سعید حسین‌خانی: بیش از 2 ماه قبل عباس آخوندی، وزیر سابق و جنجالی راه‌وشهرسازی دولت‌ تدبیر و امید در پنجمین سال از دوران وزارت خود با انتشار یک نامه به رئیس‌جمهور از سمتش استعفا کرد. آخوندی در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی مسؤولیت وزارتخانه راه‌وشهرسازی ایران را بر عهده داشت و 3 نوبت استیضاح وی در مهر ۱۳۹۴، اسفند ۱۳۹۵ و اسفند ۱۳۹۶ از سوی مجلس‌های فعلی و سابق، بی‌نتیجه مانده بود. در بخشی از استعفانامه وزیر راه‌وشهرسازی خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جناب‌عالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم». آخوندی در ادامه با بیان اینکه بر این اعتقادم که 3 اصل پایبندی به قانون، ‌احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت، اظهار داشت: «آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین 3 شرط است‌». همان طور که در متن استعفا تاکید شده، پایبندی به اقتصاد بازار آزاد مهم‌ترین دلیل استعفای وزیر راه‌وشهرسازی است.
عباس آخوندی با تاکید بر منطق بازار آزاد خود از ابتدای شروع به کار در مسند مسکن دولت تدبیر و امید، حملات شدیدی به سیاست‌های مسکن دولت گذشته از جمله حمایت مستقیم دولت از ساخت و تولید مسکن، وابستگی بخش مسکن به منابع بانک مرکزی و بودجه عمومی، روا داشت. وزیر سابق راه‌وشهرسازی با دیدگاه‌های لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد، راهکار را در تامین منابع مالی نوین برای بخش مسکن و اجزای مختلف آن می‌دید. در این میان استفاده از بازار سرمایه در شکل‌دهی صندوق زمین و ساختمان، بازار رهن ثانویه، صندوق‌های پس‌انداز مبتنی بر منابع بانکی، قوانین پیش فروش ساختمان و... توسط وزیر راه‌وشهرسازی پیگیری شد ولی هیچ‌یک از این مدل‌ها نتوانست کارآیی لازم را داشته باشد. صندوق‌های زمین و ساختمان به علت نبود پشتوانه مدیریتی در عرصه عمل تنها با عرضه 328 واحد مسکونی در طول دوران مدیرتی آخوندی به کار خود پایان دادند. بازار رهن ثانویه از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه شد و عدم معرفی محلی برای تامین منابع مابه‌التفاوت سود دریافت‌کننده تسهیلات و خریدار اوراق و همچنین نگرانی‌ها درباره انحراف منابع حاصل از اجرای این طرح از سوی بانک مسکن از جمله ابهامات طرح به شمار می‌رفت و در نهایت این مدل تامین مالی خروجی قابل توجهی نداشت و مسکوت ماند.  صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم با مشکل عدم تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری به دلیل همخوان نبودن با شرایط اقتصادی خانوارها روبه‌رو شد و قانون پیش‌فروش ساختمان هم به دلیل عدم برنامه‌ریزی و دقت لازم در زمان تهیه و تدوین، در حوزه ثبت، نظام مهندسی، تجارت (خرید و فروش) دچار مشکلاتی شد. در مجموع، ماحصل اقتصاد بازار آزاد مورد نظر وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن، منتج به تولید سالانه کمتر از 400 هزار واحد مسکونی در کشور شد. این در حالی است که طبق طرح جامع مسکن که در دوران وزارت آخوندی بازنگری شده بود، ساخت یک میلیون و 60 هزار واحد مسکونی در سال هدف‌گذاری شده است.  مخالفت با استفاده از بودجه‌های دولتی برای برنامه‌های بازآفرینی شهری، پروژه‌های عمرانی، ساخت و تولید مسکن از جمله دیگر شعارهای وزیر راه‌وشهرسازی در دوران وزارت خود بود. عدم تکیه صرف به منابع دولتی جهت ساخت پروژه‎های عمرانی از جمله بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد است اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر، کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکل نبود سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو شده است. گذشته از آن بسیاری از پروژه‌های بازآفرینی شهری، ساخت و تولید مسکن با برنامه‌ریزی‌های ساده از قبیل هدایت نقدینگی موجود در جامعه، اقساط بازگشتی وام‌های مسکن و مسکن‌مهر قابلیت عملیاتی شدن را دارد. علاوه بر این وزیر راه‌وشهرسازی درحالی نافی دخالت دولت در اقتصاد است که بارها عدم وجود منابع مالی دولتی را دلیل عملکرد ضعیف خود در بخش مسکن دانسته است. انتقاد نسبت به کاهش بودجه عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی، توجیه عملی نشدن پروژه‌های مسکن اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی و پیگیری اختصاص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بانک مسکن جهت پرداخت یارانه سود و وام مسکن از جمله درخواست‌های آخوندی از دولت بوده است. به هر حال در دوره آقای آخوندی تکلیف بخش مسکن درباره ابزارهای تامین منابع مالی و اینکه دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا نکند مشخص نشد؛ موضوعی که شاید ساده به نظر رسد ولی کمی تامل در آن نشان‌دهنده آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول دوران مدیراتی ایشان به کشور است.