گروه اقتصادی: اظهارات درباره سناریوهای قیمت سوخت زیاد شده و فضایی مبهم درباره سرنوشت بنزین به وجود آمده است، البته تعدد اظهارات از رئیس دولت گرفته تا نمایندگان مجلس این شائبه را به وجود آورده که دولتیها و مجلسیها قصد دارند افکار عمومی را برای گران شدن بنزین آماده کنند.
در میان این اظهارات، گفتههای برخی نمایندگان درباره گران نشدن بنزین نیز جالب است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید که تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی در سال جاری و آینده وجود ندارد. غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به سناریوهای مختلف مرکز پژوهشهای مجلس درباره مدیریت سوخت، گفت: اگر گزارشهای مرکز پژوهشها درباره سوخت مطالعه شود 2 موضوع در این گزارشها وجود دارد؛ نخست یارانه وسیع سوخت که به صورت نامناسب در کشور توزیع میشود و دیگری بحث قاچاق سوخت است که باید از بعد تولید و مصرف به این موضوع نگاه کرد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که قاچاق تاثیر چندانی روی موضوع مصرف سوخت ندارد، افزود: 2 فاکتور در این بخش مهم است؛ موضوع نخست این موضوع است که آیا بنزین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دوم این موضوع که یارانهای که در سطح کشور ارائه میشود چگونه باید توزیع شود که مصرف آن بهینهتر باشد؟
سال 1400 مصرف بنزین بیش از تولید میشود
وی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارشها اگر در سال 1400 با همین میزان مصرف پیش برویم مصرف بیش از عرضه میشود، ادامه داد: سال جاری و سال آینده ممکن است مشکلی از لحاظ میزان عرضه بنزین وجود نداشته باشد اما برای سال 1400 مشکلاتی وجود دارد، لذا باید از امروز به فکر سال 1400 بود، پس الزام ایجاد میکند که میزان افزایش تولید و مصرف کنترل شود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه روی مصرف بنزین تاثیر میگذارد قیمت بوده و عامل اثرگذار روی تولید سرمایهگذاری است، اظهار داشت: در بخش افزایش تولید موانعی وجود دارد اما میتوان مصرف را مدیریت کرد. وی افزود: گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که کل یارانه کشور بیش از 900 هزار میلیارد تومان است که حدود 600 هزار میلیارد تومان از آن، یارانه پنهان است که به این ترتیب بیش از بودجه کل کشور یارانه پنهان پرداخت میشود. تاجگردون با بیان اینکه یارانه پنهان در هر اقتصادی اینگونه رها نمیشود که روز به روز افزایش یابد، در حالی که بودجه کل کشور 407 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: بهترین سناریویی که برای مدیریت بنزین ارائه شده این است که هر ایرانی به صورت مساوی سهمیهای در مصرف بنزین داشته باشد و با این کار مصرف کنترل شود. عضو شورای عالی اقتصادی قوای سهگانه تاکید کرد: در سال جاری و سال آینده تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی وجود ندارد اما دولت استفاده از کارت سوخت را که ابزار مهمی برای کنترل مصرف است، آغاز کرده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنترل مصرف به معنای افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: شاید دولت کنترل مصرف را در اوایل سال آینده شروع کند اما این موضوع به معنای افزایش قیمت نیست.
مدیریت مصرف سوخت بر عهده وزارت نفت است
مهران جابری، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه اقدامات انتظامی و نظارتی زمانی نتیجه میدهد که در گام اول، انگیزه قاچاق از بین برود، توضیح داد: سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف سوخت که شامل نفت و گازوئیل است بر عهده وزارت نفت به عنوان نماینده دولت است؛ نکتهای که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حاشیه قرار گرفته بود و توجهی به آن نمیشد. به گفته این کارشناس، با آغاز به کار دولت یازدهم کارت سوخت و بنزین دونرخی به بهانه فسادزا بودن به طور کلی حذف شد. هر چند سامانه هوشمند سوخت همچنان پابرجاست. در این شرایط نهتنها میزان مصرف کاهش نیافت، بلکه اطلاعات دقیقی نیز به منظور بررسی و سیاستگذاری برای این حوزه در اختیار دولت قرار نداشت. ادامه این روند دولت را به باتلاقی کشاند که خروج از آن همت مضاعف میطلبد. جابری با اشاره به اینکه جامعه کنونی تحمل اصلاح قیمت سوخت را ندارد، اظهار داشت: بهترین سیاست برای ترغیب مصرفکنندگان به استفاده از کارت سوخت مختص خودرویشان، «تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاهها» است. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود میتواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاهدارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمهای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. چنین اقدامی علاوه بر اینکه میتواند الزام بیشتری برای ثبتنام برای کارت سوخت ایجاد کند، آمار مصرف را نیز مشخص میکند. وی تصریح کرد: برخی طرحها همانند طرح کدینگ که موجب رصد مصرف سوخت در شهرهای مرزی میشود نیز باید احیا شود.
دلیل قاچاق بنزین اعلام شد
اختلاف قیمت داخلی در مقایسه با کشورهای همسایه، مرز گسترده غیرقابل کنترل، بیکاری در استانهای مرزی و استفاده از کارتهای سوخت کامیونها از مهمترین علل قاچاق سوخت اعلام شد. به گزارش تسنیم، فریدون همتی، استاندار هرمزگان گفت: با توجه به اینکه در این استان 1600 کیلومتر فقط در حوزه سرزمین اصلی، ساحل داریم و این رقم با احتساب جزایر به 2400 کیلومتر میرسد، بنابراین نمیشود همه سواحل را ببندیم. وی افزود: بیکاری در نوار مرزی از دیگر علل گرایش افراد به قاچاق سوخت است. همتی با بیان اینکه روزانه 4 تا 5 هزار کامیون وارد استان هرمزگان و به همین میزان، خارج میشود، اضافه کرد: سالهای 94 و 95 روزانه حدود 4 میلیون لیتر مصرف بنزین استان بود که اکنون این رقم به 5 میلیون و 800 هزار لیتر رسیده است.