گروه سیاسی: قوه‌قضائیه روز گذشته اعلام کرد افراد موثر و کلیدی شبکه فساد بزرگ باقری‌درمنی به دستور او از کشور گریختند.
به گزارش «وطن‌امروز»، موارد اتهام باقری‌درمنی که هفته گذشته حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شد، شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه بوده است. یک هفته پس از اعلام تایید حکم این ابربدهکار بانکی در دیوان عالی کشور، روز گذشته خبرگزاری قوه‌قضائیه از فرار افراد کلیدی شبکه فساد باقری‌درمنی به خارج از کشور خبر داد و تصاویر تعدادی از آنها را هم منتشر کرد. به گزارش میزان، رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. رسانه‌ها، در تاریخ ۹ خرداد ۸۶، «باقری‌درمنی» را «ابربدهکار بانکی» با ۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. ۲۲ خرداد سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌کند گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است. آنطور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری‌درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوءاستفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان به‌واسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت‌نامه تقلبی کرده بود. «جوانمیر محمدی» رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را گرفته بود اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. دور جدید تشکیل پرونده‌های قضایی درمنی که منجر به حکم افساد فی‌الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری‌درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و آغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود شرکت‌های شش‌گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری‌درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش‌گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تحصیل نامشروع کرده‌اند. این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع‌المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری‌درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی‌الارض بار دیگر بازداشت می‌شود.
طبق این گزارش، یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که او پس از انجام عملیات مجرمانه خود، افراد موثر و کلیدی و حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری می‌داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگ ترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد، غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد. از جمله این افراد می‌توان به محمد خزائلی‌پارسا، مجید باقری‌درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری، جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت‌لای اشاره کرد.
محمدرضا نصیری، فرزند امیر تمام کار‌های کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی و ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و تمام دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت‌نامه یا تنزیل آن را انجام می‌داد. جوانمیر محمدی، فرزند احمد، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی نیز در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافاتش می‌گوید: رفتم مرز ترکیه و ایران، چند ماه بودم و بازگشتم و در سعادت‌آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد. در نهایت توسط آگاهی دستگیر شدم. محمود جزایری، فرزند مجتبی که در انجام کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام‌الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی‌پارسا فرزند عباس با جعل اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت می‌کرد که وی نیز از کشور گریخت. مجید باقری‌درمنی، برادر حمید باقری‌درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجرگستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت‌رسانی می‌کرد نیز از کشور پا به فرار گذاشت و در نهایت هوشنگ مصلحت‌لای فرزند قربان فردی است که در بخش کلاهبرداری مذاکرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.
اتهام درمنی افساد فی‌الارض است
دادستان تهران روز گذشته در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در جمع خبرنگاران به شبهات مطرح شده در رابطه با پرونده باقری‌درمنی پاسخ داد و گفت: پرونده باقری‌درمنی پس از ۹ جلسه محاکمه و اعتراض محکوم و وکلا به حکم، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادستانی اعاده شده است. جعفری‌دولت‌آبادی افزود: از سال ۸۵ تا ۹۷ ،3 پرونده درباره این فرد مطرح بوده که 2 پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده سال ۹۰ تشکیل شد که 8 شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه‌ها و افرادی که در این پرونده هستند 1100 میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته و پول آنها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است، الباقی بدهی به بانک‌ها و شرکت‌هایی است که در پرونده شکایت کردند. دادستان تهران در ادامه بیان داشت: اتهام این فرد افسادفی‌الارض است که بر فرض رضایت شکات هم، تاثیری در اجرا ندارد. به گزارش میزان، جعفری‌دولت‌آبادی در رابطه با ماجرای فرار باقری‌درمنی نیز گفت: افرادی گزارش داده بودند که این فرد اقداماتی برای خروج دارد که گزارش‌ها پیگیری و با تلاش پلیس و نظارت دادستانی خنثی شد. دادستان تهران یادآور شد: افراد مرتبط با باقری‌درمنی تلاش کردند به‌گونه‌ای وانمود کنند که گویی فرد بیگناهی است، درحالی که 7 سال است به این پرونده رسیدگی کرده‌ایم و حتی متهم به اطاله دادرسی شده بودیم.