گروه اقتصادی: «چرا با کاهش نرخ ارز، کالاها ارزان نشده‌اند؟» این بزرگ‌ترین سوالی است که هم‌اکنون مردم از خود می‌پرسند. به گزارش «وطن‌امروز»، پاسخ‌های گوناگونی برای سوال «چرا با گران شدن دلار قیمت همه‌ کالاها و خدمات با سرعت بالا رفت اما در روزهایی که اخبار سریالی ارزان شدن ارز منتشر می‌شود خبری از ارزان شدن کالاها نیست؟» مطرح شده است. نرخ دلار تا حدود 20 هزار تومان افزایش یافت و در ایام رکوردشکنی نرخ ارز همه کالاها و خدمات نیز قیمت‌های نجومی به خود گرفتند، حتی کالاهایی که دولت اعلام کرد با دلار 4200 تومانی وارد می‌شوند مثل انواع دارو نیز بشدت گران شدند. با یک حساب سرانگشتی اکثر کالاها بین 50 تا 150 درصد گران شدند. کالاهایی مثل خودرو حتی در مقطعی حدود 250 درصد گران شد و حتی بازار تا جایی که می‌توانست قیمت‌ها را افزایش داد، البته با کاهش تقاضا نرخ خودرو کمی کاهش یافت اما همچنان قیمت خودرو نجومی است. تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که چرا با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها کاهش نیافته، می‌گویند هزینه تولید افزایش یافته و مواد اولیه به سختی وارد می‌شود. طبق ادعای آنها، اگر حتی با قیمت سامانه نیما مواد اولیه وارد شود برای هر دلار باید حدود 9 هزار تومان هزینه کرد. یعنی نسبت به قیمت پارسال 100 درصد قیمت ارز رسمی افزایش یافته است پس طبیعی است که قیمت کالا حداقل 100 درصد گران شود. منتقدان این ادعا معتقدند باید دید مواد اولیه هر کالا چند درصد آن کالا را تشکیل می‌دهد تا هزینه نهایی محاسبه شود و نمی‌توان به بهانه گران شدن یک قطعه وارداتی از یک کالای تولید داخل کل قیمت را به نسبت دلار افزایش داد. مثلا برای تولید ماشین لباس‌شویی فقط موتور آن وارد می‌شود که 10 درصد هزینه آن کالاست و باید به اندازه 10 درصد انتظار داشته باشیم قیمت نهایی متاثر از گرانی ارز شود. پس بهانه برخی تولیدکنندگان برای افزایش نجومی قیمت‌ها را نمی‌توان پذیرفت، البته تولیدکنندگان مدعی هستند با گرانی همه کالاها و خدمات هزینه تولید نه فقط به علت واردات مواد اولیه بلکه برای سایر قطعات آن محصول افزایش یافته است. مثلا در مهرماه شاهد بودیم کارتن نایاب شد. یا هزینه حمل‌ونقل به علت افزایش چشمگیر نرخ لوازم یدکی خودرو بشدت افزایش یافت؛ اینها در حالی است که نرخ حامل‌های انرژی افزایش نیافته بود. از طرفی واردکنندگان نیز اعتقاد دارند کالاها بر اساس ارزهای تخصیص یافته با قیمت ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده‌اند و اگر قرار بود قیمت‌ها بر اساس ارز بازار آزاد نرخ‌گذاری شود باید بسیار گران‌تر از قیمت فعلی می‌شدند، البته منتقدان این ادعای واردکنندگان نیز معتقدند قیمت برخی کالاها فراتر از درصد گرانی ارز افزایش یافته و واردکنندگان بهانه‌جویی می‌کنند.  در این بین ادعای برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان جالب است. رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در این باره گفت: با کاهش نرخ ارز آزاد شائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا کرده است. از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی از ۴ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسیده، بنابراین قیمت کالا‌های لوازم خانگی کاهش نخواهد یافت. رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره اینکه آیا قیمت لوازم خانگی ارزان شده است یا خیر؟ گفت: با کاهش نرخ ارز آزاد شائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا کرده است. چرا باید قیمت لوازم خانگی ارزان شود؟ تولیدکنندگان برای واردات قطعات از دولت ارز نیمایی به قیمت ۹ هزار تومان دریافت کردند. آیا با کاهش نرخ دلار در بازار، قیمت ارزها در سامانه نیما هم کاهش یافته است؟ سیدعلیرضا موسوی مجد در ادامه افزود: از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی از ۴هزار تومان به
۹ هزار تومان رسیده است. آیا با این شرایط قیمت لوازم خانگی باید ارزان شود؟ طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد روند نزولی داشته، این در حالی است که فعالان اقتصادی ماه‌هاست ارز دولتی را با نرخ
۹ هزار تومان تهیه می‌کنند. در این بازه زمانی به نقطه سربه‌سر رسیده‌ایم و کاهش قیمت معنایی ندارد. وی با اشاره به وضعیت تولید اظهار کرد: در حال حاضر برای تولید کالاهای لوازم خانگی تا پایان سال مشکلی وجود ندارد و در شرایط عادی قرار گرفته‌ایم اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
قیمت‌ها به بالا می‌چسبد
در 9 ماه گذشته از سال 1397 قیمت انواع کالاها افزایش 2 تا 3 برابری داشته است. کالاهایی از جمله لوازم خانگی، خودرو، شوینده و بهداشتی، فرآورده‌های لبنی، آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، پوشاک و کفش، انواع خوراکی‌ها، گوشت قرمز و مرغ، نهاده‌های دام و طیور، میوه و تره‌بار و... . افزایش قیمت این کالاها در پی نوسانات بازار ارز و بالا رفتن نرخ ارز روی داد و تولیدکنندگان بر این نکته تاکید کردند که به‌دلیل افزایش بهای تولید و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالا بالا رفته و در نهایت کالاها گران شده‌‌‌‌‌اند. این توجیه از یک سو و رهاسازی بازار از سوی دولت این امکان را به بنگاه‌ها و البته دلالان و سوداگران بازار داد تا در مرحله توزیع و خرده‌فروشی، کالاها را با قیمت‌های بی‌ضابطه به فروش برسانند. در این میان نگرانی شهروندان از کمبود و کاهش کالا در بازار و افزایش عطش ناشی از خرید سبب شد تا گران کردن بی‌منطق قیمت‌ها به رویه‌ای عادی در بازار تبدیل شود. افزایش قیمت گوشت قرمز گوسفندی تا مرز 70 هزار تومان، گوشت گاو و گوساله تا مرز 60 هزار تومان، قیمت مرغ تا 13 هزار تومان، اختلاف تا 3 برابری قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، افزایش تا 3 برابری قیمت انواع لوازم خانگی، انواع رایانه، دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی و ...، گران شدن 4 مرحله‌ای انواع لبنیات، گران شدن آب معدنی و کالاهایی که بسته‌بندی آنها وابسته به محصولات پتروشیمی است در 9 ماه اخیر همه متاثر از افزایش قیمت دلار بوده است. نکته مهم اینکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و نمی‌تواند با قیمت ارز آزاد یا نیمایی محاسبه و فروخته شود اما این اتفاق افتاده و زمانی که قیمت کالایی را آنالیز می‌کنی، تفاوت قیمتی آن در دوره پیش و پس از نوسان قیمت دلار نشان از بالا رفتن قیمت آن بر اساس دلار آزاد دارد.  همچنین بررسی جداول متوسط خرده‌فروشی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هر گزارش هفتگی کالاها با افزایش قیمت نسبت به هفته قبل از آن و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل روبه‌رو شده‌اند. تازه‌ترین گزارش هفتگی قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی مربوط به هفته منتهی به ۱۶ آذر است. در این هفته نرخ لبنیات 9/4 درصد، تخم‌مرغ 6/4 درصد، برنج 4/0 درصد، گوشت قرمز 3/5 درصد، گوشت مرغ 7/0 درصد و چای 2/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب 5/0 درصد، میوه‌های تازه 6/1 درصد، سبزی‌های تازه 9/0 درصد و قند و شکر 1/0 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر متوسط قیمت خرده‌فروشی در این هفته نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ لبنیات 5/66 درصد، تخم‌مرغ 5/61 درصد، برنج 8/23 درصد، حبوب 4/14 درصد، میوه‌های تازه 8/53 درصد، سبزی‌های تازه 1/37 درصد، گوشت قرمز 2/48 درصد، گوشت مرغ 1/44 درصد، چای 2/23 درصد، روغن نباتی 8/43 درصد و قند و شکر 8/39 درصد افزایش یافته است.
موبایل با دلار بالا رفت اما پایین نیامد
از بهمن‌ماه سال گذشته که قیمت دلار عزم صعود به قله‌های رفیع گرانی کرد، موبایل و دیگر کالاهای حوزه ICT هم پا به پای آن به حرکت درآمدند. این همراهی تا حدی بود که فروشندگان موبایل زمانی که از آنها قیمت موبایل را می‌پرسیدی بر مبنای قیمت روز دلار قیمت موبایل را می‌گفتند اما حالا با کاهش چشمگیر قیمت ارز به نظر می‌رسد دیگر موبایل عزم پایین آمدن ندارد. اجرای طرح رجیستری، متوقف شدن 100 هزار موبایل در گمرک، دستگیری شرکت‌های وارد‌کننده موبایل و در نهایت سوداگری و جنگ روانی بخشی از بازاریان از عوامل گرانی موبایل هستند. نکته قابل توجه در رابطه با موبایل این است که این کالا در بهترین شرایط با ارز نیما وارد کشور می‌شود و مرجع قیمت‌گذاری آن سامانه نیماست. قیمت دلار در این سامانه به طور میانگین در ماه‌های اخیر بین 7500 تا 8000 تومان بوده است. با این توضیح 2 برابر شدن قیمت موبایل نسبت به 9 ماه گذشته موضوع عجیبی نیست، زیرا در آن زمان مرجع قیمت‌گذاری موبایل دلار 3500 تا 3700 تومانی بود. موضوع بعدی اجرای طرح رجیستری بود، با در نظر گرفتن تمام مزیت‌های این طرح، رجیستری به معنای افزایش 18 درصدی قیمت‌ها نسبت به موبایل‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شده است. بازاریان با علم به اینکه هیچ نهاد نظارتی توان برخورد با آنها را ندارد براحتی موبایل را با قیمت گزافی می‌فروشند. باید به این اشاره کرد که از ابتدا افزایش لحظه‌ای قیمت موبایل یک اقدام خلاف بوده است اما انتظار اینکه بازار موبایل بار دیگر به شرایط سال گذشته بازگردد کمی دور از دسترس است. در همین باره مدیرعامل دیجی‌کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین خرده‌فروشی‌های فعال در حوزه فروش محصولات ارتباطات در گفت‌‌وگو با «وطن امروز» گفت: کالاهای وارداتی با ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده‌اند، باید توجه داشت که ارز نیمایی در چند ماه اخیر یکسان بوده و آنچه با نوسان روبه‌رو بوده ارز بازار آزاد بوده است. حمید محمدی افزود: در چند نوبت در هفته‌های اخیر بخشی از موبایل‌های توقیف شده عرضه شده که تاثیر خوبی روی بازار داشت. وی با بیان اینکه تا پایان سال وضعیت بازار رفته رفته بهتر می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم اغلب محصولات پرطرفدار به بازار عرضه شوند، گفت: البته انتظار اینکه قیمت موبایل کاهش محسوسی داشته باشد اشتباه است و با این روند بخشی از متقاضیان از خرید منصرف می‌شوند.

قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز باید تعدیل شود
مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل عدم کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز به «وطن امروز» گفت: اگرچه نرخ کالا و خدمات باید متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار کاهش یابد اما خیلی از کالاهای وارداتی هستند که با ارز گران خریداری و وارد کشور شده‌اند و فروشندگان آن اکنون حاضر نیستند آن کالاها را به قیمت ارزان که به زیان آنها تمام می‌شود به بازار عرضه کنند. وی افزود: البته طی یکی‌، دو ماه گذشته برخی از فرصت آشفته بازار ارز سوءاستفاده کردند و با دریافت ارز ارزان، اقدام به خرید کالا کرده و همان کالاها را به قیمت بازار آزاد که دلار تا حدود 20 هزار تومان نیز رفته بود، به فروش می‌رسانند که البته مسؤولان باید در این زمینه با محتکران و متخلفان برخورد جدی کنند. این اقتصاددان تصریح کرد: مقاومت برخی تولید‌کنندگان و فروشندگان در کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز این است که خیلی از آنها معتقدند هزینه‌های تولید در پی گرانی ارز نظیر مواد اولیه و تجهیز ماشین‌آلات، گران شده است، از دید آنها برگشت قیمت‌ها به روال گذشته برای آنها بدون سود و حتی زیانبار خواهد بود. به گفته تقوی، هر چند بازار عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد اما نظارت و کنترل بازار نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که برخی سودجویان با احتکار کالاها یا افزایش بی‌منطق قیمت‌ها فشار اقتصادی را بر مردم تحمیل می‌کنند. وی به افزایش نرخ تورم در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ تورم مدتی است سیر صعودی به خود گرفته است و از 8 درصد سال گذشته اکنون به حدود 12 درصد رسیده است که دولت باید با تدابیر مناسب و صحیح، اقتصاد کشور را مدیریت کند تا مانع از رشد بی‌منطق قیمت‌ها در بازار شود.  این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که نرخ ارز از حدود 20 هزار تومان به  9 هزار تومان می‌رسد، انتظار این است که قیمت کالاهایی که با ارز آزاد وارد می‌شدند نیز در بازار به نسبت کاهش نرخ ارز کاهش یابد، البته ممکن است برخی فروشندگان تا چند ماه خرید کالا با دلار گران در گذشته را بهانه عدم کاهش قیمت‌ها برای جلوگیری از زیان کنند که این درست نیست.