بلاتکلیفی 8 پست در کابینه المهدی
گروه بین‌الملل: پس از حدود 7 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، سرانجام دولت جدید عراق با نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما عبدالمهدی تاکنون موفق نشده است که کابینه خود را تکمیل کند و پارلمان تنها به 14 وزیر از مجموع ۲۲ وزیر کابینه رأی داد. در نتیجه وزارتخانه‌های مهمی چون کشور، دفاع، دادگستری و تربیت و آموزش عالی بدون وزیر مانده و نخست‌وزیر باید افراد جدیدی را برای این پست‌ها به پارلمان معرفی کند. برخی ناظران سیاسی معتقدند اختلاف‌نظر ائتلاف‌های انتخاباتی بر سر نامزد‌های 2 پست وزارت کشور و دفاع عراق، دلیل اصلی عدم موفقیت‌آمیز بودن جلسات رای‌گیری برای تعیین تکلیف این 8 وزارتخانه است. فراکسیون سازندگی(البناء) از جریان‌های الفتح(به ریاست هادی العامری) و دوله‌القانون(به ریاست نوری المالکی) و جریان‌های سنی زیرمجموعه آن که به «اهل‌سنت سازندگی» معروفند و فراکسیون الاصلاح از سائرون (به ریاست مقتدا صدر)، الحکمه(به رهبری سیدعمار الحکیم)، النصر(به ریاست حیدر العبادی) و جریان‌های سنی زیرمجموعه آن که به «اهل‌سنت الاصلاح» شهره شده‌اند، شکل گرفته و توافق العامری و مقتدا صدر در حدود 3 ماه پیش، در تشکیل دولت عبدالمهدی نقش اساسی داشته است. حال آنکه فراکسیون سازندگی فالح الفیاض، مشاور سابق امنیت ملی و رئیس سابق حشدالشعبی را برای وزارت کشور مطرح کرده اما فراکسیون الاصلاح با این انتخاب مخالف است. فراکسیون سازندگی اعلام کرده است اگر فراکسیون اصلاح با نام الفیاض مخالف است، یک فرد جایگزین را معرفی کند اما الاصلاح می‌گوید این پست سهم سازندگی است و سازندگی باید فرد جایگزین را برگزیند اما این فراکسیون تاکید دارد اگر این پست سهم او است، بر الفیاض به عنوان تنها نامزد خود اصرار می‌ورزد. براساس گزارش‌ها، نیروهای اهل سنت در ائتلاف سازندگی و نیز در ائتلاف الاصلاح، برای این پست بشدت با هم رقابت می‌کنند و با توجه به توزیع جریان‌های سنی بین 2 فراکسیون سازندگی و اصلاح، این اختلافات به دیگر جناح‌های متحد این دو جریان در داخل هر 2 فراکسیون نیز کشیده شده است. خبرگزاری الغدپرس عراق در گزارشی پیش‌تر گفته بود ارزش مالی وزارت دفاع در زدوبندهای سیاسی بین جریان‌های اهل سنت به رقم 20 میلیون دلار نیز رسیده است. رسانه‌ها و کارشناسان در عراق نگرانند با طولانی شدن بلاتکلیفی کابینه ناتمام عادل عبدالمهدی دایره اختلافات سیاسی بیش از پیش بیشتر شده و به سقوط احتمالی کابینه منجر شود. این چالش سهم‌خواهی در حالی مانعی در تشکیل دولت عبدالمهدی شده است که آن، نخستین دولت در عراق است که اعضای اصلی آن در چارچوب انتخابات نبودند، به این ترتیب که نه نخست‌وزیر و نه بسیاری از وزرای کابینه‌اش بویژه وزرای مربوط به بخش خدمات در انتخابات اخیر نامزد نشده بودند. لذا می‌توان گفت این دولت در درجه نخست می‌خواهد یک دولت خدمت‌رسان به ملت باشد. حسام السماوی، عضو حزب سوسیال عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید درباره نقاط قوت دولت جدید عراق اظهار داشت این دولت با دولت‌های پیشین متفاوت است و اغلب وزرایش در سطح سیاسی، چندان شناخته شده نیستند و این مسأله از سال 2003 تاکنون، بی‌سابقه بوده و این امر مهم و مثبت است.


استعفای وزیر نفت کویت  پس از سفر به عربستان
وزیر نفت کویت از منصب خود استعفا کرد. برخی منابع آگاه گزارش کردند که دولت کویت با استعفای بخیت الرشیدی، وزیر نفت، برق و آب موافقت کرده است به نحوی که وی در نشست روز دوشنبه شورای وزیران حضور نداشت. استعفای الرشیدی در حالی است که وی هفته گذشته یک روز پس از برگزاری نشست شورای همکاری خلیج‌فارس در عربستان سعودی، به ریاض سفر کرد. تعطیلی میادین نفتی مشترک کویت و عربستان در منطقه حایل بویژه 2 میدان الخفجی و الوفره به مشکلی برای این 2 کشور عضو اوپک تبدیل شده است و مسؤولان 2 کشور از چند ماه پیش در تلاش برای حل آن هستند. میدان الخفجی اکتبر ۲۰۱۴ بنا به تصمیم عربستان سعودی که گفته می‌شود به دلیل پاره‌ای عوامل زیست‌محیطی بوده است تعطیل و میدان الوفره نیز در ماه مه ‌۲۰۱۵ بسته شد.