روند دامنه‌دار افزایش قیمت کالاهای اساسی، خروجی و اثر مثبت نظارت و مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان را نزد افکار عمومی در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. به گزارش تسنیم، وجود نظارت و بازرسی‌های بازدارنده برای حفظ و ثبات قیمت، آثار روانی مثبتی در جامعه برجا می‌گذارد و شهروندان را نسبت به اجرای قانون و برخورد با قانون‌گریزی و افسارگسیختگی بی‌ضابطه قیمت‌ها امیدوار می‌کند، همچنین آثار روانی امیدبخشی را در افکار عمومی به وجود می‌آورد.
بیست‌وسومین جلسه تنظیم بازار قم این هفته برگزار و در آن نتیجه نوسان 58 قلم کالای اساسی بررسی شد و قیمت‌گذاری‌های مجدد برای برخی کالاها انجام شد. در این جلسات غالباً گزارش آخرین نوسانات بازار، بازرسی‌ها، نظارت‌ها، تشکیل پرونده‌های تخلف و برخورد با متخلفان سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمان صمت ارائه می‌شود. با وجود تلاش‌های دلسوزانه مسؤولان در تثبیت و ثبات بازار اما در صحنه و کف بازار همچنان آشفتگی و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها، گوی سبقت را از نظارت و بازرسی‌ها گرفته و با سرعتی بالا به‌سوی ناکجاآباد تورم و گرانی می‌تازد. حقیقت این است که اگر بازرسی و نظارت‌های سازمان‌های متولی نتواند باعث تعدیل قیمت‌ها و مانع از افسارگسیختگی بازار شود، عملاً به اقدام لوثی تبدیل می‌شود که می‌تواند اهمیت و ارزش اصل مهم نظارت و بازرسی را در افکار عمومی زیر سؤال ببرد. در این میان نکته نگران‌کننده در زمینه نرخ‌گذاری خشکبار در قم این بوده که بازرسان دستگاه‌های نظارتی استان، فاکتور خرید را مبنای قیمت‌گذاری این محصول می‌دانند، این در حالی است که به اعتراف برخی عرضه‌کنندگان خشکبار قم، امکان جعل فاکتورها یا درج قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خرید در فاکتور امر ساده‌ای بوده و ممکن است برخی افراد این کار را انجام بدهند، درواقع هیچ‌گونه سازوکاری برای کنترل و نظارت روی قیمت این محصول ماقبل عرضه به فروشگاه‌های استان نیست و همین مساله هم در ماه‌های اخیر سبب شده قیمت این محصول به‌صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کند. سالار حمیدی‌فر یکی از عرضه‌کنندگان خشکبار قم اظهار می‌دارد: ما به‌عنوان عرضه‌کنندگان آجیل و خشکبار به‌هیچ‌وجه از افزایش قیمت این محصول خرسند نیستیم، امروز بازار آجیل و خشکبار در قم کاملاً راکد بوده و مشتری ندارد. وی می‌گوید: بازرسان استان کم‌وبیش بر افزایش قیمت خشکبار نظارت دارند اما چون این محصول از استان‌های دیگر به قم وارد می‌شود، بازرسان صرفاً بر مبنای فاکتور خرید، گران‌فروشی احتمالی این محصول را پایش می‌کنند، در صورتی که ممکن است برخی دلالان فاکتورهای صوری یا قیمت‌های غیرواقعی روی فاکتور خرید درج کرده و عملاً امکان برخوردهای تعزیراتی را از بین ببرند، چون تنها معیار و ملاک قیمت‌گذاری خشکبار در قم قیمت درج‌شده روی فاکتور خرید است. وجیهه شهیدی‌فر از شهروندان قمی نیز معتقد است: خشکبار نوعاً از کالای وارداتی محسوب نشده و اغلب در داخل کشور تولید می‌شود ولی قیمت آن نسبت به بسیاری از محصولات بشدت افزایش پیداکرده که نشان می‌دهد نه نظارتی در کار است و نه مسؤولان به تشویش افکار عمومی اهمیت می‌دهند. وجود کارگروه مهمی چون ستاد تنظیم بازار در شرایط حاکم در استان بسیار ضروری است اما به نظر می‌رسد این کارگروه تاکنون خروجی‌های لازم را در کنترل و ثبات قیمت نداشته است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت وجود این کارگروه در قم تا حدودی مؤثر بوده اما به‌ هیچ‌وجه موفق عمل ‌نکرده است و همچنان مردم تاوان دلال‌بازی، کمبود نظارت‌ها و بازرسی‌های بازدارنده را می‌دهند. قم یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در کشور بوده در حدی که به اعتراف مسؤولان، استان از نظر وجود پرتعداد واحدهای پرورش مرغ و تخم‌مرغ به اشباع رسیده و دیگر امکان راه‌اندازی واحدهای جدید نیست، همچنین تراکم مرغداری‌های قم 17 برابر بیشتر از سایر استان‌های کشور بوده که نشان از توسعه فراوان این صنعت در قم دارد. افزایش بی‌ضابطه قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر مصداق کاملی از قانون‌گریزی و لجام‌گسیختگی قیمت‌گذاری در این استان است. قیمت مصوب گوشت گرم مرغ 9 هزار و 800 تومان است اما امروز در هیچ فروشگاه یا واحد عرضه‌ای نمی‌توان گوشت مرغ را با این قیمت خریداری کرد. خدیجه احمدی از شهروندان قمی هم می‌گوید: در اخبار و رسانه‌ها مسؤولان قیمت گوشت مرغ را 9 هزار و 800 تومان اعلام کردند اما فروشگاه‌ها هر کیلو گوشت گرم مرغی را 12 هزار تومان به مشتریان می‌فروشند، اصلاً معلوم نیست در بازار چه خبر است.  محمدمهدی عبداللهی، شهروندی دیگر نیز تأکید می‌کند: اختلاف 2 هزارتومانی قیمت مصوب مرغ با قیمت کف بازار مسأله‌ای نبوده که از چشم مسؤولان و بازرسان دور بماند اما معلوم نیست چرا هیچ اتفاق بازدارنده‌ای نمی‌افتد. لبنیات یکی دیگر از کالاهای بسیار اساسی است که متأسفانه شیب حذف شدن آن از سفره خانوارهای قمی از ابتدای امسال بسیار پررنگ و ملموس‌تر از همیشه شده است؛ نوسانات این محصول در ماه‌های اخیر به‌ قدری شدید و نگران‌کننده بوده که عملاً قدرت خرید معمولی‌ترین محصولات لبنی را نیز برای بسیاری از شهروندان با چالش و مشکل واقعی همراه کرده است. در حال حاضر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو شیر خام 2000 تومان است و نباید با قیمت بیشتر از این در سطح استان قم عرضه و به فروش برسد. حمید پناهی‌فر یکی از فعالان فرآورده‌های لبنی استان می‌گوید: با وجود اینکه قیمت شیر خام طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار 2 هزار تومان است اما هیچ‌کدام از عرضه‌کنندگان حاضر نیستند این محصول را با این قیمت بفروشند و تخلفات آشکار و بارزی در این بخش رخ می‌دهد اما هیچ‌گونه برخوردی که سبب اصلاح این رویه شود، مشاهده نمی‌شود.

باید اعتراف کنیم لبنیات در حال خروج از سبد خانوارهاست
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قم، با ابراز تأسف از افزایش سرسام‌آور قیمت لبنیات در قم از ابتدای امسال اظهار می‌کند: در حال حاضر باید اعتراف کنیم لبنیات در حال خارج شدن از سبد خانوارهای قمی است و هر روز توان خرید این محصول مهم کمتر می‌شود.  محمدجلال گلدوست در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: دولت باید در این بازه زمانی و به دلیل بحران موجود در بخش لبنیات ورود پیدا کرده و قیمت‌گذاری دقیقی روی این محصول انجام دهد. دولت باید یارانه‌های مناسبی به لبنیات اختصاص دهد و این محصولات را تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان واقعی بویژه افراد نیازمند پایش و نظارت کند. گلدوست تأکید می‌کند: در سطح کل استان صرفاً 37 بازرس وجود دارد که رصد قیمت‌ها را انجام می‌دهند، این افراد با کمترین حقوق و دریافتی باید بیشترین وظیفه را در قم انجام دهند. این 37 بازرس بین نیروهای قراردادی دولت کمترین دریافتی را دارند در حالی‌ که مبحث نظارت و آرامش بازار در شرایط ملتهب فعلی بازار از اهم واجبات است.