اسدالله خسروی: فشار اقتصادی در پی گرانی‌های اخیر، معیشت جامعه کارگری را سخت کرده تا جایی که قدرت خرید این قشر زحمتکش و پرجمعیت کشور بشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی کارگران خواهان حمایت مالی در قالب ترمیم دستمزد هستند و در این راستا قول‌هایی از سوی مسؤولان داده شده است اما با وجود نشست‌ها و جلسات متعدد درباره ترمیم دستمزد، این موضوع همچنان بی نتیجه و بلاتکلیف است و شخص وزیر کار نیز درباره ترمیم دستمزدها قول صددرصد به جامعه کارگری نداده است. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این باره هستیم. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است. وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷ گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸ باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش‌آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می‌کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌کنیم. شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و اینکه چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع‌بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این باره هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و اینکه چه میزانش را دولت و چه میزان را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد. شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چیز دیگری باشد ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. همچنین حمید حاج‌اسماعیل، فعال کارگری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اظهارات وزیر کار مبنی بر احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا پایان سال گفت: اینکه وزیر کار می‌گوید در حال رایزنی برای افزایش دستمزد کارگران هستیم و منتظریم از سوی دولت شکل بگیرد، نشان از آن دارد که گروه‌های سیاسی پشت‌پرده در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند و برخی دولتی‌ها با آنها تعاملاتی دارند. وی افزود: این موضوع یک بحث فنی و جدی است که وزیر کار تلاش دارد تغییری در رویه دستمزدها انجام شود اما یک توافق محفلی و غیرکارشناسی است، چرا که طی جلسات متعدد گذشته کارفرمایان مخالفت شدیدی با افزایش دستمزدها داشته‌اند. دولت نیز با افزایش دستمزدها مخالفت داشت اما اینکه آقای وزیر با چه گروه‌هایی در تلاش است تغییری در این رویه انجام شود را باید در آینده دید. حاج‌اسماعیل با اشاره به ترکیب کمیته تعیین دستمزد گفت: با وجود اینکه باید کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت مزد را تعیین کنند اما همه شواهد نشان می‌دهد دولت تصمیم‌گیر نهایی است و باید با توجه به شرایط امروز بهترین تصمیم را بگیرد. وی در پایان گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر و فشارهایی که بر قشر کارگر وارد شده دولت باید به این قشر توجه ویژه کند و آنها را دریابد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: عقب‌افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند. ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار گفت: وزیر کار در نخستین جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری گذاشت، دستور تشکیل جلسات شورای عالی کار را صادر کرد و در همان جلسه اول هم از برنامه‌ای برای تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران خبر داد اما شورای عالی کار تنها به همان یک جلسه محدود شد و از آن زمان تاکنون دیگر جلسه‌ای برگزار نشده است. وی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورا برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند و از زیر بار مسؤولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، در نتیجه جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضع معیشت و دستمزد کارگران متوقف می‌شود. فتح‌اللهی در عین حال از افزایش رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر عقب‌افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذی‌صلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.