اسد‌الله خسروی: به‌رغم ایجاد سامانه برخط ثبت حقوق‌ها با هدف شفاف‌سازی میزان حقوق و پرداختی‌ها اما کم‌توجهی به این موضوع مهم و عدم اجرای دقیق چنین قانونی موجب شده همچنان شاهد پرداخت حقوق‌های بالا و بعضا نجومی به برخی مدیران باشیم؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید دارند با اجرای سامانه ثبت حقوق‌ها، شفاف‌سازی خوبی در نحوه پرداخت‌ها انجام می‌شود. حسن حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علل عدم اجرای دقیق سامانه ثبت حقوق‌ها به «وطن امروز» گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواهان اجرای سامانه ثبت حقوق‌ها شدند و تقاضا شد حتی حقوق نمایندگان مجلس نیز از این راه منتشر شود اما متاسفانه این سامانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. وی با بیان اینکه اجرای سامانه ثبت حقوق‌ها برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی می‌تواند مزایا و محاسن قابل توجهی را در پی داشته باشد، افزود: ابهام در اجرای چنین قانونی تخلف آشکار محسوب می‌شود، با این وجود اگر این امر ایراداتی دارد چرا برای اصلاح مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اجرا نشدن سامانه برخط ثبت حقوق‌ها بی‌اعتنایی به قانون است، زیرا بی‌توجهی به این موضوع باعث شده تا همچنان شاهد پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران باشیم. همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد، این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضا حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود. محمدعلی پورمختار با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق‌ها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند تا همه پرداخت‌ها (اعم از حقوق، مزایا، اضافه‌کار و...) به کارکنان دولتی و مقامات به صورت تجمیعی قابل نظارت باشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تاکنون نه سامانه طراحی شده است، نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند؛ قرار بر این بود با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود، از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است و باخبر هستیم که پرداخت حقوق‌های 30 تا 40 میلیونی غیر از پاداش و اضافه‌کاری انجام می‌شود. پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سوال‌برانگیز و ابهام‌آمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد تا دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضائیه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود؛ رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نه‌تنها این قانون اجرا نشده است، بلکه دولت هر بار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوای دیگر نیز از ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند. به گزارش خراسان، علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات همه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در این سامانه منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.