23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوقالعاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری داراییها و اموال دولت، سازمانها و شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانکهای آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از 23 آبان 1358 به این سو هر ساله حکم انسداد داراییهای ایران روی میز روسایجمهور آمریکا گذاشته میشود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا میکنند. سرانجام ایران و آمریکا، دیماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. داراییهای ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلالهای حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راهحل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبانماه 1358 همه داراییها و اموال مسدود شده ایران را که پس از تسخیر لانه جاسوسی توقیف کرده، آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانوادهاش بود اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجهای ختم نشد. پس از گذشت نزدیک به 40 سال، نه دستگاه دیپلماسی و نه مراجع حقوقی موفق نشدهاند «استرداد» اموال ایرانیان را رقم بزنند.