دبیر کانون صرافان با روایت روزهایی که غیبت بانک مرکزی منجر به تنش ارزی شد، تاکید دارد که هرات و سلیمانیه نباید نرخ ارز تهران را تعیین کنند. او معتقد است جهشی برای نرخ ارز در راه نیست. رضا ترکاشوند درباره عواملی که باعث جهش ارزی شد، گفت: چند عامل موجب تلاطم بازار ارز در چند ماه گذشته شد که شاید مهم‌ترین آنها، کاهش عرضه ارز به حداقل ممکن و حتی تقریبا به صفر در بازار بود و این مساله همزمان با وجود تقاضای زیاد، اوضاع بدی را برای بازار رقم زد اما مهم‌تر از این دو عامل، تحریک تقاضایی بود که در بازار ارز رخ داد و شرایطی را سبب شد که تقاضای احتیاطی در بازار حاکم شد؛ به نحوی که مردم احساس ناامنی نسبت به سرمایه‌های خود داشتند. وی افزود: بنابراین مردم به سرعت دنبال این بودند که دارایی‎های خود را تبدیل کنند. فشارهای وارده از طرف دولت‌های رقیب خارجی در کنار تورم انتظاری در مردم دست به دست هم داد و بازار را متشنج کرد. دبیر کانون صرافان مطرح کرد: در این شرایط، اتخاذ تصمیمات جدید بانک مرکزی موجب متعادل شدن بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار شد، به این معنا که سران قوا به بانک مرکزی اجازه دادند شرایطی را فراهم آورد هر فردی به هر میزانی که می‌تواند ارز وارد کشور کند؛ بویژه برای صرافان نیز این محدودیت برداشته شد و آنها توانستند به هر مقداری که توانایی دارند، ارز وارد کنند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی که قبلا در بازار غایب شده بود، با اخذ مجوز از سران قوا وارد بازار شد و با عرضه ارز در زمان‌هایی که احساس می‌شد ممکن است قیمت بالا برود و دوباره شوک ایجاد کند، اثرگذار شد. ترکاشوند گفت: در این میان نباید از یک فاکتور دیگر هم در مدیریت بازار ارز غافل شد؛ این عامل، دلزدگی مردم از نوسانات قیمتی بود که در ایجاد ثبات قیمتی موثر بود، به نحوی که در چند ماه گذشته که مردم از نوسانات نرخ ارز خسته و دل‌زده شده بودند، دلزدگی آنان اثرات روانی بر بازار داشت و به بازگشت آرامش به بازار کمک کرد. وی درباره صرافی‌های غیرمجاز گفت: این صرافی‌ها در حال حاضر  خیلی کم است. اصل، تدابیر دولت در حوزه ارزی است. ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت است. ما نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین فلزی و فولادی داریم که ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را این صنایع تامین می‌کنند، بنابراین ۹۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت است. ترکاشوند گفت: اگرچه فعالیت صرافی‌های غیرمجاز موضوعی است که سال‌ها درباره آن بحث شده است ولی یک نگاه شفقت‌آمیزی در سیستم است و اراده قوی طی سال‌های گذشته برای کنترل صرافی‌های غیرمجاز ندیدیم.  اسم و آدرس صرافی‌های غیرمجاز مشخص است و اماکن و نیروی انتظامی نیز آن را در اختیار دارند؛ مسؤولان با یک تصمیم قاطع می‌توانند در صرافی‌های غیرمجاز را ببندند. وی اظهار داشت: گلایه من از مطبوعات این است که دائم به مردم آدرس غلط می‌دهند. واقعیت آن است که در این سال‌ها، هر گاه تصمیم بر افزایش نرخ ارز بوده است، عرضه از سوی بانک مرکزی کم و سپس قطع شده است که همین امر، طبیعتاً موجب آشفتگی بازار و افزایش نرخ و تثبیت آن در نقطه‌ای بالاتر می‌شود. در این میان با توجه به اینکه صرافان در خط مقدم بازار ارز هستند، به طور معمول چند صراف هم دستگیر شده و احیانا به حبس‌های طولانی هم محکوم می‌شوند اما سوال اینجاست که آیا بعد از این‌بگیر و ببندها، دولت نرخ ارز را به نقطه قبلی بازمی‌گرداند؟ اگر این کار را انجام دهد، این ‌بگیر و ببندها بسیار عالی است. در این شرایط دولت باید ارز را به 4 هزار تومان بازگرداند. مگر غیر از این است که آدرس غلطی که رسانه‌ها داده‌اند، کار را به اینجا رسانده که همه تقصیر و اشکالات به‌وجود آمده در بازار ارز به گردن صرافی‌ها انداخته شد.