داری را که از دهه ۱۹۸۰ با اندیشه‌های نئولیبرالیسم در کشورها اجرا می‌شده است رو به افول می‌دانستند و حتی «ژوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل، نه‌تنها اقتصاد جهانی بلکه علم اقتصاد را شکست‌خورده می‌دانست، غنی‌نژاد در تحلیلی وارونه بحران وال‌استریت را نه ناشی از شکست نظریه نئولیبرالیسم بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد و بازارهای مالی تفسیر کرد. اندکی تدقیق در جزئیات بحران نشان می‌داد دخالت دولت اوباما در بازار مربوط به بعد از بحران بود نه قبل از آن؛ که برای ممانعت از ورشکستگی بنگاه‌ها و عدم سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصاد، با انتشار چند تریلیون دلاری اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ملی، به جای حمایت از مردم متضرر، با حمایت از سیستم مالی که بحران به وجود آمده در واقع ناشی از کارکرد خود آنها بود، توانست آتش بحران را خاموش کند.
فراموش نکنیم بازار ثانویه و خرید و فروش اوراق قرضه که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمینه‌ساز بحران وال‌استریت شد و تا سال ۲۰۰۸ در قالب طرح «SubPrime Mortgage» یا «خرید و فروش اوراق قرضه مسکن در بازار سرمایه» انجام می‌شد از ابزارهایی است که از دهه ۱۹۸۰ و با آغاز نئولیبرالیسم در آمریکا و بریتانیا ایجاد و به‌کارگیری شد و به دیگر کشورها از جمله فرانسه نیز سرایت کرد. اتفاقا نقطه آغاز افزایش بدهی‌های ملی که ناشی از انتشار اوراق قرضه دولتی بوده است، چه در آمریکا و انگلیس و چه در فرانسه نیز دقیقا دهه ۸۰ میلادی بوده است.
سال ۱۹۸۰ فرانسه فقط ۱۴۶ میلیارد دلار بدهی ملی داشت که این رقم 83/20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در این سال بدهی سرانه مردم فرانسه ۲۷۲۲ دلار بوده است. سال ۲۰۱۷ بدهی ملی فرانسه از ۲۵۰۰ میلیارد دلار گذشت. رقمی که 98 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و سهم هر فرانسوی از این بدهی را به ۳۷۹۴۳ دلار افزایش داده است.
همانطور که بحران وال‌استریت در تحلیل‌ها صرفا به بحران مسکن محدود می‌شد و بیانیه جنبش ۹۹ درصدی که خود را از کار، درآمد، بهداشت، آموزش و مسکن، محروم و همه امکانات را مخصوص یک درصد ابرثروتمند آمریکا می‌دانستند، نادیده گرفته می‌شد، این روزها نیز در حالی که متفکرانی نظیر فوکویاما بر طبل رسوایی نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری می‌کوبند، اعتراضات سراسری مردم فرانسه در تحلیلی خلاف واقع توسط لیبرال‌های غربگرای ایرانی و رسانه‌های این جریان، اولا به مخالفت با «افزایش نرخ سوخت و مالیات» تقلیل می‌یابد و ثانیا ماهیت این اعتراضات، اعتراضات کمونیستی، سوسیالیستی و آنارشیستی تحلیل می‌شود. این تحلیل‌‌های غلط اما در حالی است که:
اولا- پلاکاردهای معترضان بخوبی نشان می‌دهد اعتراض‌های مردم فرانسه به هیچ وجه محدود به سوخت، مالیات و حداقل دستمزد نیست.
«نه به کاپیتالیسم»، «نه به بانک»، «نابودی بانک‌ها»، «نابودی هرم ماسونی» و «امروز فرانسه، فردا جهان، قیام علیه سرمایه‌داری» از جمله شعارها، دست‌نوشته‌ها و تصاویری است که در دستان و روی لباس مردم دیده می‌شود. شعار جالب‌تر مردم «نه کمک مالی، نه کاپیتالیسم» است؛ شعاری که شناخت خوب مردم را نسبت به کارکرد کاپیتالیسم نشان می‌دهد. آنها می‌دانند کمک‌های مالی فقط بخشی از ثروتی است که توسط سیستم سرمایه‌داری از آنها چپاول شده است. شعاری که بخوبی ماهیت نئولیبرالیسم را نشان می‌دهد؛ آزادی برای بهره‌برداری شخصی از منافع عمومی در قالب اقتصاد بازار و کمک‌های بشردوستانه از صرفا درصد ناچیزی از منافع برده‌شده.
ثانیا- اگر اعتراضات مردم را فقط محدود به سوخت و حداقل دستمزد بدانیم، با امتیازهایی که دوشنبه گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به معترضان داد که به موجب آن مالیات بر سوخت حذف شد و حداقل دستمزد کارگران نیز افزایش یافت، باید اعتراض مردم به پایان می‌رسید؛ در حالی که می‌بینیم این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و حتی بر گستره آنها نیز افزوده شده است.
ثالثا- «الکساندر بیووایس چیوا» یکی از سخنگویان جنبش اعتراضی فرانسه تصریح می‌کند «جلیقهزردها 2 خواسته عمومی دارند؛ اولا احترام به مردم و ثانیا گوش کردن به حرف معترضان... ما به تمرکز قدرت در یک پست و تقسیم نشدن آن معترضیم... جلیقهزردها ضد حکومت نیستند، فقط به دنبال رسیدن به خواسته‌های مشروعی که حق طبیعی آنهاست هستند... قدرت در فرانسه در یک شخص کاملاً متمرکز شده و این موضوع به‌هیچ‌وجه از نظر دموکراسی مورد قبول نیست... ما به دنبال برگزاری یک رفراندوم درباره مسائلی هستیم که مورد خواست مردم است تا صدای مردم بر اساس دموکراسی شنیده شود و تمرکز قدرت نیز از بین برود».
این گفته‌ها از سوی یکی از سخنگویان جنبش جلیقهزردها بخوبی نشان می‌دهد معترضان نه مانند آنارشیست‌ها و لیبرترین‌ها خواستار سرنگونی کامل دولت هستند و نه خواسته‌ای غیردموکراتیک دارند. دولت (استیت) البته با قدرت محدود، رفراندوم، دموکراسی، تقسیم قدرت، مردم و... مفاهیمی لیبرالیستی است نه کمونیستی و آنارشیستی. نوام چامسکی در کتاب «در باب آنارشیسم» ضمن تعریف آنارشیسم ذیل سوسیالیسم، آنارشیسم را انقلابی اجتماعی می‌داند که سازوکار دولت را سرنگون و به جای دولت یک سازمان صنعتی تاسیس می‌کند. ضمن اینکه هیچ تقسیم قدرت یا دموکراسی یا رفراندومی در ساختار کمونیستی وجود ندارد. ضمن اینکه این سخنگو 99 درصد مردم را خواستار تغییرات مسالمت‌آمیز می‌داند و رفتارهای آنارشیستی و مخرب را فقط از سوی یک درصد باقیمانده می‌داند که مورد تایید اکثریت هم نیست. علاوه بر این سندیکاها یا اتحادیه‌‌های کارگری نیز هیچ حمایتی از جنبش اعتراضی نکردند و منتظر نتایج آن هستند.
رابعا- نتایج نظرسنجی‌ای که گزارش یک خبرگزاری فرانسوی شد، نشان می‌دهد 80 درصد مردم فرانسه از سیاست‌های مکرون ناراضی هستند. طبق این نظرسنجی فقط 32 درصد از مردم فرانسه مخالف جنبش اعتراضی جلیقهزردها هستند. در روایتی دیگر، گزارش ایندیپندنت حاکی از آن است که 80 درصد مردم فرانسه حامی جلیقهزردها هستند. طبق گزارش CNN اعتراض‌ها نه توسط طبقه پایین بلکه از سوی طبقه متوسط ضعیف (Lower Middle Class) آغاز شده است که بتدریج سایر مردم نیز به آنها پیوسته‌اند. طبقه‌ای که با اجرای سیاست‌های نئولیبرال مکرون جایگاه خود را در خطر می‌بینند و مطمئن هستند ضعیف‌تر خواهند شد. گاردین نیز می‌نویسد: معترضان اکثریت مردم Majority Of People را تشکیل می‌دهند که عمدتا از طبقه متوسط هستند. سخنگوی معترضان نیز گفته بود: «اگر انقلاب شود توسط مردم فرانسه انقلاب شده است نه جلیقهزردها».
خامسا- تقاضاهای بیست‌و‌پنج‌گانه جنبش اعتراضی فرانسه در 4 حوزه اقتصاد و کار، سیاست، سلامت و محیط‌زیست و در نهایت ژئوپلیتیک نشان می‌دهد نه درخواست‌های سیاسی معترضان منطبق بر سیاست‌های چپ‌گرایانه کمونیستی و آنارشیستی است و نه درخواست‌های اقتصادی آنان منطبق بر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری راستی.
در حوزه اقتصاد و کار معترضان خواهان افزایش حداقل حقوق کارگری و بازنشستگی، افزایش خدمات عمومی در آموزش و سلامت، ساخت حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی برای طبقات متوسط و ضعیف، توقف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش نقش آنها به فعالیت‌های رگولاتوری و واسطگی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و همچنین حذف جریمه ربوی دیرکرد بدهی‌ها هستند. در حوزه سیاست درخواست معترضان شامل اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، ممانعت از فرار مالیاتی ابرثروتمندان، ممنوعیت لابی‌گری و فعالیت‌های پشت پرده در عرصه سیاسی، خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی، توقف خصوصی‌سازی، گسترش آموزش‌های ملی و بومی و حذف آموزش‌های مبتنی بر روش‌های متداول جهانی
(Globalist Methodology) از مدارس، افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی، شکست هژمونی رسانه‌های تک‌قطبی و گسترش رسانه‌های مستقل برای شنیدن صدای شهروندان است؛ همچنین آیتمی که چپ نبودن درخواست‌های سیاسی معترضان را بخوبی اثبات می‌کند، تضمین آزادی شهروندان و عدم دخالت دولت در امور شهروندان است که همان بن‌مایه لیبرالیسم است. در حوزه سلامت و محیط‌زیست معترضان خواهان کاهش نقش داروسازان و مراکز درمانی بزرگ، ایجاد فضای رقابتی برای مراکز خرد و متوسط و ممنوعیت محصولات تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) هستند. و در نهایت در عرصه ژئوپلیتیک، خروج فرانسه از ناتو و احترام به حقوق بین‌المللی سایر کشورها از مهم‌ترین دغدغه‌های معترضان است.